أصدرت وزارة المالية القطرية، بحسب وثائق مسربة لها وصلت "الوطن"، قرارات بتخفيض رواتب العاملين 30%، أو في المقابل تخفيض عدد العاملين بنفس النسبة من غير القطريين، في قرارات تعسفية بالمخالفة لقوانين العمل الدولي، مستغلة الوضع الذي أفرزته تداعيات فيروس كورونا المستجد. وقررت السلطات القطرية عبر وزارة المالية وقف الترقيات الاستثنائية، وتخفيض التكلفة الشهرية للموظفين غير القطريين، إما من خلال تخفيض الرواتب 30% أو إنهاء خدماتهم. وقررت كذلك إيقاف صرف البدل النقدي للإجازات، وإيقاف صرف البدل النقدي للتذاكر لغير القطريين إلا في حالة بدء العمل أو انتهاء الخدمة. كما قررت وزارة المالية إيقاف السلف باستثناء سلفة الزواج، كما أوقفت صرف بدل التذاكر للقطريين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم المكوث خارج الدولة وذلك اعتبارًا من موازنة 2021. أيضا قررت قطر إيقاف صرف المنحة الدورية أو ما يماثلها اعتبارا من موازنة 2021. ومن المقرر أن يعمل بالقرارات السابقة بدء من سبتمبر المقبل. باحث في الشئون العربية: القرارات تعكس ازدواجية وكذب النظام القطري.. وللعاملين الحق في مقاضاة "الدوحة" في هذا السياق، قال محمد فتحي الشريف الباحث المتخصص في الشؤون العربية، ل"الوطن"، إن "القرارات القطرية تخالف كل قواعد العمل الدولية التي استقرت عليها الدول، وما تقوم به من إجراءات تعسفية تجاه العاملين تكشف مدى الكذب والتناقضات لدى هذا النظام وازدواجيته الذي يدعي كذبًا أنه يناصر الديمقراطية وحقوق الإنسان وهو أبعد ما يكون عنها". وأضاف: "أعتقد أنه يجب قيام هؤلاء العاملين بمقاضاة النظام القطري إذا لم يكن هناك تعويضات لهم، وكذلك إذا تم تسريحهم بتلك الطريقة التعسفية".
