الترقيات فى المالية «حسب المزاج»

يرفع ديوان عام وزارة المالية شعار «المزاج» فى قراراته سواء للمبشرين بالترقيات داخل الوزارة أو حتى فى التعامل وفقًا للقوانين المعمول بها.. ويتضح ذلك من خلال أحدث قرارات الترقية الصادرة عن ديوان الوزارة، والتى لم تعترف بتغيير وزير المالية السابق هانى قدرى وتولى الوزير الجديد عمرو الجارحى، وما أشبه الليلة بالبارحة، فالمحسوبية والازدواجية فى المعاملة والتخبط الإدارى أصبحت منهجاً عاماً داخل وزارة المالية.
القرار أصدره رئيس قطاع الأمانة، ناجى الأشقر، فى 11 أبريل الجارى، ولكن النية كانت مبيتة قبل تولى الوزير الجديد بيوم واحد فقط، حيث نص القرار على ترقية العاملين شغالى الدرجة الثانية فما دون بمختلف المجموعات النوعية بديوان عام وزارة المالية، والمستوفين شروط الترقية طبقًا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 للدرجة الأعلى، وذلك اعتباراً من 21 مارس الماضى، مع منحهم قيمة علاوة الترقية، وصرف الفروق المالية لهم اعتباراً من نفس تاريخ القرار.
وتسبب هذا القرار فى حدوث فتنة كبيرة بين العاملين فى مختلف المصالح والإدارات الأخرى على مستوى وزارة المالية، وذلك لاقتصار القرار على العاملين بديوان عام الوزارة فقط، والذى يتمتع بامتيازات لا يحصل عليها باقى العاملين بالوزارة، نظراً لقرب عملهم من الوزير شخصيًا!!
لم تتوقف توابع هذا القرار عند حد التفرقة فى المعاملة بين العاملين فقط، بل تضمن هذا القرار عواراً تشريعياً، ويتمثل فى ازدواجية المعاملة لموظفى الوزارة، حيث استند القرار إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته رقم 115 لسنة 1983، مما يعنى أن القرار لم يستند لقانون الخدمة المدنية، بل تم اتخاذه استغلالاً للفترة الحالية التى تعقب رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بعودة قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تتعامل فيه وزارة المالية فى صرف رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقاً لقانون الخدمة حتى شهر يونيو المقبل، والذى يشهد بداية العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2016-2017، مما يظهر التضارب فى المعاملة داخل وزارة المالية بشأن قانون العاملين بالدولة، فإذا كان القرار يتعلق بالترقيات الخاصة للمحاسيب فلا عيب أن يصدر القرار وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978، أما صرف الرواتب فيكون من خلال قانون الخدمة المدنية!!
ومن المنتظر أن يتم طرح قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، عقب موافقة البرلمان على بيان الحكومة، والذى من المرجح أن يحسم المجلس قراره بشأن برنامج الحكومة اليوم.