القطريون في عهد تميم بن حمد.. لا عز ولا خير

«أبشروا بالعز والخير».. كثيراً ما ردد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لمواطنيه، في إشارة إلى أن الخير في انتظارهم والثراء والنعم.

لكن الحقيقة تقول غير ذلك، فمنذ أطلق تميم تلك العبارة والتي صارت مقولة رسمية يحتفي بها أنصاره وقنواته التلفزيونية، بات الشعب القطري يعاني ويلات كثيرة، ما بين أزمات اقتصادية وانتهاكات حقوقية أخيراً صحية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا كاريكاتيراً ساخراً- قالوا إنه لمحمد عبد اللطيف رسام جريدة الراية القطرية- يسخر فيه من تلك المقولة، حيث يحكي الكاريكاتير معاناة المواطن القطري مع أزمة كورونا «أبشروا بالعز والخير .. على هيئة دواء بانادول للصداع ونزلات البرد».

الكاريكاتير واقع للغاية، في ظل أزمة طبية تتفاقم داخل قطر، حيث سجلت الإمارة الصغيرة 123 حالة، وفاة بفيروس كورونا من بين 99 ألفاً و183 حالة، إجمالي الحالات المؤكدة.


يبدو ان رسام الكاريكاتير القطري فسر معنى كلمات تميم بشكل دقيق ابشروا بالعز والخير pic.twitter.com/OzNlrPcPYY
— كاريكاتير هاجد (@hagid) July 5, 2020


https://twitter.com/hagid/status/1279707368461385728?s=08

أبشروا بالعز والخير.. ليس هناك عز بالمرة، فالدوحة تعيش حالة من التراجع الاقتصادي، دفعت إدارتها السياسية إلى اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية تعسفية، وتضر بأوضاع العمالة الوافدة التي تواجه ضغوطًا مستمرة، كذلك القطريين، بفعل تفشي كورونا، وانخفاض أسعار النفط، والمقاطعة العربية.

أبشروا بالعز والخير، وطلبت الحكومة القطرية، في يونيو الماضي، من المؤسسات ذات التمويل الحكومي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة المالية تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 %، بدءاً من 1 يونيو، إما عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين.

بالإضافة إلى تقليل ميزانيات أجور الأجانب، ووقف بعض الاستحقاقات الأخرى التي أثر بعضها على الموظفين غير القطريين. كما أمرت بوقف الترقيات والبدلات النقدية للموظفين مقابل الإجازات وتذاكر السفر، علاوة على معظم المدفوعات المسبقة.

المؤكد أن الاقتصاد القطري كان يعاني قبل ظهور جائحة كورونا، من أزمات بسبب ارتفاع الدين الخارجي، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي لدولة قطر خلال 2019 بنسبة 25.34 % على أساس سنوي، تقدر ب39.64 مليار ريال (10.99 مليار دولار)، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وواجه اقتصاد الإمارة الخليجية أزمات عديدة خلال أزمة فيروس كورونا، وذلك بسبب الإغلاق وانخفاض أسعار النفط، وفقًا للملاح، التي أشارت إلى أن قطر سجلت أقل إنتاج محلي خلال الثلاث سنوات الماضية بناءً على تقارير البنك الدولي.

وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن الشركة ستسرح ما يقرب من 20 % من قوة العمل بها بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الخفض قرار شديد الصعوبة، لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك بديلا آخر. كما يشكل المغتربون أيضا جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطر للبترول والشركات التابعة لها المدعومة من الحكومة، وقد أعلن كلاهما بالفعل عن تخفيض الوظائف.

ورجح صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3 % متأثراً بالأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، على أن يتعافى العام المقبل وينمو بنسبة 5%.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينكمش الحساب الجاري لقطر العام الجاري بنسبة 1.9%، و بنسبة 1.8 % في عام 2021. فيما أكدت مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني فيتش، بأن الاقتصاد القطري يمر بأسوأ حال منذ 2017.

وقالت المؤسسة، إن هناك تدهورا كبيرا في الركائز الاقتصادية القطرية خلال العام الراهن 2020، عما كانت عليه في العام الماضي.