إعلان القوة القاهرة.. صفعة على الطريقة الهندية لغاز قطر

في ضربة جديدة لصادرات الغاز القطري، أعلنت شركة بترونت حالة القوة القاهرة في ثماني شحنات من الغاز المسال من قطر للتحميل من مارس إلى مايو الماضيين.
والقوة القاهرة بند بالعقود التجارية يسمح للشركات بعدم الوفاء بالعقد نتيجة لأحداث خارجة عن إرادتها.
وقالت بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، اليوم الثلاثاء إن قطر للغاز وإكسون موبيل عارضتا إعلانها حالة القوة القاهرة في مارس الماضي بعدما هوى الطلب المحلي بسبب إجراءات مكافحة تفشي كوفيد-19.
وبترونت ملتزمة بعقد لشراء 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر و1.44 مليون طن سنويا من مشروع جورجون التابع لإكسون في أستراليا.
وقال المدير المالي ف.ك. ميشرا في مؤتمر مع المحللين إن بترونت أعلنت حالة القوة القاهرة في ثماني شحنات من الغاز المسال من قطر وواحدة من إكسون للتحميل
من مارس إلى مايو .
وتابع "عارضتا إعلان القوة القاهرة، ونحاول إقناعهما، ونأمل في التوصل لحل لأن هذا مسموح به في العقد.
"عارضتا الخطوة لكن لم توضحا سبب عدم سريان بند القوة القاهرة".
وأشار ميشرا إلى أن بترونت تجري محادثات مع قطر للغاز بشأن تسعير الغاز في العقود طويلة الأمد في ظل انخفاض الأسعار الفورية.
وذكرت وكالة بلومبرج، في تقرير نشرته الشهر الماضي، أن قطر تتجه لإشعال حرب أسعار في سوق الغاز للحفاظ على حصتها؛ وذلك بسبب ضعف الطلب ونقص مساحات التخزين بالمستودعات.
وترى وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، ربما ستواجه قريبًا خيارًا صعبًا بسبب ضعف الطلب، ما بين تقليص
الإنتاج أو إشعال فتيل الحرب من أجل حصة بالسوق.
وتابعت الوكالة الأمريكية أن هذه الحرب قد تدفع بأسعار الغاز للوصول إلى السالب، كما حدث بسوق النفط.
وبدأت قطر في فبراير الماضي توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا بدلًا من آسيا، التي تعرقلت مبيعاتها من الغاز بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
لكن هذا الحل السريع لم يدم أثره طويلًا، إذ سرعان ما عصف الوباء العالمي بأكبر اقتصاديات أوروبا، وترك قطر تصارع من أجل العثور على أماكن لشحناتها غير المباعة.
يمر الاقتصاد القطري بأسوأ حالة له منذ المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وفقًا لتقديرات مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني فيتش.
وقالت المؤسسة إن هناك تدهورا كبيرا في الركائز الاقتصادية القطرية خلال العام الراهن 2020، عما كانت عليه في العام الماضي.
وفيما يتعلق بموازنة الدولة الخليجية الصغيرة، أوضحت فيتش أن هذا التدهور دفعها لتعديل توقعاتها للموازنة القطرية من تسجيل فائضا بنحو 2.1% إلى تكبد عجزا قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.