خفض نفقات وتسريح آلاف العمال.. هل يمر الاقتصاد القطري بأسوأ أزماته منذ أعوام؟

أجبر التراجع في الاقتصاد القطري حكومة الإمارة الخليجية على اتخاذ قرارات اقتصادية وصفها مراقبون بالتعسفية، وتضر بأوضاع العمالة الوافدة التي تواجه ضغوطًا مستمرة.
ويأتي ذلك فيما أرجع خبراء ومحللون هذا التراجع إلى عوامل عدة أبرزها تفشي كورونا، وانخفاض أسعار النفط، والمقاطعة العربية.
وبحسب وثيقة رسمية، فإن الحكومة القطرية طلبت من المؤسسات ذات التمويل الحكومي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.
وأصدرت وزارة المالية تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 بالمئة، بدءا من 1 يونيو، إما عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين.
بالإضافة إلى تقليل ميزانيات أجور الأجانب، ووقف بعض الاستحقاقات الأخرى التي أثر بعضها على الموظفين غير القطريين. كما أمرت بوقف الترقيات والبدلات النقدية للموظفين مقابل الإجازات وتذاكر السفر، علاوة على معظم المدفوعات المسبقة.
- كيف تأثر اقتصاد الدوحة بكورونا؟
"يبدو أن الاقتصاد القطري يمر بحالة من الانكماش"، هكذا علقت الخبيرة الاقتصادية، ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، الدكتورة هدى الملاح، التي قالت في تصريحات لمصراوي، إن الاقتصاد القطري في الأساس كان يعاني قبل ظهور جائحة كورونا، من أزمات بسبب ارتفاع الدين الخارجي.
وارتفع حجم الدين الخارجي لدولة قطر خلال 2019 بنسبة 25.34 بالمائة على أساس سنوي، تقدر ب39.64 مليار ريال (10.99 مليار دولار)، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، حسبما ذكر موقع مباشر الاقتصادي.
وواجه اقتصاد الإمارة الخليجية أزمات عديدة خلال أزمة فيروس كورونا، وذلك بسبب الإغلاق وانخفاض أسعار النفط، وفقًا للملاح، التي أشارت إلى أن قطر سجلت أقل إنتاج محلي خلال الثلاث سنوات الماضية بناءً على تقارير البنك الدولي.
لم تتمكن قطر من إخفاء أزماتها الداخلية، نظرًا لتظاهر عمال أجانب في الدولة للمطالبة بحقوقهم وتعبيرًا عن رفضهم للقرارات التعسفية بتسريحهم.
تعتمد قطر -وفقًا للملاح- على عدد ليس بقليل من العمالة الأجنبية، التي تمثل 95% من مختلف الدول.
وتوقعت "أكسفورد إيكونوميكس" رحيل ما يقرب من 10 بالمئة من سكان قطر، وهو نزوح "يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد". فيما يعمل الآلاف من الأجانب لشركة الخطوط الجوية القطرية المدعومة من الدولة، التي شغلت ما يقرب من 47 ألف شخص اعتبارا من 31 مارس 2019.
ورغم ذلك العدد الضخم، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، الشهر الماضي، أن الشركة ستسرح ما يقرب من 20 بالمائة من قوة العمل بها بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.
وأضاف الباكر في مقابلة لإذاعة بي بي سي البريطانية، أن الخفض قرار شديد الصعوبة، لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك بديلا آخر. كما يشكل المغتربون أيضا جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطر للبترول والشركات التابعة لها المدعومة من الحكومة، وقد أعلن كلاهما بالفعل عن تخفيض الوظائف.
هل تلك الأزمة هي الأسوأ؟
رجح صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3 % متأثراً بالأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، على أن يتعافى العام المقبل وينمو بنسبة 5%.
وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والذي نشرته "سي إن بي سي عربية"، أن ينكمش الحساب الجاري لقطر العام الجاري بنسبة 1.9%، و بنسبة 1.8 % في عام 2021.
فيما أكدت مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني فيتش، بأن الاقتصاد القطري يمر بأسوأ حال منذ 2017.
وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية حديثة باللغة الإنجليزية، نقلتها "العين الإخبارية"، إن هناك تدهورا كبيرا في الركائز الاقتصادية القطرية خلال العام الراهن 2020، عما كانت عليه في العام الماضي.
وفيما يتعلق بموازنة الدولة الخليجية الصغيرة، أوضحت فيتش أن هذا التدهور دفعها لتعديل توقعاتها للموازنة القطرية من تسجيل فائضا بنحو 2.1% إلى تكبد عجزا قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.
في المقابل، رأت بعض التصنيفات مثل وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية أن اقتصاد قطر "مستقر"، مؤكدة أن تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند "-AA" و"+1-A".
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها استقرار الملف الائتماني لقطر، نظرا لأن التصنيفات الخاصة به يتم دعمها من خلال الأوضاع المالية الخارجية.
وتابعت "ستاندرد آند بورز"، في تقريرها، أنه على الرغم من زيادة احتياجات التمويل الخارجي، فإنها مازالت تعتبر أن الوضع الخارجي الشامل لدولة قطر يمثل قوة رئيسية، مدعومة بتقديرها لأصولها المالية السائلة الكبيرة، بما يعادل أكثر من 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.