أضرار بالجملة تلحق باقتصاد قطر بعد المقاطعة

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الإثنين إن حكومة قطر ربما ستخفض الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الاقتصادية، والبنية التحتية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصادها بسبب العقوبات.
وخفضت فيتش تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويضع التصنيف الجديد للوكالة قطر عند نفس مستوى تصنيف وكالتين أخريين رئيسيتين هما موديز، وستاندرد آند بورز، واللتين أعطتا قطر أيضاً نظرة مستقبلية سلبية.
وقطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر العلاقات مع قطر في 5 يونيو واتهمتها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وفرضت تلك الدول عقوبات تضمنت إغلاق الحدود مع السعودية، الحدود البرية الوحيدة لقطر، ومنعها من استخدام دبي مركزاً لإعادة الشحن، ما عطل خطوطها للنقل البحري.
وأشارت فيتش إلى أنه حتى قبل فرض العقوبات، قلصت قطر خطط إنفاقها الرأسمالي لما بين 2014 و2024 إلى 130 مليار دولار من 180 ملياراً في ظل هبوط أسعار النفط، والغاز.
وقالت فيتش "وضعت الحكومة تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجدداً، أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة".
وتوقعت فيتش انخفاض صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنةً مع 185% العام الماضي، مع ضخّ الحكومة أموالاً في البنوك المحلية، لتعويض الأموال النازحة بسبب العقوبات.
ورجحت فيتش تباطؤ وتيرة نزوح الأموال في الأشهر المقبلة، لأن جزءا كبيرا من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي فرضت عقوبات على قطر، سُحبت بالفعل.
لكنها أضافت "جزء كبير من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بتكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة ربما يدفعه إلى الهروب".
وتوقعت فيتش تباطؤ النمو الاقتصادي لقطر إلى 2% في 2017 و 1.3 % في 2018 ، من 2.2% في 2016، وهي تقديرات أكثر تشاؤماً بدرجة كبيرة من توقعات كثير من خبراء الاقتصاد من القطاع الخاص.
وقالت الوكالة إن العقوبات ستضر بقطاعي السياحة والنقل في قطر، على وجه الخصوص، ورجحت فقدان الخطوط الجوية القطرية نحو 10% من ركابها.
وأضافت أنه إذا استمر الشقاق الخليجي فترة أطول فإنه قد يقوض آفاق كثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر.