اقتصاد قطر يدخل نفقا مظلما.. تصاعد أزمة السيولة بالبنوك القطرية.. الدوحة تفشل فى وقف نزوح الودائع الأجنبية للخارج.. الحمدين يضخ 40 مليار دولار بالنظام المصرفى لمواجهة الخسائر.. وانهيار غير مسبوق لسوق العقارات

دخل الاقتصاد القطرى، نفقا مظلما، بسبب السياسات الخاطئة التى يتخذها تنظيم الحمدين الحاكم فى قطر، منذ المقاطعة العربية المفروضة على الإمارة لدعمها وتمويلها الإرهاب فى 5 يونيو الماضى، وأكدت تقارير اقتصادية دولية، أن الإمارة الخليجية تعانى من أزمة مالية كبيرة.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، افى تقرير لها صدر مؤخرا الأسبوع الجارى، إن ضغوط السيولة مستمرة فى البنوك القطرية عموما، بسبب المقاطعة العربية للدوحة، مشيرة إلى ارتفاع كبير فى تكاليف التمويل فى قطر بعد تدنى الاستثمارات، لافتة إلى أن ضغوط التمويل فى البنوك الإسلامية القطرية أقل منها فى نظيرتها التقليدية.


ووفقا لتقارير إعلامية خليجية، فأن اقتصاد قطر تعرض لهزات عنيفة بعد قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فى الخامس من يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع نظام الحمدين؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.


وكان وزير المالية القطرى على العمادى، قد أكد تأثر اقتصاد بلاده سلبا بالمقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.


خسائر القطاع المصرفى
وقال العمادي، فى تصريحات نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، مؤخرا إن فترة المقاطعة الصعبة أدت إلى إقرار عدة قوانين إصلاحية فى الاقتصاد.


فيما قال صندوق النقد الدولى إن المقاطعة العربية للدوحة كبدت الجهاز المصرفى القطرى خسائر كبيرة، مشيرا إلى نزوح كبير للودائع من البنوك ما أدى إلى نقص فى السيولة.


ودفع تدهور اقتصاد قطر بنوك عالمية إلى العزوف عن التعامل فى السندات الدولية التى طرحها البنك المركزى القطري، لتعويض خسائر سحب الودائع الأجنبية من القطاع المصرفى وتداعيات المقاطعة.


ضخ مليارات
واضطرت قطر إلى ضخ نحو 40 مليار دولار فى الاقتصاد المحلى والنظام المصرفى، لتعويض تدفق الودائع إلى الخارج فى الأشهر الأولى من المقاطعة.


وسرعت قطر من إجراءاتها لاحتواء تدهور الاقتصاد عقب المقاطعة بإقرار عدة قوانين منها قانون بشأن استثمار رأس المال غير القطرى فى النشاط الاقتصادى ورفع حصة تملك الأجانب فى الشركات الحكومية بخلاف وضع قيود على التداول فى البورصة لوقف هبوط الأسعار.


تملك الأجانب
وأقرت شركات حكومية حديثا رفع نسبة تملك الأجانب وكانت آخرها الشركة العملاقة قطر للبترول التى زادت نسبة تملك المستثمرين الأجانب فى شركات قطاع الطاقة وشركاتها المدرجة فى بورصة قطر إلى 49%، وأعلنت أيضا رفع سقف تملك المساهم بتلك الشركات إلى نسب لا تزيد على 2% بحد أقصى.


كما قررت قطر فتح قطاع العقارات بأكمله أمام المستثمرين الأجانب ومن المتوقع حدوث تغيير آخر يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على الملكية الكاملة للشركات دون الحاجة إلى العمل مع شريك محلي.


وقالت تقارير بريطانية أن الدوحة اضطرت إلى ضخ أكثر من 20 مليار دولار لدعم نظامها المالى لمواجهة سحب الودائع من دول الخليج من البنوك القطرية، مضيفة أن الدوحة من ضمن خطواتها لمواجهة تبعات المقاطعة فتحت حدودها للسماح لمواطنى 80 دولة بتلقى تأشيرات الدخول لدى وصولهم إلى مطار الدوحة، وقد أطلقت أول سنداتها بنحو 12 مليار دولار .


وأشارت التقارير إلى التبعات السلبية للإنفاق على استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وقالت: "أدت البطولة إلى انتقادات حادة بشأن سجل حقوق الإنسان السيئ فى قطر والظروف التى يواجهها العمال المهاجرون".


وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى إن الحكومة القطرية وشركات تابعة لها ضخت الأموال فى النظام المالى القطري، على خلفية نزوح المليارات من المصارف.


انهيار قطاع العقارات فى قطر
وفى السياق نفسه هبطت على نحو حاد مبيعات العقارات فى قطر، بنسبة 41.1% على أساس سنوي، فى مارس 2018، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017، حيث جاء ذلك، نتيجة تبعات مقاطعة الرباعى العربى للدوحة الداعمة للإرهاب، إذ شهدت مبيعات العقارات تراجعاً كبيراً منذ يونيو 2017، وفق أرقام الوزارة.


وبحسب تقرير الإحصاءات الشهرية، الصادر حديثاً عن وزارة التخطيط التنموى والإحصاءات القطرية، بلغت مبيعات العقارات فى قطر، 1.454 مليار ريال (398.3 مليون دولار)، فى مارس 2018.


وتراجعت مبيعات العقارات، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، نزولاً من 2.467 مليار ريال (675.9 مليون دولار).


وعلى أساس شهري، تراجعت مبيعات العقارات فى قطر، بنسبة 20.6% هبوطاً من 1.831 مليار ريال (501.6 مليون دولار) فى فبراير 2018، وسجلت العاصمة الدوحة أكبر هبوط سنوى فى مبيعات العقارات، بنسبة بلغت 57.4%، فى مارس الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من 2017.


وتؤشر هذه الأرقام، إلى نفور المستثمرين من قطاع العقارات القطري، خاصة مع استمرار المقاطعة، وعدم مبادرة الدوحة لحل خلافاتها مع دول الخليج.


وتأثرت جميع القطاعات الاقتصادية فى قطر، نتيجة خروج استثمارات وأصول وودائع مالية، منذ قرار المقاطعة العربية، ما دفع الدوحة إلى تقديم حوافز وتسهيلات وتسييل أصول وضخ السيولة فى الاقتصاد المحلي، وهى محاولات بائسة باءت بالفشل فى معالجة الوضع الصعب.