"الرباعى العربى" يواصل ضرباته الاقتصادية لإمارة الإرهاب.. سحب بنوك السعودية والإمارات لودائعهم من بنوك الدوحة يفاقم أزمة السيولة المالية ويعزز التضخم.. و33 ملياراً خسائر البورصة القطرية بعد المقاطعة العربية

تشهد إمارة قطر الداعمة للإرهاب والتطرف فى المنطقة العربية، لطمات اقتصادية الواحدة تلو الاخرى من الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب المدعوم من الدوحة، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، منذ إعلان المقاطعة التاريخية لها فى الخامس من شهر يونيو الماضى.

وكشفت تقارير اقتصادية خليجية وعالمية أن سحب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ودائعها فى البنوك القطرية يشكل ضغطًا كبيرًا على بنوك الدوحة وأرغم الحكومة القطرية لتغطية النقص بضخ ملايين الدولارات من الاحتياطى النقدى لديها لسد العجز ومواجهة أزمة السيولة التى بدأت تتفاقم بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقًا للمدير المساعد فى وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتمانى كريسجانيس كروستينز، فإن إجراءات الدول الأربع فاقمت أوضاع السيولة فى البنوك القطرية، مشيرًا إلى أن ودائع الكيانات السعودية والإماراتية فى البنوك القطرية يتم سحبها تدريجيًا.

ولفت كروستينز، فى تصريحات إلى شبكة CNN الأمريكية، إلى أن ودائع دول مجلس التعاون الخليجى فى النظام المصرفى القطرى من 25 إلى 30 مليار دولار أمريكى، أى ما يزيد بقليل على نصف إجمالى الودائع غير المقيمة فى نهاية عام 2016.

واستمر نزيف الاقتصاد القطرى، مع استمرار جمود مساعى التوصل إلى حل للأزمة التى نجمت عن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع إمارة قطر، حيث أعقبت القطيعة إجراءات اقتصادية ولوجستية من جانب الدول الأربع، ما أدى إلى تدهور اقتصاد إمارة الإرهاب، وارتفاع التضخم، ونقص العملات ونقص السلع الغذائية الرئيسية وانخفض مؤشر بورصة القطر خلال الأيام الماضية.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن الصناديق الأجنبية باعت أسهمًا قطرية أكثر مما اشترت فى السوق، فى الوقت الذى تتهاوى فيه البورصة القطرية، حيث هبط مؤشر رأسمالها السوقى خلال اليومين الماضيين دون حاجز 500 مليار ريال، وسط ضغوط بيع للمؤسسات الأجنبية، وفى ظل استمرار المقاطعة المفروضة من الدول الأربع.

وتكبد رأس المال السوقى للأسهم خسائر، يوم الأحد الماضى، بنحو 1.74 مليار ريال، ليتراجع إلى 499.16 مليار ريال من 500.9 مليار ريال فى نهاية جلسة الخميس الماضى، لترتفع الخسائر التى تكبدها السوق إلى أكثر من 33 مليار ريال منذ بداية المقاطعة فى 5 يونيو الماضى.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.41% أو ما يعادل 37.6 نقطة ليغلق عند 9205.22 نقاط، بينما تراجع مؤشر الريان الإسلامى بنسبة 0.57% ليغلق عند 3674.5 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.37% إلى 2628.45 نقطة.

ووفق حسابات «البيان»، ارتفعت خسائر المؤشر العام القطرى بنسبة 11.8% منذ بداية العام، لتحقق بذلك أسوأ أداء بين جميع أسواق العالم.

وجاء التراجع مصحوباً بهبوط شبه جماعى لمؤشرات القطاعات يتصدرها "الخدمات والسلع الاستهلاكية" بنسبة 1.15%، كما تراجع مؤشر قطاع "الاتصالات" بنسبة 0.91% و"التأمين" بنسبة 0.74% و"العقارات" بنسبة 0.28% و"البنوك والخدمات المالية" بنسبة 0.28%.

وانخفضت مستويات السيولة بنحو ملحوظ إلى 140.9 مليون ريال مقابل 160.7 مليون ريال، وذلك فى مقابل 300 – 400 مليون ريال قبل الأزمة.

ومن بين 40 سهماً جرى التداول عليهم، انخفضت أسعار 30 سهماً، وتصدرها "قطر للسينما" بنسبة 7.41%، مع إعلان الشركة تراجع أرباحها بنسبة 30.3% فى الربع الثانى من العام الجارى بضغط تراجع الإيرادات، لتصل إلى نحو 2.76 مليون ريال أى حوالى 740.72 مليون دولار، مقارنة ب 3.96 ملايين ريال أى حوالى 1.06 مليون دولار أرباح الربع الثانى من العام الماضى.

وجاء ضمن الأسهم الخاسرة "بنك الدوحة" بنسبة 2.86%، ثم "القطرية للصناعات التحويلية" بنسبة 2.3%، و"الميرة للمواد الاستهلاكية" بنسبة 1.77%، و"قطر للوقود" بنسبة 1.57%، و"بنك قطر الدولى الإسلامى" بنسبة 1.23%، و"فودافون قطر" بنسبة 1.12%.

كما انخفضت أسهم "السلام العالمية"، وفق موقع قطر انسادير، بنسبة 1.11%، و"المتحدة للتنمية" بنسبة 1.08%، و"مجموعة المستثمرين" بنسبة 1.05%، و"الوطنية للإجارة" بنسبة 1.01%، و"قطر للتأمين" بنسبة 1%، و"مصرف قطر الإسلامى" بنسبة 0.95%.

وهبط سهم "صناعات قطر" بنسبة 0.43%، بعدما خفض "بنك قطر الوطنى" سعره المستهدف إلى 109 ريالات، بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها بنسبة 47% إلى 681.87 مليون ريال فى الربع الثانى من العام الماضى.

ووفق بيانات بورصة قطر، ضاعفت المؤسسات الأجنبية مبيعاتها على الأسهم القطرية، بعد أن حققت مبيعات بنحو 14.5 مليون ريال مقابل مشتريات بنحو 6.12 ملايين ريال، فيما حقق الأفراد الأجانب مبيعات بنحو 12.7 مليون ريال مقابل مشتريات بقيمة 12.3 مليوناً.