في شهادة عالمية أخرى، نقل موقع "المونيتور" المعنى بشئون الشرق الأوسط ومقره واشنطن، عن تجار واقتصاديين قولهم إن الجنيه المصري قد يستمر في اكتساب زخم مقابل الدولار الأمريكي في عام 2020، وذلك بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والتدفق المتزايد للعملة الأمريكية. وقال علي الحريري ، سكرتير شعبة الصرافة فى اتحاد الغرف التجارية للمونيتور: "قد يضعف الدولار إلى أقل من 15 جنيهاً (95 سنتاً اعتباراً من 21 يناير) في الأشهر القليلة المقبلة إذا استمرت النسبة الحالية للانخفاض". وأضاف الحريرى "وصل الدولار الأمريكي إلى 16.09 جنيهًا في بداية عام 2020. لقد فقد أكثر من 0.16 جنيه منذ أول يناير، وقد يهبط إلى ما دون 15 جنيهًا في الربع الأول من عام 2020 في أعقاب نسبة التراجع الأخيرة ، مشيرا الى أن الجنيه يتزايد مع ارتفاع تدفق الدولار الأمريكي مع تحسن الاقتصاد." وأوضح الموقع أنه "بنهاية العام الماضي ، كان تداول الدولار أقل من 16 جنيهاً للمرة الأولى منذ تعويم مصر عملتها في 2 نوفمبر 2016. انخفض الدولار إلى 15.98 جنيه يوم 27 ديسمبر،أما بالنسبة للتوقعات هذا العام ، قال الحريري إن العملة الأمريكية ستشهد مزيدًا من الانخفاضات بسبب تدفق العملة الصعبة المدفوع بدعم من السياحة والصادرات والتحويلات من المغتربين المصريين والاستثمار الأجنبي ، لافتا الى أنه لا توجد أسباب لارتفاع الدولار مقابل الجنيه مرة أخرى، موضح أن الاتجاه نحو الهبوط سيستمر مع نمو الاقتصاد. وقال البنك الدولي في 9 أكتوبر الماضى "على افتراض استمرار إصلاحات الاقتصاد الكلي والتحسن التدريجي في بيئة الأعمال ، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6 ٪ بحلول [السنة المالية 2020/21] ، بدعم من الانتعاش في الاستهلاك الخاص والاستثمارات والصادرات (لا سيما في السياحة والغاز).
