بعد انخفاض الدولار.. انفراجه في أسعار السلع الأساسية والسيارات وخبراء الخطة الاقتصادية للدولة ساهمت في تحسين الأوضاع

تشهد الأسواق المصرية وخاصة سوق السيارات والسلع الاستهلاكية حالة من الانفراج الفترة المقبلة، تأثرا بانخفاض سعر الدولار أمام قوة الجنيه المصري وبفعل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الأونة الأخيرة منها على سبيل المثال خفض سعر الفائدة وتقليل العجز، الأمر الذي يعود بالنفع في النهاية على المواطن المصري، ونرصد من خلال هذه التقرير السلع المتأثرة بهذا الانخفاض

ذكر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن سعر الدولار متحكم أساسي في سعر السلع المستوردة، مؤكداً أن انخفاض سعر الدولار ينعكس بصورة كبيرة على سعر الرسوم الجمركية والنولون وتفريغ الشحن.

وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن الأسعار تراجعت بالفعل في الأسواق الفترة الماضية، بفعل توافر وانخفاض سعر الدولار وتحرير سعر الدولار الجمركي، وتوقع أن تسهم موجة الانخفاض الجديدة في خفض أسعار السلع التي ستصل قريباً للموانئ المصرية، أو التي يتم حالياً انهاء إجراءات خروجها إلى الأسواق وكذلك التعاقدات الجديدة، مشيرا إلى أن توافر السلع يُسهم في تحفيز التجار على التنافس في السعر بخفضه من أجل جذب العملاء، كما أن الدولار هو أهم متحكم في سعر السيارات، مضيفاً أن تراجعه سوف ينعكس على السعر النهائي، مؤكداً وجود تخفيضات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه على جميع الموديلات

ومن جانبه أوضح خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن عودة الجنيه للصعود أمام الدولار ينذر بمزيد من الهبوط للدولار أمام الجنيه خلال النصف الأول من 2020 ليهبط إلى 15 جنيها ليفقد أكثر من 10 % بالنصف الأول من العام المقبل.

وأضاف أن تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية ليفقد الدولار أكثر من 130 قرش منذ مطلع 2019، ويعود أسباب هذا التراجع في قيمة الدولار إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وعوائد الصادرات، وهو ما دفع إلي هبوط أسعار الدولار لأدني من 16 جنيها مسجلا 15.97 جنيها لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

واستطرد الخبير الاقتصادي، إنه بالنظر إلى كيفية تحديد سعر الصرف في البنوك المصرية فإنها تكون وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وعلينا أن نؤكد أن الدولار مثل أي سلعة في الاسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة في الطلب عليه يؤدى الى زيادة سعره، والعكس صحيح.

وأوضح أن هبوط الدولار يعتبر نتيجة طبيعية لخطوات الإصلاح الاقتصادي، واتوقع أن تشهد العملة المحلية مزيد من القوة وتراجع الدولار في الفترة المقبلة، ومع انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن في الوقت الحالي في ظل ارتفاع النمو لأعلى معدلاته تسجل أعلى معدلاتها فى 10 سنوات عند 5.6%.

وأكد أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أدى إلى زيادة الثقة في الاقتصاد نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية نظرًا للتأثير الإيجابي لبرنامج الإصلاح والتي أدت إلى تدفقات في العملة الأجنبية، والتي تعد من أبرز أسباب ارتفاع الجنيه تراجع سعر الدولار.

واختتم الشافعي، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت لتسجل 25.5 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، كما سجلت إيرادات قطاع السياحة أكثر من 12 مليار دولار، وهي أعلى زيادة منذ 2010، مدفوعة بحالة الاستقرار الأمني والبرامج الترويجية السياحية لمصر بالخارج، كل هذا ساهم في الدفع نحو قوة الجنيه أمام كافة العملات.