تراجعت قيمة الدولار خلال الأيام الماضية حتى وصل سعره 15.70 للبيع و15.85 للشراء فى أغلب البنوك المصرية، وكان الدولار بعد تعويم الجنيه سعره 18.99 للبيع و19.00 للشراء، ويرجع عدد من الخبراء هذا الانخفاض فى سعر الدولار الى المضاربات التى حدثت فى السوق، لافتين الى أن العوامل الموضوعية التى تتسبب فى انخفاضه وتساهم فى استقراره عند سعر معين غير موجودة. بينما يري خبراء أخرون أن الدولار سيستمر فى انخفاضه لوجود توقعات بعودة السياحة المصرية، وزيادة الصادرات من الموالح فى الشهور القليلة القادمة. وبدوره قال الدكتور محمد نور الدين الخبير الاقتصادي إن العوامل الموضوعية التى تتسبب فى انخفاض سعر الدولار تتمثل فى زيادة الصادرات وزيادة المكون المحلي فى الصناعة وعودة السياحة وزيادة نسبة الاستثمار الاجنبي، مؤكدا ان كل هذه الامور لم تتحقق بالشكل الذي يساهم فى انخفاض سعر الدولار واستقرار سعره. وأضاف نور الدين ل"الاهالي" أن القرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي وقيمته 4 مليارات دولار تم وضعه فى حساب الاحتياطي النقدي، مشيرا الى ان هذه المليارات لم يتم تدفقها فى البنوك المصرية حتى تساهم فى انخفاض سعر الدولار، منوها الى ان المضاربات السبب الرئيسي فى انخفاض سعر الدولار، مبديا تخوفه من عودته لأسعار مرتفعة مثلما حدث بعد تعويم الجنيه. ومن جانبه قال حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن البنوك توفر للمستوردين حاليا احتياجاتهم من العملة الأجنبية بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن سعر الدولار بدأ يتراجع مع كثرة المعروض، وخسر 3 جنيهات، وهو الأمر الذى يشجع كثير من المستوردين الذين احجموا عن الاستيراد. وأوضح النجار أن المشكلة التى يواجهها المستوردون حاليا هى سعر الدولار الجمركي، حيث طالبوا الجهات المعنية بالعمل على تثبيته لفترة لا تقل عن شهرين، حتى يستطيع المستورد حساب تكلفة بضاعته، ولا يقوم برفع الأسعار على المستهلك، وأشار إلى أن سعر الدولار يختلف فى الفترة بين فتح المستورد لشهادة جمركية، واستخراج الشهادة، مما يجعله يدفع وفقا للسعر الجديد، وفى حالة انخفاض سعر الدولار فتتم محاسبته وفقا للسعر الأول الأعلى قيمة. كما أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه حدث نتيجة التدفقات الاستثمارية وضعف الطلب على العملة الأمريكية من قبل المستوردين والشركات، وكذلك ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليسجل 26.4 مليار دولار. وقال الشافعي إن حائزي الدولار من المواطنين، ومن يجمعونه بغرض الإتجار فيه بدأوا فى التخلص منه بعد تراجع سعره منذ نهاية الأسبوع الماضي، خوفا من تكبد خسائر كبيرة، خاصة أن العدد الأكبر منهم اشترى الدولار بعد أن تجاوز سعره 17 جنيهًا، على حد قوله.. وأوضح أن كل المؤشرات تؤكد زيادة التدفقات الدولارية خلال الفترة المقبلة ومنها عودة السياحة الروسية والألمانية والدنماركية، وكذلك زيادة حصيلة الصادرات مع قرب انتهاء فصل الشتاء، خاصة من الموالح التى تشهد رواجا كبيرا فى الفترة من يناير وحتى يونيو، ومن ثم يرجح استمرار تراجع سعر الدولار. من جانبه أكد إيهاب مهدي، المحلل المالي والخبير الاقتصادي أنه ترددت أنباء عن ضغوط حكومية على المستثمرين، بالامتناع عن شراء الدولار من السوق السوداء لدفع السعر للهبوط، مضيفا أن مبادرة وقف الاستيراد، نوع من هذه الضغوط. وأعتبر هبوط الدولار خلال الايام السابقة غير معبر عن السوق بشكل واقعي، حيث إن التعاملات التي تمت تمثل نحو 1% من التعاملات التي تمت عندما كان السعر نحو 18 جنيها.
