الاقتصاد اللبناني بين مطرقة الديون وسندان السياسة

يعيش لبنان أزمة اقتصادية كبرى، قد تؤدى لإفلاسه، جراء المظاهرات الأخيرة التي ضاعفت أثقال البلاد، وأعادته إلى حقبة الحرب الأهلية في آواخر القرن الماضي، فالاحتجاجات التي نشبت في أواخر أكتوبر الماضي على استحداث رسوم على خدمة "الواتس أب" كانت القشة التي قصمت ظهر البعير .

وفى خطوات احترازية لحماية الاقتصاد اللبناني من الانهيار الكامل على ضوء الأزمة السياسية، قررت إدارة جميعة مصارف لبنان، اتخاذ إجراءات هامة، بعد عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً عاماً لأعضائه، لإعداد لائحة تدابير مصرفية مؤقتة يمكن أن تتخذها المصارف، لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد.

جمعية مصارف لبنان، تشاورت مع مصرف لبنان؛ لاتخاذ تدابير احترازية، شملت عدم فرض أي قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، فيما ستكون التحويلات للخارج فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة، كما لم يتم فرض قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان، كما وتم تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، فيما ستدفع الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية في الحساب.

ومن ضمن الخطوات الهامة لحماية الاقتصاد اللبناني، بحسب بيان جمعية مصارف لبنان، فأنه يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخلياً ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 تشرين الأول 2019، كما وتمت دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.

لائحة التوجيهات الجديدة للمصارف والبنوك اللبنانية، سوف يسلمها رئيس جمعية المصارف مع وفد من مجلس الإدارة لرئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع الثلاثاء بين الطرفين، تمهيداً لإعادة استئناف العمل بشكل الطبيعي في القطاع المصرفي.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية، يعتبر الفساد أحد أهم أسبابها فضلًا عن فوائد ديون إعمار لبنان بعد اتفاق الطائف، ثم كانت العقوبات الأمريكية التي تستهدف حزب الله لتصيب القطاع المصرفي اللبناني برمَّته بتداعياتها، وجميعها ستترك أثرها حتمًا على المشهد السياسي اللبناني، فقد بلغ الدين العام 86.57 مليار دولار خلال الشهر الثامن من العام الحالي، فهو على الرغم من كونه عجزاً كبيراً إلا أنّه لا ينبئ بكارثة.

وتبلغ نسبة الدين العام حاليا من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي نحو 152٪، لكن هذه النسبة كانت 185% في العام 2002، كما أن نسبة الدين العام بالليرة اللبنانية 63.35 ٪ من إجمالي الدين العام، و92٪ من إجمالي الدين بجميع العملات تسيطر عليه مؤسسات محلية، مصرف لبنان بمقدار 40٪، المصارف المحلية التجارية بمعدل 35٪، والمؤسسات العامة اللبنانية.