عودة العمل في القطاع المصرفي بلبنان بعد فك الإضراب العام

أعلن اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، وجمعية مصارف لبنان، اليوم الثلاثاء، عودة العمل في القطاع المصرفي، وذلك بعد فك الإضراب العام عن العمل في كافة البنوك المستمر منذ أسبوع.
وكانت جمعية مصارف لبنان قد عقدت ظهر أمس الإثنين، اجتماعا مطولا مع اتحاد نقابات موظفي المصارف، تم خلاله الاتفاق على تأمين الظروف المهنية والعامة الملائمة لمعاودة العمل في القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي ترتب عليه إعلان فك الإضراب العام عن العمل.
ودعت الجمعية كافة البنوك العاملة في لبنان إلى إعادة فتح فروعها في جميع المناطق واستئناف نشاطها كالمعتاد اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وكان رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج قد عقد مؤتمرا صحفيا في أعقاب الاجتماع المشترك للاتحاد مع جمعية مصارف لبنان، قال خلاله إنه اطلع على الخطة الأمنية لتأمين سلامة العاملين في القطاع المصرفي والمودعين، حيث تبين إنها كافية، وكذلك الإجراءات والتدابير التي ستنفذها إدارات البنوك مع معاودتها العمل.
وطالب الاتحاد إلى كافة القوى السياسية عدم زج القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية القائمة التي أنهكت لبنان، مشددا على أنه من غير
المقبول الاستمرار بلا حكومة، داعيا إلى الإسراع في تشكيل حكومة تتحمل المسئوليات الوطنية.
يشار إلى أن جمعية مصارف لبنان كانت قد أعدت لائحة من الإجراءات المصرفية المؤقتة، التي سيتم العمل بها داخل البنوك فور معاودتها للعمل، وتتضمن 7 بنود تتمثل في التالي: لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج - التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية المُلحة - لا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان - تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار - الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب – يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر 2019 - دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان خصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.