فيديو البلطجة كشفه.. أحمد البحقيرى يسئ للمحاماة ومهدد بالشطب

فى عام 1992 شهدت السينما المصرية واحد من أبرز الأفلام المصرية، فيلم «ضد الحكومة»، للفنان الراحل أحمد زكي، والذي لعبه خلاله «الإمبراطور» دور المحامي الفاسد الذي يتلاعب بالقانون للوصول إلى غايته وتحقيق الثراء، وفي إحدى مشاهد الفيلم تصدر الفنان أحمد زكي المشهد، حين كان جالسا في القطار، وجاء بعض رجال الأمن لتفتيشة، بعد وصول بلاغ للمباحث أنه يحمل «مخدرات».

لم يرفض أحمد زكى فى المشهد تفتيش شنطته، وبدأ فى تفريغ محتويات حقيبته بنفسه، وظل يعد ما بحقيبته، قائلا: «دي مستندات قضية كنت بترافع فيه.. ودي أوراق قضية بدرسها.. ودي حتة حشيش ملناش دعوة بيها»، ثم ألقاها من شباك القطار، فسقط المحضر، خاصة وأن المحامي لم يعد معه حرز.. ربما كان المشهد بعيد عما نتحدث عنه، لكن الهدف واحد هو التلاعب بالقانون ومخالفته، وفي بعض الأحيان قد يصل الأمر، لارتكاب المخالفات القانونية، حتى يصل المحامي إلى هدفه.

بطل تلك الأزمة هو المحامي أحمد حمزة عبد الحميد- أو أحمد البحقيري- محامي حقوقي، لم يلمع اسمه في عالم الدفاع عن الحقوق، إلا عن طريق الالتواء وتنفيذ مخططات شيطانية للإيقاع بخصوم موكليه، ربما يعتقد البعض أن تلك الكلمات محض افتراء أقرب إلى ما نسرده عن تلك الشخصية، ولكن واقع الأمر يؤكد ما نقوله.

قبل أسابيع انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعى فيديو مسرب للمحامي «البحقيرى» يتأمر خلاله ضد أحد الشخصيات العامة، مهددا بالاستعانة ببلطجى لتأديب هذه الشخصية، وقال: «أنا أقدر أوصل لأي مكان في مصر، أنا واصل جدا، لو عايزين صبري نخنوخ نفسه هجيبه، وكنت قاعد معاه امبارح".

ووفقاَ لكثير من التعليقات التي قيلت وقت نشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، فإن كلمات المحامي «البحقيري»، تعكس مدى تردي الوضع، وطرق وأساليب المحامي، الذي تناسى ميثاق الشرف لمهنته التي تعد وأحدة من أسمى المهن، وهو ما يستوجب من نقابة المحامين أن تتحرك للتحقيق معه وشطبه من سجلات النقابة.

هذا الفيديو فتح أبواب النار على «البحقيرى»، الذى من المفترض أن يكون أكثر دراية من غيره بالقانون، فكيف وهو محامى أن يشترك في مثل هذه المؤامرة التي يعاقب عليها القانون، وهو ما استدعى جهات التحقيق للتدخل والتحقيق مع المحامى أحمد البحقيرى، وكذلك مطالبة الكثير من نقابة المحامين التدخل والتحقيق أيضاً مع أحد أعضاءها، وهو البحقيرى، لما أقترفه من مخالفات قانونية، من وجهة نظر القانونيين تستوجب شطب عضويته من النقابة.

ولم تكن واقعة الفيديو الوحيدة التي جعلت «البحقيرى» في وجه النيران، بعدما قررت نقابة الإعلاميين، قبل أسابيع إيقاف المحامي «البحقيري»- الذي كان يقدم أحد البرامج على فضائية، مدعيا أنه إعلاميا، لذلك قررت النقابة وقفه عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعه، وفقا لنص المادة (2/ 19) من قانون نقابة الإعلاميين، وقالت النقابة في بيان أنها مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريقين، الأول هو تقنين أوضاع العاملين بالوسائل الإعلامية في الشعب الخمسة «الإعداد-التقديم-التحرير-المراسلة-الإخراج».
من جانبها حاولت «صوت الأمة»، التواصل مع المحامي «البحقيري»، للرد على الفيديو المنسوب له، وعلى تطورات الأزمة ووصولها إلى جهات التحقيق، إلا أنه لم يتسنى لنا التواصل مع المحامي «البحقيري».