بلاغ إلى النائب العام ضد البحقيرى

اعترافات سبانخ تستوجب إحالته إلى محاكمة عاجلة

سبانخ مازال يقود حملات التشهير والإساءة إلى الشخصيات العامة
السوشيال ميديا تنتفض ضد فيديوهات سبانخ المشينة
«ادعم نقابتك» تؤكد: إحالة «البحقيرى» للمحاكمة أمر واجب
شرفاء المحامين يستنكرون عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد سبانخ
انتفض رواد مواقع التواصل الاجتماعى عقب نشر المحامى أحمد حمزة البحقيرى عددًا من الفيديوهات على وسائل التواصل ليظهر فيها مهددًا العديد من الشخصيات العامة بالقتل، كما أظهر نفسه وهو يتفاخر بحمل السلاح «خرطوش وأبيض» بكل أنواعه مدعيًا أنه لا يخشى أحدًا مهما كان، حتى قال: أنا مش بيه.. أنا بمشى بمطواة أصلاً ومعى بندقية خرطوش خمسات.. أنا أصلاً جنائى بتاع مخدرات وسلاح.. أنا كل اللى بتعامل معهم بيقولوا سعر الحشيش هيتباع بكام فى السوق، أنا رايح اقتل والحقنى بكرة فى المحكمة.. دى النوعية اللى بتعامل معاهم عندى منهم المحبوسين» وتساءل رواد مواقع التواصل عمن يقف وراء هذا المحامى، متهمين إياه بأقذع الاتهامات والسباب.
كما ظهر أيضًا «البحقيرى» فى عدد من الحسابات الشخصية وهو يخطط خلال بعض الفيديوهات التى تم نشرها فى المواقع لتنفيذ مؤامرة ضد إحدى الشخصيات العامة، حتى أن البحقيرى قاد حملة ممنهجة للتشهير والإساءة بهذه الشخصية حتى ظهر فى الفيديو قائلاً: «أنا أقدر أوصل لأى مكان فى مصر أنا واصل جدًا، لو عايزين أكبر البلطجية هجيبه».
وكانت «الوفد» قد نشرت فى النسخة الورقية والموقع الالكترونى تقريرًا مطولاً تداولته العديد من الصحف نقلاً عن الوفد تناولت خلاله انتشار هذه الفيديوهات لهذا المحامى، وتساءلت عن دور نقابة المحامين لوقف هذه المهزلة التى قام بها أحد منتسبيها، وأكدت أن «البحقيرى» أحاط نفسه بهالة كبيرة لإرهاب خصومه وتهديدهم بالخطف والقتل مستقويًا بعلاقاته الوطيدة بكبار البلطجية فى مصر وقطاع الطرق وتجار الحشيش، اعتمادًا على كلامه واعترافه، وفى القانون أن الاعتراف سيد الأدلة، كما نقلت الصحيفة عن عدد من الحسابات الشخصية اعترافات البحقيرى واتهاماته وإساءاته لإحدى الشخصيات العامة والتشهير بها فما كان من هذه الشخصية العامة إلا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال البحقيرى حيث تقدمت ببلاغ لنقابة المحامين ضد هذا المحامى للإساءة والتشهير، والتعريض بأخلاقياتها، فما كان من البحقيرى إلا أن زاد من ظهوره بالإساءة والتشهير أكثر وأكثر.
مع هذه السقطات لعضو نقابة المحامين ومخالفاته لأصول مهنة عريقة، تلك المهنة التى تعد من أرفع المهن على الاطلاق، فمن ينظر فى التاريخ يدرك أن المصريين القدماء والرومان عرفوا مهنة المحاماة على أنها المهنة التى يستنجد بها الناس لدفع الظلم والضرر واظهار الحقيقة كاملة، فهذه المهنة إن صح التعبير لا تنحصر فى علاقة وكالة عن موكل أو مجرد تمثيل طرف لطرف آخر أمام المحاكم، وإنما هى شقيقة القضاء، حتى أنها تعرف بالقضاء الواقف فالمحامون هم شركاء القضاة فى تحقيق العدل وبث روح الإنصاف للمظلومين، ولذلك لابد للمحامى أن يكون قويمًا فى سلوكه، نزيها فى مواقفه تمامًا كما القاضى. والمحامى الذى يمارس عكس هذه القيم لا يسىء لمهنة المحاماة فقط بل يسىء لأطهر وأرفع علم وهو علم القانون، فكلما تحلى المحامى بقيم مهنته النبيلة تعززت ثقة الناس فى المحامين.
فى العصر الحديث ظهرت رموز وقامات فى تلك المهنة العريقة حتى يقول عنها دوجيسو رئيس مجلس القضاء الأعلى فى فرنسا عاصمة النور: «إن المحاماة عريقة كالقضاء.. مجيدة كالفضيلة.. ضرورية كالعدالة.. هى المهنة التى يندمج فيها السعى إلى الثروة مع أداء الواجب، حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان.. المحامى يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبدًا له ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً بغير ولادة.. غنيًا بلا مال.. رفيعًا من غير حاجة إلى لقب.. سعيدًا بغير ثروة.
وبتطبيق كل ما سبق على «البحقيرى» نرى مخالفته لأصول ونزاهة مهنة من أقدس المهن على الإطلاق.. فهل تصمت نقابة المحامين على هذه الواقعة التى سقط فيها أحد منتسبيها، بل وربما استفحل الأمر وزاد أمثاله. على النقيض كان لنقابة الاعلاميين موقف كبير رائع حيث تدخلت لإصدار قرار بإيقاف المحامى أحمد حمزة عبدالحميد والشهير بأحمد البحقيرى مقدم البرامج عن ممارسة نشاطه الاعلامى حتى يوفق أوضاعه طبقًا لنص المادة 2/19 من قانون النقابة. فيما تلقت نقابة المحامين عدة بلاغات ضده بانتحاله صفة اعلامى والإساءة إلى مهنة الإعلام ومهنة المحاماة والتشهير بالشرفاء فى مصر بهدف ابتزازهم وحصوله على أموال منهم.
إساءات «البحقيرى» واستعراضه لقوته دفع أيضًا عددًا من الإعلاميين لتقديم بلاغات ضده على الهواء مباشرة خلال إذاعة حلقات برامجهم فى التليفزيون وكان فى صدارة هؤلاء الاعلاميين الاعلامى الدكتور محمد الباز الذى عرض لفيديوهات البحقيرى خلال برنامجه (90) دقيقة على قناة المحور الاسبوع الماضى واصفًا «البحقيرى» بأنه كيف لمحام أن يخرج على الناس ويهددهم ويعترف علانية بأن له علاقات وثيقة بالمجرمين، ليؤكد «الباز» أن «البحقيرى» يستغل القانون لينفذ كل ما يريد، بل قام بوضع القانون تحت قدمه ودهسه واصفًا إياه
باننا «هنرجع لزمن حسن سبانخ».
لينهى «الباز» حديثه بإعلانه على الهواء بتقديم بلاغ ضد البحقيرى قائلاً: «إذ لم يكن أحد تقدم ببلاغ ضده فأنا أتقدم ببلاغ على الهواء ضد هذا الشخص، وأثق فى سامح عاشور نقيب المحامين والنقابة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
فى ظل ذلك أكدت «الوفد» أن نجاح محام أو شخص ما فى ابتزاز مؤسسات أو أشخاص بطرق ملتوية منها التشهير والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور والزعم بعلاقاته، وأنه يحمل لقب مستشار سيجلب وبالاً على أمن واستقرار المجتمع من ناحية ويضرب فى صميم الاستثمار إحدي أهم ركائز الاقتصاد المصرى ويوقف عجلة التنمية الاقتصادية بشكل عام.
ناشدنا الجميع بالوقوف أمام حالة الانفلا القيمى التى تنخر فى المجتمع كالسوس، من خلال توظيف السوشيال ميديا لضرب الاستقرار وأن مرور واقعة مثل واقعة تهديد محام لشخصيات عامة فى فيديو يتداول على مواقع التواصل الاجتماعى من الممكن أن يرسخ للعنف والبلطجة وسيخلق نسخًا بالكربون لشخصية «حسن سبانخ» التى قام بأدائها الفنان الكبير عادل إمام فى فيلم «الأفوكاتو» عندما لعب دور شخصية محام يتلاعب بالقانون لتحقيق مصالح شخصية وهو ما انطبق على «البحقيرى» الذى يهدف لتحقيق مصالح شخصية على حساب الشرفاء من الشخصيات العامة.
إن المحاماة رسالة سامية وباختصار هى فكر مستنير وفن رفيع يمثل العدل والاستقامة لنجدة المظلوم، وهى رسالة جليلة فى معناها، هادفة فى مقتضاها لأنها تنصر الحق على الظلم، وتحقق العدل بدلاً من الجور، ولكل محام شريف أن يفتخر بأنه يؤدى هذه الرسالة العظيمة.
فهل تصمت نقابة المحامين أمام كل هذه الإساءات.. الصمت إن تحقق فى مثل هذه الواقعة، إنما ستصدر للرأى العام غلبة البلطجة والجبروت والعنف وتتصادم مع القانون، وهذا ما لا يليق بنقابة عريقة تمثل تحقيق العدالة وانصاف المظلومين، والقيم النبيلة التى سار على نهجها رموز وعظماء وكبار المحامين فى تاريخ مصر الناصع لتحقيق العدل للجميع.
إن عمل المحامى فى الأساس معالجة مختلف المشاكل وتخفيف متاعب الآخرين فكيف بمن يسبب متاعب للآخرين ويسعى للتشهير بهم وابتزازهم.
المحامى النزيه يشعر بمتعة غاية فى الجمال كلما أراح باله وضميره بأداء رسالته على أكمل وجه، فالكثير يطرقون بابه ويستنجدون به للوقوف إلى جانبهم فى محنهم، فكيف لأمثال «البحقيرى» من اساء والمهنة سامية تعاقب عليها رموز وقامات.
يبقى سؤال يوجه إلى نقيب المحامين؟ ماذا عن دور النقابة فى التصدى لهذه المهازل التى ربما تزيد خلال الأيام المقبلة، هل ستكتفى النقابة بالصمت أم ستحرك ساكنًا وتلقى حجرًا فى المياه الراكدة للتصدى لإساءات بعض منتسبيها.
يقينًا أن فى اللادولة تجد العنف يسود بين الناس وبدلاً من التحاور باللسان تسود لغة البندقية والمسدس، وفى اللادولة تنهار كل المبادئ والقيم، وتنتشر الصعاليك لكننا والحمد لله نعيش فى مصر دولة القانون، الذى يسود فوق الجميع ويطبق على رقاب الكل دون تفرقة أو تمييز، بين الكبير والصغير، الغنى والفقير، إن مصر الحالية تمضى بقوة نحو الاستقرار وضرب الفساد فى مقتل، ولن ينال أبدًا فاسد من دولة عريقة بحجم مصر، والذين يتلاعبون بالقانون هم سبة، يجب القضاء عليها، واقتلاعهم من جذورهم، بل إن الفاسد لن يفلت من العقاب مهما بلغت قوته.
اعترافات المحامى «البحقيرى» فى الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى تستوجب معاقبته وإدانته، فقد أثارت استياء الجميع حتى أبناء مهنته من المحامين الشرفاء، وتساءل بعضهم عن موعد استدعاء «البحقيرى» للتحقيق بالنقابة، خاصة بعد إدانة سامح عاشور نقيب المحامين بشدة للفيديو المتداول للمحامى «البحقيرى»، فيما استنكر محامون عديدون عدم اتخاذ إجراءات جادة واستدعاء «البحقيرى» للتحقيق والمثول أمام لجنة التأديب بنقابة المحامين، حتى إن حملة ادعم «نقابتك» أكدت أن إحالة «البحقيرى» للتحقيق فى النقابة أمر واجب خاصة بعدما أرهب الفيديو المتداول عنه رواد السوشيال ميديا وقدرته على الاستعانة ببلطجية لإنهاء المنازعات مع خصومة، واستعانته بكبار البلطجية لإرهاب خصومه فى القضايا محل النزاع بينهم، مما يكون قد أخل معه مبادئ مهنة عريقة مثل المحاماة وقيمها وأدبياتها، ويكون قد ارتكب فعلاً مجرمًا يعاقب عليه القانون والدستور.
وشددت الحملة على أن ما فعله المحامى الشهير ب«حسن سبانخ» يعد تهديدًا لأمن الدولة، وأن نص قانون المحاماة المعدل 147 لسنة 2019 والمعدل لبعض
أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مادة 62 فقرة ثانية: «ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك وتنص المادة 107 أن «يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الاخر مجلس النقابة وتنص المادة 116 على أن «للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة للمحامى من تاريخ اعلانه بالقرار أو تسلم صورته.
إذًا بات من المؤكد أنه عندما يخرج المحامى عن تقاليد المهنة فإن إحالته للتأديب واجبة، ومن المؤكد أن العقوبة تكون طبقًا للجرم الذى ارتكبه المحامى.
وبات من المؤكد أن ما فعله «البحقيرى» بشأن الفيديو المتداول ويهدد فيه شخصيات عامة يستدعى سؤاله وإحالته إلى التأديب ومعاقبته على الجرم الشنيع الذى ارتكبه فى حق شخصيات عامة معروف عنها النزاهة إضافة إلى اشاعة الذعر والتهديد بالقتل لهم، وتفاخره بحمل أسلحة بيضاء وبنادق خرطوش وعلاقته الوثيقة بتجار المخدرات وعتاة الإجرام.
استنكارات نقابة الاعلاميين واستياء المحامين والبلاغات المقدمة ضد «البحقيرى» والحملات ضده كل ذلك هو فى عين الحقيقة بلاغ للنائب العام ضد إساءات المحامى الذى تلاعب بالقانون من أجل تحقيق مصالح شخصية واغراض رخيصة، فهو نموذج للمحامى الذى باع ضميره بثمن بخس بعد أن أحاط نفسه بهالة كبرى زائفة لإرهاب خصومه وتهديدهم بالخطف والقتل مستقويًا بعلاقاته الوطيدة بقطاع الطرق والبلطجية وذلك بنص اعترافه.
كلنا ثقة بأن النائب العام شخصية جديرة بالاحترام ومع تزايد البلاغات ضد «البحقيرى» سترد الحقوق إلى أصحابها، فالقضاء هو الملاذ الآمن لكل أصحاب الحقوق، خاصة اننا نعيش فى دولة المؤسسات والقانون، فقد انتهى عصر البلطجة واللامبالاة، ويقينا أن مصر بسواعد رجالها الأوفياء ستقضى على أذناب الفساد لتتطهر الدولة من الفاسدين، فمصر الآن ترسخ للقضاء على الفساد والمحسوبية وسيتم الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه بأن يتلاعب بالقانون.
مصر إن كانت فى الوقت الراهن تخوض حربًا ضروسًا ضد الإرهاب إلا أن هناك أيادى تعمل من أجل البناء والتنمية، والإرهاب بمفهومه الواسع لا يتوقف عند إرهاب التدمير والجماعات المتطرفة، بل إن هناك أشخاصًا يمارسون الإرهاب بقصد ترويع النفوس الآمنة وتحقيق أهدافهم ومآربهم، فتعريف الإرهاب فى اللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية يفيد معنى واحدًا وهو التخويف أو الرعب والفزع ونشر الاضطراب لدى الآخرين، وما حدث من «البحقيرى» يدخل فى عرف بث الإرهاب والتخويف والرعب فى نفوس الآخرين.
وقد زاد الكيل وطفح من نشر تصرفات «البحقيرى» على وسائل التواصل والتى تقتل القيم وتذبح الأخلاق، حيث مثلت مثل هذه الواقعة كارثة كبرى أمام الناس، فقد صدرت من شخص من المفترض أنه ينتمى إلى أعرق النقابات وأشرف المهن.
يقينًا أن كل الشرفاء يستنكرون مثل هذه الوقائع البشعة التى حدثت من قبل هذا الشخص الذى انسب للمحاماة وهى منه براء، قانون المحاماة رسخ للحرص الشديد على شرف وكرامة المحامى وسمعته سواء أثناء أدائه لمهنته أو فى مسار حياته الخاصة، والنهى عن الاتيان بتصرفات مشينة مسيئة لسمعته كاستخدام وسائل التشهير والتهديد والإيحاء بأنه يتمتع بنفوذ وجاه، كلها أمور إن حدثت وضعت المحامى الذى اخترق نص قانون المحاماة تحت طائلة القانون، ناهيك أن هذه النماذج تشيع الفوضى وتقتل كل تنمية فى البلاد بالسعى للوقيعة بين الناس والتشهير بهم لجب منافع خاصة وتحقيق أهداف شخصية.
إن استمرار مسلسل الهجوم على المحامى البحقيرى بسبب تصرفاته التى أقل ما توصف به أنها نقطة سوداء لا نقول فى ثوب المحاماة لأن المحاماة مهنة سامية، لكنها سقطة كبرى وجب التصدى لها وملاحقة مرتكبها قضائيًا وتقديم البلاغات ضده للنائب العام حتى يرتدع من على شاكلة «البحقيرى» الذى أساء إساءة بالغة بأفعاله المؤثمة والمجرمة فالقانون هو السيد فوق رقاب الجميع، وإذا تم تطبيق القانون وهو ما يحدث فلن نجد حسن «سبانخ» ذلك النموذج الفاسد للتلاعب بالقانون لتحقيق مآربه والاضرار بسمعة الآخرين.
وحتى كتابة هذه السطور اقتربت نقابة المحامين من التحقيق مع المحامى أحمد البحقيرى الشهير ب«حسن سبانخ» ضد مخالفته وتجاوزاته بعد انتشار الفيديو الذى ظهر فيه وهو يهدد خلاله شخصيات عامة فى المجتمع.
حتى أن بعضًا من المحامين وصفوا تجاوزاته ومخالفاته بأنها تروج لنشر الفساد فى المجتمع، وعار على أصحاب الروب الأسود والعدالة.
وتدرس نقابة المحامين ملفات الفساد والمخالفات المنسوبة للمحامى البحقيرى الممنوع من الظهور على الشاشات وفى البرامج بعد مخالفاته.
وفى وقت سابق نفى نقيب المحامين ما نسبه أحد المواقع الاخبارية من تصريحات تساند المحامى «البحقيرى» فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية فيس بوك، مؤكدًا أنه كل ما نشر عن مساندته واستجابته للمحامى مخالف للواقع.
فيما اشارت حملة «ادعم نقابتك» أيضًا إلى أن الحملة لها خطوات إجرائية وسيتم تحضير طلب لنقابة المحامين لفصله، لأن هذا الكلام يضر بأمن الدولة وليس المحامين فقط، وشدد المتحدث الرسمى للحملة على أن ما فعله البحقيرى من استعراض عضلاته وقدرته على الاستعانة ببلطجية فيه تهديد لأمن الدولة وأن لديه جيشا مدنيا وملكيا تحت إمرته يعنى لديه علاقات بجامعات العنف السياسى وداعش لأنها الوحيدة التى لديها القدرة على الحشد فى ممارسة العنف المسلح.
وهذا كله يقع تحت طائفة الإرهاب لخصومه محل النزاع معهم فهل هذا يليق بأحد منتسبى نقابة المحامين أعرق نقابات مصر كل هذا بمثابة بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى يقدمه كل شريف على أرض مصر للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا المواطن الذى دنس بتصرفاته مهنة لها قداستها ومكانتها.