اعترف أحمد حمزة البحقيري الشهير بحسن سبانخ أمام النيابة خلال التحقيقات التي أجريت معه بشأن نشره عددًا من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي مهددًا فيها عددًا من الشخصيات العامة بالقتل وموجهًا العديد من جمل السب والقذف حتى إنه يتفاخر بحمله سلاحًا أبيض وسلاح الخرطوش بصحة ما ورد على لسانه من تهديدات. وبسؤاله أمام محقق النيابة عن محتوى الصوت الذي ظهر بتلك المقاطع وهل هي خاصة به أجاب :"أيوة". وكان "البحقيري" قد حضر أمام سراي النيابة لمثوله عن الاتهامات الموجهة إليه والإطلاع على محاضر الشرطة والبلاغات المقدمة ضده وقد أقفل المحضر عقب إثبات ماورد في البلاغات وقررت النيابة صرف "البحقيري" مؤقتا من سراى النيابة، تمهيدًا لمحاكمته. فهل تتحرك نقابة المحامين للنظر فيما تم تقديمه من بلاغات ضد "البحقيري" أم ستتجاهل هذة المهزلة. مع الإقرار بإن "البحقيري" أرتكب كل المخالفات المنصوص عليها سواء بتهديده بقتل شخصيات عامة أو التشهير بسمعة خصوم موكله، ما يمثل انحرافًا وخرقًا صارخًا للقانون بشكل عام وقانون المحاماة بشكل خاص بل وتشويهاً مخيفاً لشرف مهنة المحاماة المحترمة التي تزلزل بمطرقة الحجة والدليل بنيان الباطل. ومن الضروري تحرك نقابة المحامين لردع أمثال هؤلاء، وإلا أصبح الأمر أشبه بالفوضى واللامبالاة، فعدم تحرك النقابة من الممكن أن يصدر للرأي العام أن نقابة عريقة هى من أسمى النقابات المهنية في مصر تقف في ظهر أمثال "البحقيري" لحمايتهم وفرض نفوذهم وجبروتهم بالقوة، بالتصادم مع القانون. إن قانون المحاماة وميثاق شرف المهنة يرسخان لجوهر سمعة المحامي والنهي عن إبداء تصرفات مشينة مسيئة لسمعته كاستخدامه وسائل التشهير والتهديد والترغيب أو الإيحاء بإنه يتمتع بنفوذ وجاه، وهي أمور إن حدثت تضع المحامي تحت طائلة القانون، وهو ماحدث بالفعل من سقطات "البحقيري" على وسائل التواصل الاجتماعي مما يستوجب مسائلته قانونيًا أمام كل الجهات المختصة وفي مقدمتها نقابة المحامين التي ينتمي إليها فهل سيبقى موقف النقابة مجمدًا إزاء البلاغات المقدمة ضد البحقيري أم ستحرك النقابة ساكنًا قريبًا.
