دندراوى الهوارى يكتب: لماذا يصمت سامح عاشور ولا يتحرك أمام تجاوزات "محامى" يهدد علنًا بقتل شخصيات عامة ويتفاخر بعلاقاته بتجار مخدرات وعتاولة الإجرام؟! ولماذا لا يفتح ملف أوراق تورطه فى قضية مخدرات؟!

هل تقبل النقابة عضوية محامى ينتهك شرف مهنة العدل والحق ومحكوم عليه بالسجن من قبل؟.
قيمة نقابة المحامين وتاريخ سامح عاشور المهنى ومواقفه المشهودة يستوجبان فتح ملف البحقيرى بسرعة لمنع القيل والقال..!!

يعجبنى، نقيب المحامين، سامح عاشور، عندما يُلقى "بروب المحاماة"، وعباءة النقيب، بعيدا، ثم يحمل "شومة" للدفاع عن عضو من أعضاء نقابة المحامين، وإعادة حقوقه، كاملة ودون نقصان.
لذلك، الاستاذ سامح عاشور، يقيم الدنيا ولا يقعدها، لو مسؤول ما فى أى جهة، أو حتى موظف صغير، "داس على طرف بنطلون محامى" ويحولها إلى قضية رأى عام، والسؤال: هل يصمت نقيب المحامين أمام وقائع تنكيل محامى، بمواطن أو موظف أو شخصية عامة، فى قضية من القضايا، ولا يتحرك وهو يرى المحامى، صوتا وصورة فى فيديو، يهدد بحمل السلاح الخرطوش فى سيارته، والسلاح الأبيض فى جيبه، ويتفاخر أن علاقاته بعتاة المجرمين من تجار مخدرات، وقتلة، ولا يتخذ معه أى إجراء قانونى، ولا يطبق عليه ميثاق شرف مهنة المحاماة، وكأن المحامى، ينتمى لشعب الله المختار، فى حين ينتمى المواطن الغليان، لأحد سكان غزة المنكوبة، لا يحق له الحصول على حقوقه؟!
بلاغ المواطنة صاحبة الحقيبة المسروقة
الاستاذ سامح عاشور، رأى وسمع تهديدات محامى يدعى، أحمد البحقيرى، فى فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، يتحدث فيه عن علاقاته بالمجرمين، وتجار المخدرات، ويهدد شخصيات عامة، بالقتل، علنا، ولم يتحرك أو يتخذ ضده أى إجراء، وأه، لو أمين شرطة، ظهر فى فيديو وهدد المحامي، لكان سامح عاشور، حمل "شومته"، وخاض معركة حامية الوطيس، باعتباره زعيم "قبيلة المحامين"..!!
أوراق الحكم في جنحة السرقة
وربما رأى الاستاذ سامح عاشور، أن حديث "البحقيرى" وتهديداته فى الفيديو عابر، ومجرد ثرثرة من باب التفاخر والتباهى بقوته، لكن المفاجأة التى نقدمها للسيد النقيب، مستندات تكشف بجلاء، أن حديث البحقيرى وتهديداته فى الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، ليس "ثرثرة" وإنما حقيقة أكدتها أوراق محضر بقسم الدقى يقود إلى اتهام أحمد حمزة البحقيرى، بالسرقة وبيع المسروقات فى إمبابة، وقاد أيضا إلى اكتشاف تورطه فى قضية مخدرات سابقة، وصدر ضده حكما بالسجن.
مذكرة تفصيلية في قضية السرقة
هذه القضية، التى تعود إلى 13 سنة ماضية، تفتح باب النقاش على مصراعيه، حول تهديدات أحمد البحقيرى مؤخرا، لشخصيات عامة بالقتل، فالقصة بدأت قبل بضع شهور، مع انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى لاجتماع تقوده إحدى السيدات، ويحضره المحامى المذكور، يتضمن التخطيط لابتزاز أحد الشخصيات العامة والتشهير به، وتبين لاحقا أن "البحقيرى" محامى السيدة المشار إليها، وأن اللقاء كان محاولة لوضع خطة للتشهير بشقيقها وابتزازه فى واقعة نزاع على ميراث، تسعى فيها لأن تبيع حصتها فيه بأضعاف قيمتها الحقيقية.
أوراق الحكم في قضية سرقة الهاتف
فى وقت تالٍ تردد اسم البحقيرى فى أمور أخرى، ودخل نزاعات مع شخصيات عامة وإعلاميين وتربويين ورجال أعمال، واتهمه بعضهم بالابتزاز والتشهير، وحرر آخرون محاضر ودعاوى قضائية ضده، ومن جانبنا لا ننحاز له أو لغيره، ولا نُقر ما تبادلوه من اتهامات وسباب، وإنما نستكمل الوقائع فى ضوء ما وصلنا من مستندات وأوراق، ونضع الأمر أمام نقابة المحامين، وأمام السيد أحمد البحقيرى نفسه، لعله يملك ردًّا على تلك الاتهامات، بما يبرئ ساحته أو ينفى عنه الاتهامات التى يرددها الآخرون وتتضمنها الأوراق.
جانب من أوراق قضية السرقة
قد لا يكون المحامى أحمد حمزة البحقيرى، أو المواطن أحمد حمزة عبد الحميد محمود، مُدانا فى وقائع ماسة بالشرف، وربما يكون قد تورط بالفعل فى أمور مُجرّمة بنص القانون، لسنا جهة تقاضٍ ولا نملك الفصل فى الاتهامات بالإدانة أو البراءة، لكن تكرار تردد اسمه، يحتاج إلى وقفة حاسمة وقوية، حتى لا يسئ لمهنة المحاماة المقدسة، ويزرع بذور الشك فى مواقف نقابة المحامين.
تحقيقات السرقة وتتضمن إشارة إلى قضية المخدرات
ونسأل الاستاذ سامح عاشور، ألا تكفى كل هذه الوقائع أن تدفعك للتحرك وتطبيق ميثاق شرف مهنة المحامين ضده؟ وهل المحامى أحمد البحقيرى، صار فوق الشعب والدستور والدولة.؟ إذا كانت قوة الدول واستقرارها ورُشدها أمورا تُقاس بطبيعة منظومة العدالة، وحالة مؤسسة القضاء، فإن مهنة المحاماة، تُمثل الجناح الموازى فى تلك المنظومة، ولها من القداسة ما للقضاء، باعتبار الشراكة فى قيم العدل، وإعادة الحقوق، ومن ثم فإن الأمر يكون صادما كلما تردد اسم أحد من محترفى تلك المهنة فى واقعة تحوطها الشبهات، أو تسبب ببعض ممارساته فى إثارة الغبار على أطراف الروب الأسود!
حكم الحبس في قضية السرقة
نقيب المحامين، سامح عاشور، عليه حسم أمره، من قضية المحامي أحمد البحقيرى، التى صارت قضية رأى عام، يتابعها ملايين الشعب المصرى، وعليه أن يجنح للحق والعدل، وعدم الصمت أمام محامى، لا يمثل سوى صوتًا واحدًا، فى الانتخابات العامة للنقابة، بينما يقف ملايين المصريين، يتابعون موقف النقابة من كل هذه المخالفات التى يرتكبها أحد أعضائها، وهنا مكمن الخطر، فسمعة النقابة، ونقيبها الموقر، على المحك..!
كارنيه الغوص وتوقيع البحقيري على بيع الهاتف المسروق

رد نقابة المحامين على النيابة

شهادة بشأن قضية المخدرات في العام 2000


كارنيه نقابة المحامين المرفق بقضية السرقة

محضر إحدى جلسات السرقة

محضر إحدى جلسات قضية السرقة

رد-نقابة-المحامين-على-النيابة

شهادة-بشأن-قضية-المخدرات-في-العام-2000


كارنيه-نقابة-المحامين-المرفق-بقضية-السرقة

محضر-إحدى-جلسات-السرقة

محضر-إحدى-جلسات-قضية-السرقة
المحامين
نقابة المحامين