كما أكدت من قبل ..الوفد تكشف تفاصيل خطيرة حول البحقيري

حدث خلال الفترة الماضية تكرار مستمر لاسم المحامى أحمد حمزة عبد الحميد محمود، الشهير ب أحمد حمزة البحقيرى، حيث اقترن اسمه بأمور مليئة بالاتهامات المتبادلة، ونسبت له أطراف عديدة وقائع تقع تحت طائلة القانون، لكن بغض النظر عن هذا وذاك فإن الأوراق التى ظهرت تخص هذا المحامي و التى تحتاج إلى رد من الأخير أو من نقابة المحامين، ولاسيما ما تحمله تلك الأوراق من مساوىء وشبوهات قد تثير و تعزز بعض التهم الموجهة إلى البحقيري.
بحسب الأوراق التى كشفت عن تلك الوقائع، حيث وجهت تهم إلى أحمد البحقيرى فى قضية سرقة قبل ثلاث عشرة سنة، انتهت بالحكم عليه بالحبس.
وتشمل الأوراق أيضًا اتهام آخر فى قضية مخدرات سابقة، انتهت لاحقًا بحافظة مستندات أبرز ما فيها رخصة قيادة للوالد وكارنيه الحزب الوطنى الخاص بالوالدة.
و يعود الأمر إلى محضر بقسم الدقى يقود إلى اتهام أحمد حمزة البحقيرى بالسرقة، بالإضافة إلى بيع مسروقات من أحد محال إمبابة قضية مخدرات سابقة تنتهى بحافظة مستندات برخصة الأب وكارنيه عضوية الأم بالحزب الوطنى الأوراق الرسمية.
إذا كانت قوة الدول واستقرارها ورُشدها أمورا تُقاس بطبيعة منظومة العدالة، وحالة مؤسسة القضاء، فإن مهنة المحاماة، أو القضاء الواقف كما كانت تُعرف قديما، تُمثل الجناح الموازى فى تلك المنظومة، ولها من من القداسة ما للقضاء، باعتبار الشراكة فى إرساء العدالة وإعادة الحقوق، لذا يكون الأمر صادما كلما تردد اسم أحد من محترفى تلك المهنة فى واقعة تحوطها الشبهات، أو تسبب ببعض ممارساته فى إثارة الغبار على أطراف الروب الأسود!
وسعيًا إلى الحفاظ على قداسة مهنة المحاماة، وإلى إيضاح الحقائق وردّ الحقوق لأصحابها، نضع تلك الأمور المثارة، بما تشتمل عليه من معلومات ووثائق وأوراق رسمية، أمام صاحبها المباشر، ونقابة المحامين، والرأى العام، ليردّ من لديه ردّ، أو يتحرك من يملك سلطة أو قرارا.
تلك الأوراق تأتى بعد فترة من الجدل والغبار اللذين أثارهما البحقيرى، وبدأ الأمر قبل بضعة شهور مع تردد مواد بصرية على مواقع التواصل الاجتماعى لاجتماع تقوده إحدى السيدات، ويحضره المحامى المذكور، يتضمن التخطيط لابتزاز أحد الشخصيات العامة والتشهير به، وتبين لاحقا أن "البحقيرى" محامى السيدة المشار إليها، وأن اللقاء كان محاولة لوضع خطة للتشهير بشقيقها وابتزازه فى واقعة نزاع على ميراث، تسعى فيها لأن تبيع حصتها فيه بأضعاف قيمتها الحقيقية.
فى وقت تالٍ تردد اسم البحقيرى فى أمور أخرى، ودخل نزاعات مع شخصيات عامة وإعلاميين وتربويين ورجال أعمال، واتهمه بعضهم
بالابتزاز والتشهير، وحرر آخرون محاضر ودعاوى قضائية ضده، ومن جانبنا لا ننحاز له أو لغيره، ولا نُقر ما تبادلوه من اتهامات وسباب، وإنما نستكمل الوقائع فى ضوء ما وصلنا من مستندات وأوراق، ونضع الأمر أمام نقابة المحامين، وأمام السيد أحمد البحقيرى نفسه، لعله يملك ردًّا على تلك الاتهامات، بما يبرئ ساحته أو ينفى عنه الاتهامات التى يرددها الآخرون وتتضمنها الأوراق.
بحسب الأوراق والمستندات الرسمية التى صدرت كاملة منها، بدأت الواقعة ببلاغ من إحدى السيدات باختطاف حقيبتها خلال سيرها فى الشارع، واتهمت شابا وفتاة يستقلان سيارة أوبل "أسترا" رمادية اللون، وبتتبع هاتفها المشار إليه فى البلاغ تبين أنه بحوزة سيدة أخرى، أرشدت بدورها عن مسار حصولها على الهاتف، ليستمر التتبع وصولا إلى آخر حلقات الموضوع فى أحد محال منطقة إمبابة، الذى أكد صاحبه أنه اشتراه من شباب جاءه فى سيارة أوبل بصحبة فتاة، وأثبت هويته ب"كارنيه" غوص، وأنه حصل على 850 جنيها مقابل الهاتف ماركة "نوكيا 6600" برقم مسلسل (6/508787/00/183553) وذلك بتاريخ 16 يناير 2006، وقدم صورة ضوئية من الكارنيه والبيانات بتوقيع "أحمد حمزة عبد الحميد" تحت صفة "البائع".
وامتدت القضية 962 لسنة 2006 وأخذت مجالها فى التحقيقات، وبحسب الأوراق المسلسلة بحوزتنا بدءا من المحضر ثم تحقيقات النيابة ثم حكم محكمة الدقى الجزئية، وشهادة صادرة من المحكمة بتفاصيل الحكم، الذى جاء بحسب المنطوق بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ للمتهم أحمد حمزة عبد الحميد وشريكته فى الجريمة وفاء محمد حامد.
تشير الأوراق أيضًا إلى اتهام آخر قبل محطة السيارة والموبايل بعدة سنوات، فبحسب نصوص المحاضر والتحقيقات اتُّهم أحمد حمزة عبد الحميد محمود فى قضية مخدرات قُيّدت برقم 630 لسنة 2000 كلى شمال الجيزة، ونظرتها محكمة جنايات الدقى برقم 3728 لسنة 2000، وتعود وقائعها إلى شهر فبراير من العام نفسه، عندما ضُبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات فى منطقة الدقى.
وانتهى الأمر في قضية المخدرات بالمصادرة والبراءة بعد سنوات من الواقعة، بحسب شهادة صادرة عن مكتب المحامى العام فى مارس 2006، وهى الفترة التى بدأ فيها تداول قضية السرقة، ويبدو أن البحث فى
ملفات متهم السيارة الأوبل كشف عن واقعة المخدرات، وقتها خاطبت النيابة نقابة المحامين للاستعلام عن البحقيرى، وبحسب خطاب من نيابة شمال الجيزة الكلية لنقيب المحامين تساءل وكيل النيابة عن صحة الكارنيه رقم (253831) الذى قدمه المتهم خلال التحقيقات، وردت النقابة على الخطاب فى مايو 2006 بتأكيد أن المذكور عضو ومقيد فى الجدول العام بتاريخ 5 أكتوبر 2005، أى قبل واقعة السرقة بأقل من أربعة أشهر.
فضلا عن رد نقابة المحامين على النيابة، لا تتضمن الأوراق الكثيرة والمتداخلة أية إشارة إلى متابعة النقابة للقضية، أو علمها بصدور حكم بالإدانة والحبس، أو اتخاذها إجراء بحق المحامى المتهم فى جريمة مُخلة بالشرف، فى الوقت الذى يشترط فيه قانون النقابة حُسن السير والسلوك وسُمعة الأعضاء، وبعيدا عن قانونية الأمر من عدمه فإن تخاذل النقابة عن متابعة الأعضاء أو مساءلتهم ربما يكون إشارة إلى انسحابها من أداء دور أساسى منوط بها، وهو ما قد يُشجع بعض المتجاوزين على التمادى فى تجاوزاتهم، لا نتحدث عن واقعة البحقيرى تحديدا، ولكننا نتساءل عن فاعلية النقابة وسيطرتها على أمور أعضائها!.
قد لا يكون المحامى أحمد حمزة البحقيرى، أو المواطن أحمد حمزة عبد الحميد محمود، مُدانا فى وقائع ماسة بالشرف، وربما يكون قد تورط بالفعل فى أمور مُجرّمة بنص القانون، لسنا جهة تقاضٍ ولا نملك الفصل فى الاتهامات بالإدانة أو البراءة، لكن تكرار تردد اسم بعينه فى وقائع لا ترقى كثيرا فوق حدّ الشبهة، وبشكل متتابع وعلى فترات زمنية قريبة، ربما يكون إشارة إلى عداوة واستهداف غير برىء لهذا الشخص ما لم يكن هناك دليل، أو إلى تورط الشخص نفسه فى تلك التجاوزات أو بعضها، بشكل لا يُخل فقط بسُمعة مهنة المحاماة ونقابتها، ولكنه يتجاوز القانون وحدود العدالة التى يُقسم رجال القضاء الواقف وأصحاب الأرواب السوداء على احترامها وحمايتها.
هل تورط أحمد البحقيرى فى وقائع تشهير وابتزاز لبعض رجال الأعمال والشخصيات العامة حسبما تردد خلال الفترة الماضية؟ ما حقيقة حيازته للمخدرات من قبل؟ وماذا عن حُكم الإدانة فى قضية سرقة وخطف سيدة آمنة فى أحد شوارع الجيزة؟ ما حقيقة الاتهامات والبلاغات المترددة بحقه خلال الفترة الأخيرة ناسبة إليه وقائع ابتزاز وبلطجة وتشهير؟.
ولماذا لا يشرح "البحقيرى" واقعة الفيديوهات المثيرة له بصحبة السيدة "س. ط" وعدد من أفراد الحراسة، أو البلطجية حسبما وصفهم نشطاء مواقع التواصل وبعض التقارير الإعلامية وقتها، بينما كان الحديث دائرا عن محاولات تشهير وابتزاز لمستثمر وشخصية مجتمعية بارزة؟ والأهم قبل كل ذلك وبعده، أين نقابة المحامين وأين النقيب سامح عاشور، الذى يدافع عن النقابة ومصالحها بكل السبل، حتى لو أعاد تخطيط قواعد القيد أو طهّر النقابة بحسم وقسوة، بينما يحدث على جانب آخر أن تترد شبهات قوية بشأن أعضاء ولا يصدر موقف عن النقابة العامة أو فروعها؟ نتصور أن الأمر يستدعى النظر والتحقيق من جانب النقيب العام، سواء لتبرئة البحقيرى من تلك الأمور لو كانت مُختلقة، أو تبرئة النقابة من البقع التى قد يُلطخ بها البعض روبها الأسود وميزان عدالتها المعتدل، فهل يتدخل نقيب المحامين لاتخاذ موقف حاسم؟.