البرلمان يحسم قانوني العقوبات والنقض.. وعبد العال يعود من الخارج

سلسلة من الملفات الهامة التي يناقشها مجلس النواب على مدار الأسبوع الجاري لعل أبرزها التصويت على عدد من مشروعات القوانين التي انتهت اللجان النوعية من مناقشتها، حيث من المفترض ان يتم التصويت عليها ويأتي في مقدمتها تعديد عدد من مواد قانون العقوبات المتعلقة بأملاك الدولة كذلك تستأنف اللجان النوعية نشاطه حيث تعقد معظم هذه اللجان اجتماعات على مدر الأسبوع، فيما انتهى زيارة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بعد مشاركته في أعمال الدورة ال141 للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في بلجراد عاصمة جمهورية صربيا الأسبوع الماضي.
26 ملفات علي طاولة الجلسات العامة

فيما تعقد الجلسات العامة علي مدار الأسبوع بداية من صباح غدا الاحد وتستمر علي مدار الأسبوع وذلك لمناقشة نحوا 26 موضوع لعل أبرزها مناقشة سياسة الحكومة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي، بالإضافة اللي مناقشة برنامج الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلى صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي.

فيما يتضمن جدول اعمال الجلسة العامة مناقشة مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إضعاف الدولة ، بجانب دور الحكومة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحل مشاكل بطاقات التموين ونظر تظلمات الأفراد المحذوفين منها، وكيفية وصول الدعم لمستحقيه.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

تقارير اللجان النوعية

فيما تستعرض الجلسة العامة تقارير اللجان النوعية حيث ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

بجانب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

كما ستناقش الجلسات العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

اجتماعات اللجان النوعية

فيما تعقد اللجان النوعية علي مدار الاسبوع سلسلة من الاجتماعات حيث تعد 18 لجنة نوعية من اصل 25 لجنة إجمالي عدد اللجان حيث سيكون يوم الثلاثاء اكثر يوم فيه اجتماعات، فيما تعقد لجنة الدفاع والامن القومي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 الصادر في شأن هيئة الشرطة وذلك بالاشتراك مشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، فيما تنتظر لجنة الصحة حضور الدكتورة وزيرة الصحة والسكان، لاستعراض سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة.