بعد إلغاء البطاقات الدفترية.. «كارت الفلاح» يغزو بورسعيد والغربية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عملها فى تسليم بطاقات «كارت الفلاح» الحيازة الإلكترونية بمحافظتى الغربية وبورسعيد، تطبيقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية «الدفترية»، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وبدء إجراءات المرحلة الثانية لمنظومة «كارت الفلاح».

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، ورئيس اللجنة التنسيقية لكارت الفلاح، إن اجمالى ما تم توزيعه من بطاقات منظومة «كارت الفلاح» بلغ 32 ألف و490 بطاقة لمحافظتى الغربية وبورسعيد ،مؤكدة أنه تم وقف العمل بالحيازة الورقية بالمحافظتين بناء على القرار الوزاري الصادر لتطبيق المنظومة ، مناشدة جميع المزارعين بالتوجه الى فروع البنك الزراعى لاستلام البطاقات لصرف مستلزمات الإنتاج.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت بدء تطبيق منظومة «كارت الفلاح» بطاقات الحيازة الإلكترونية، طبقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019 ، بمحافظتى الغربية وبورسعيد ، ووقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة.

وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الادرة لمركزية لشئون مديريات الزراعة، إنه يتم حاليا تطبيقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، ببدء تطبيق منظومة «كارت الفلاح»، بمحافظتى الغربية وبورسعيد ، ووقف العمل بالحيازة الورقية ،لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، متابعا أن هناك لجان مكثفة من قبل قطاع مسئولى المنظومة بالوزارة وقطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة ، بالتواصل مع كل المزارعين فى كل القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم فى الجمعيات الزراعية القريبة منهم، لاستكمال المنظومة ، وتنقية البطاقات ومراجعتها، لبدء المرحلة الثانية.

وأكد تقرير اللجنة التنسيقية ل«كارت الفلاح»، أن توزيع الكروت أو البطاقات الممغنطة من فروع البنك الزراعى المصرى، وتكون المرجعية الأساسية فى استخراج الكارت هو الرقم القومى، وهذا ما تقوم عليه نظم قاعدة البيانات التفاعلية داخل مركز الخدمات الزراعية الإلكترونية بديوان الوزارة بالدقى، والمخصص للمشروع، ومتابعة عمليات تسجيل وتحديث البيانات على المنظومة أولا بأول على مستوى كافة المحافظات بما فيها الإدرات والجمعيات الزراعية.

وأوضح التقرير، أن فوائد المنظومة حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية،والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة،وتطوير اسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة «الجمعيات، الادارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة، وتوفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضى الزراعية».

تابع التقرير، أنه من ضمن فوائدها تقديم الخدمات المالية، وبناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية المحيزة والتى تستخدم فعليا فى الإنتاج الزراعى، وكذلك التى تم خروجها عن الإنتاج ، وتحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة- مركز- جمعية القرية- حوض.

وقال التقرير، إن المنظومة تقوم على حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة، وتوجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى ، وتوصيل المعلومات الارشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلا من استيراد من الخارج.

وأضاف التقرير، أن المنظومة أيضا تعمل على تسيير وتوريد المحاصيل المختلفة للحكومة واستلام الثمن الإلكترونى وصرفه من منافذ البنك الزراعى أو ماكينات الصراف الآلى (123) بأى فرع من فروع البنوك الأخرى، وتيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها فى إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الإلكترونى، والاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة فى تحديد أسعار المحاصيل، وتحديد توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر فى الحصول على الدعم المقرر للزراعة.

فضلا عن سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الانتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول ،إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وعدم التلاعب فى الحيازة الزراعية، حيث أن أى تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته.