تفاصيل خطة مشاركة قطاع التطوير العقاري في تنفيذ وحدات «الإسكان الاجتماعي»

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع ممثلى قطاع التطوير العقارى، من المجلس العقارى المصرى، وغرفة التطوير العقارى، وشعبة الاستثمار العقارى، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وذلك بحضور قيادات ومسئولى الوزارة.

وأكد وزير الاسكان أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ملتزمة بإشراك القطاع الخاص في التنمية جنباً إلي جنب مع الحكومة، ولذا تم عقد عدد من ورش العمل، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بمجال التطوير العقاري، بما يسهم فى انتعاش قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم إتاحة محاور مُختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، تمتاز بضوابط جديدة مُيسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المُستحقين من محدودى الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأوضح وزير الإسكان، أن الأراضي التي سيتم طرحها لن تقل عن 75 فداناً للقطعة، مع اشتراط توافر عنصر الخبرة والملاءة المالية والفنية للشركات المتقدمة، مطالباً المطورين بسرعة إرسال مقترح نهائي لدراسته وعرضه على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمهيداً للاعتماد النهائي من مجلس الوزراء.

واستعرض المطورون العقاريون، خلال الاجتماع النموذج المالى وأهم افتراضاته، والذى تم بناؤه فى ضوء المناقشات السابقة، وتتلخص ملامحه فيما يلى: يتم تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، ويتم تقسيمها (30% إسكان إجتماعي - 70% إسكان حر) على أن يتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدون مقابل ، وتخصص أرض الإسكان الحر للمطور العقاري مباشرة بالسعر السائد في المدينة، وتتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 م2، بمدة تنفيذ تصل إلى 5 سنوات، أما أرض الإسكان الاجتماعي فيتم إتاحتها للمطور بدون مقابل لتنفيذ وحدات 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتم بيعها بدون حصة في الأرض أسوة بما تم طرحه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات.

واقترح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن يتم إتاحة الأراضي بمدن مختلفة لتحقيق التنوع المطلوب، ويمكن ببعض المدن طرح جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بموقع واحد، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى اطلاق مشروع مستدام قابل للتطبيق بالمدن الجديدة والمحافظات.

ومن جانبها قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن أهم الشروط لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، هى الالتزام بالحدود السعرية ومستويات الدخل المحددة من الصندوق، ومنها، سداد المواطن 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز، بالإضافة إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد، ثم إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد اقصي من إجمالي قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء بعد منح الصندوق لقيمة الدعم التى تصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة السكنية عند التسليم وفقاً لشروط التمويل العقاري، وسعر الفائدة الميسر الذى يتيحه الصندوق لجميع حاجزى وحدات الاسكان الاجتماعى، مؤكدة أن المفاضلة فى العروض التى سيقدمها المطورون للحصول علي قطع أراضٍ ستكون لمن يقدم أقل سعر لوحدات الإسكان الاجتماعي.