مصر لن تترك أولادها.. هذه هي الرسالة التي تلقتها ابتسام زوجة المهندس المصري علي ابوالقاسم فور نشرها لفيديو استغاثة لإنقاذ زوجها من حكم الإعدام الصادر ضده في السعودية بتهمة جلب مواد مخدرة، حيث تدخلت الجهات المعنية المصرية وتواصلت مع السلطات السعودية ليتم قبول الطعن علي الحكم الذي قدمه المهندس المصري، خاصة وأن تحقيقات الجهات القضائية المصرية مع المهربيين الأصليين أثبتت براءة المواطن المصري. وقالت مصادر إن السلطات المصرية خاطبت الجانب السعودي لإعادة محاكمة المهندس المصري وهو ما حدث بالفعل. تفاصيل الأزمة التي شارفت علي الانتهاء بعد تدخل السلطات المصرية بدأت - حسبما أكدت زوجة المهندس في فيديو لها - إن بداية الواقعة مع زوجها الذي يعمل في شركة مقاولات بالسعودية في أكتوبر الماضى، بعدما طلب منه شقيقه استلام معدة هندسية تم شحنها عن طريق شركته وتوصيلها لأحد الأشخاص المقيمين في الرياض، وحال تسلمه معدة هندسية عُثر بداخلها على مليون قرص مُخد، وأضافت ابتسام، "فور وصول المعدة التي تم شحنها تم فحصها لتعثر السلطات السعودية علي كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، حيث استدعت الشرطة زوجي، للتحقيق معه، وفور إيضاح الأمر لهم، تم إطلاق سراحه، إلا أنها عادت وألقت القبض عليه مرة أخرى بعد عدة أيام، رغم أن الشرطة المصرية تمكنت من ضبط مافيا المخدرات التي حاولت تهريب الشحنة المخدرة داخل المعدة، وأرسلت مصر المحاضر إلى السلطات السعودية، لكنها لم تأخذ بها، لتصدر حكمًا بالإعدام على زوجها". وأكدت زوجة المهندس أن شهامة زوجها وحسن نيته وتخفيف الرسوم الباهظة قيمة الضريبة الجمركية هو ما أوقعه في هذه الأزمة، خاصة أنه مقيم في السعودية، وقالت في نهاية الفيديو "إن زوجي يعول ثلاث أطفال صغار، كما أن دليل البراءة صدر من مصر وموثق".
أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، حيث سبق تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية. وجاء ذلك عقب إطلاع الوزارة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، كما التقت وزيرة الهجرة بالسيد نقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس علي أبو القاسم. وكشفت وزارة الهجرة ، أنه تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا . كما قامت الوزيرة أيضا بالتوجه شخصيًا لمكتب السيد النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية. وفي نفس السياق، أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية. وقد أصدرت الوزارة عدة بيانات على مدار عام ونصف تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائي المتبادل، كما ناشدت السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري. وعلى جانب آخر، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "أنقذوا المهندس علي أبو قاسم"، والذي احتل المركز الثاني ضمن الأعلى تداولًا على موقع تويتر، مناشدين عبر الهاشتاج السيد رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحق المهندس المصري. يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.
