"الهجرة" تؤكد متابعة قضية "علي أبوالقاسم" مع جميع الجهات في إطار احترام القوانين السعودية

أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أنها تواصلت مع عدد كبير من الجهات وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية .. مشيرة إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية في إطار احترام القوانين السعودية.
وذكر بيان للوزارة اليوم السبت أن جهود السفيرة نبيلة مكرم جاءت بعد الاطلاع على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.
والتقت الوزيرة بنقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس علي أبو القاسم، كما تواصلت مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، بالتعاون مع وزارة الخارجية، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
كما توجهت الوزيرة شخصيًا لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.
وأوضح بيان الوزارة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا كل الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية ومنها اعترافات الشهود بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسليمها وهو في السعودية.
وشدد على أن الوزارة أصدرت عدة بيانات على مدار عام ونصف تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائي المتبادل، كما ناشدت السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.