«الطفرات الوراثية» خطر يهدد زراعة النخيل فى مصر

تُمثّل زراعة النخيل فى مصر، قيمة زراعية وجمالية وبيئية وغذائية، على مرّ العصور والتاريخ، لكون مصر هى الدولة الأولى عالمياً، من حيث الإنتاج بكميات، تصل لحوالى 1,7 مليون طن تمور، من حوالى 15 مليون نخلة، علاوة على الخطط والبرامج، والمشروعات التى تهدف لزراعة حوالى 5 مليون نخلة، فى توشكى ومحافظة الوادي الجديد.

أطلس نخيل البلح والتمور
ومن خلال موسوعة "أطلس نخيل البلح والتمور في مصر"، والذى أصدرته، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من إعداد وتأليف الخبيرين الزراعيين الكبيرين، الأستاذ الدكتور، رضا محمد رزق، خبير الموارد الوراثية النباتية والتنوع البيولوجي، مركز البحوث الزراعية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعة، جامعة الدول العربية، والدكتور شريف فتحي الشرباصي، الخبير الوطني لإنتاج التمور، بمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، غير أن المؤسف فى الأمر، أنه على الرغم من المكانة العالمية المرموقة التي تتبوأها مصر فى كمية إنتاج التمور، والذي يصل سنوياً إلى ما يزيد عن 1.7 مليون طن، وهو ما يعادل حوالى 21% من الإنتاج العالمي، المقدر بحوالى 8 ملايين طن، إلاّ أن مرتبتها فى المشاركة، بأسواق تصدير التمور العالمية لم تحظ بنفس المكانة، نتيجة العديد من العوامل المرتبطة بسلسلة القيمة للتمور، والتي تبدأ من عمليات زراعة وخدمة النخيل، وتنتهي بعمليات التصنيع والتعبئة والتغليف والتوزيع للأسواق المحلية أو التصدير، وتهدف الاسراتيجية إلى رفع سقف التصدير، من 38 ألف طن فى عام 2016، إلى 120 ألف طن، خلال الخمس سنوات التالية، ورفع متوسط سعر التصدير، من ألف دولار للطن فى عام 2016 إلى 1,500 دولار للطن، خلال 5 سنوات، نتيجة عمليات التطوير والنهوض بالقطاع، وتحقيق زيادة فى الموارد المالية، بالعملة الصعبة، للميزانية العامة للدولة، من 40 مليون فى 2016م، لتصل إلى 180 مليون دولار، مع زيادة التسويق على المستوى المحلي، من التمر المجمد والطازج والمصنعات، ورفع قيمة الصادرات من التمور غير المُصّنعة، للاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة، وتنشيط قطاع صناعي واسع، يعتمد عى النخيل مثل الدبس و الخل و الكحول والحرف اليدوية، مع خلق فرص عمل جديدة، نتيجة الانتعاش فى قطاع إنتاج وتعبئة وتصنيع وتسويق التمور.

من ناحيته، قال المهندس شوقى أبو نخلة، خبير زراعة النخيل، فى تصريحات صحفية، إن مصر تسعى من خلال المشروع القومى للنخيل، إلى زيادة حجم الإنتاج، والوصول إلى مُعدّلات إنتاجية أكبر، خاصة فى الأصناف، ذات العائد الاقتصادى الكبير، وأن التكاثر يتم بأكثر من طريقة، كالبذرة وهى غير مُفضّلة، وبالفسائل، وهى الطريقة التى انتشرت مؤخراً، وهى زراعة الأنسجة، وتمتاز هذه الطريقة، بِأن عدد الفسائل، التى يمكن الحصول عليها كبيراً جداً، وخالى من الآفات الحشرية والفطرية، ومُنتخبة من أمهات، ذات مواصفات ممتازة، ولكن الأهم فى زراعتنا الآن، هو كيفية الحصول عليها، ولعل أغلب المعامل الموجودة فى الساحة، تعمل بالطريقة الغير مباشرة فى الإكثار وهى "الكالس"، وهنا يكمُن الخطر الحقيقى، الذى يكاد أن يلحق بنا وبدولتنا الضرر، فمن خلال البحوث والدراسات، وما هو ثابت، أنه إذا ارتفعت كفاءة المعمل، يكون هناك نسبة طفرات وراثية فى الفسائل، تتراوح ما بين 5% إلى 7% من الانتاج الكُلّى، وهذا يعنى أن إنشاء وبناء مشروعات قومية ضخمة، تقتصر على معامل الأنسجة فقط، فى الحصول على الفسائل، وهو ما يترتب عليه، وجود طفرات وراثية، ليس لها أى جدود.