تبدأ مصر ممثلة في وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة تطبيق منظومة إنتاج وتصدير التمور إلى الخارج بدءا من الموسم التصديري الجديد المقرر له أكتوبر المقبل، ضمن خطة موسعة لزيادة الصادرات الزراعية إلى 8 ملايين دولار خلال 3 أعوام، اعتمادا على زراعة أصناف جديدة من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالمية والأقل استهلاكا للمياه، والأكثر تأقلما من التغيرات المناخية. وقال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة في تصريحات ل«المصري اليوم»، ان الٌإقبال العالمي على استيراد التمور المصرية، والذي انتهى بالموافقة الصينية على فتح ملف تصدير التمور إلى الصين يمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التي تلقي رواجا في الصين وفيتنام واندونيسيا، مشددا على ان ذلك سيرتبط بمنظومة متكاملة لإدارة ملف نخيل البلح في مصر، والتوسع في زراعة 3 أصناف من النخيل لإنتاج أهم 3 أنواع من التمور التي تلقي رواجا في السوق الدولية وترفع القيمة المضافة من إنتاج التمور والصادرات الزراعية المصرية. وأضاف «البنا»، أن نجاح مصر في إدارة ملف تصدير التمور إلى الخارج، يعود للتنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة وجمعية «هيا» لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، والمجلس التصديري للحاصلات البستانية، مشيرا إلى أن الأصناف الجديدة من نخيل البلح الجديدة التي يجري حاليا التوسع في زراعتها تضمن زراعتها إنتاج 3 أصناف جديدة من البرحي والمجدول والصقعي خاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة في محافظة الوادي الجديد بشرق العوينات وتوشكي والواحات وسيوة. وأوضح الوزير أن هذه الأصناف تندرج ضمن انواع التمور نصف الجافة والتي تحظي بالإقبال من مختلف فئات المجتمع، وتصل أعدادها 12 صنفا تجاريا من الأنواع التقليدية مثل السكوتي والسيوي وأمهات والحياني والزغلول والسماني، يتم زراعتها في الاراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل، مشيرا إلى أن زراعة نخيل البرحي تعطي إنتاجية أعلي من نظيراتها، موضحة أن إنتاجية النخلة الواحدة تتراوح ما بين 200 – 300 كجم، بينما تصل إنتاجية نخيل «المجدول» إلى 90 كجم، للنخلة الواحدة رغم جودة نوعيتها من ناحية «الطعم»، حيث لا تتجاوز قدرة الفرد عن تناول «تمرتين» فقط، والتي تتصف بها أيضا أصناف «الصقعي» أيضا من ناحية زيادة نسبة السكريات بها مقارنة بالأصناف التجارية الأخرى من الأنواع المصرية من النخيل. وأشار وزير الزراعة إلى أنه يوجد نوعين عند زراعة هذه النخيل حيث تشمل ما يطلق عليه نظام الفسائل وهو الأرخص من ناحية الثمن، مقارنة بزراعة النخيل طبقا لنظام الشتلات طبقا لنظام زراعة الانسجة، حيث تتميز الأخيرة بقدرتها على تشكيل عدد أكبر من الشتلات التي يحري الفلاح المصري وتمكنه من التوسع في زراعة النخيل على مساحات أكبر، مشيرا إلى إنه يجري تنفيذ مشروع تدريبي لمنتجي ومصنعو التمور في مصر لإنتاج تمور ذات جودة عالية تقتحم الأسواق الوطنية والعالمية، إلى جانب تجميع الأصناف الجيدة والمهمة وحفظها في مجمعات وراثية كنواة أولى لبنك للجينات«. ولفت «البنا»، إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» يتم بموجبها تدريب المزارعين في مطروح والواحات البحرية ضمن برنامج المنحة أيضا على رعاية النخيل والطرق المثلي لجمع التمور والقضاء على الآفات التي تصيب النخيل، موضحا أن البرنامج التدريبي الأول لمنتجي التمور ساهم في توعية جمهور المستهدفين من مرشدين زراعيين ومزارعين ومصنعين بأهمية عمليات خدمة رأس النخلة والتلقيح ومكافحة الآفات وتطبيقهاً وفقاً للطرق العلمية وممارسات الزراعة الجيدة، حيث يأتي البرنامج التدريبي ضمن الأنشطة التدريبية لمشروع التعاون الفني لتطوير سلسلة القيمة للتمور، والذى بدوره يعتبر واحداً ضمن ستة عشر مشروعاً تم تحديدها في استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر«. أكد تقرير رسمي أصدره مركز البحوث الزراعية إن مساحات وزراعة النخيل الجاف تزرع بنسبة بسيطة جداً ومن المفترض عدم التوسع فيه إلا في حالة تحويلها من أصناف جافة إلى أصناف نصف جافة، كما نجحنا في أصناف «الملاكابي» و«البرتمودا» وذلك لأن السوق المحلي والدولي يطلب الأصناف النصف جافة. وأشار التقرير إلى زيادة الأصناف الأخرى وهي الأصناف العربية التي بدأت تدخل مصر بتوسع فيها من أجل التصدير مثل صنف البارحي والمجدول، موضحا ان الإجمالي العام لهذه الاصناف يوضح أن هناك زيادة غير متوقعة في المساحات والمزروعات والإنتاجية خلال عام 2015 وهذا ما نطمح إليه. وأوضح التقرير ان أسباب التوسع في الاصناف العربية من النخيل يرجع إلى زيادة الوعي بزراعة النخيل، والأهمية الاقتصادية لزراعة النخيل، مشيرا إلى أن هذه النخيل أصبحت من المحاصيل الأساسية في زراعة الحقول بعد أن كانت هامشية أو ثانوية، بسبب زيادة الندوات الإرشادية والتدريب برعاية وزارة الزراعة خاصة في أماكن الإنتاج مثل الوادي الجديد والواحات البحرية وسيوه مما زاد الوعي، وارتفاع الدخل الناتج من الثمار زاد من اهتمام مزارعي نخيل البلح مما زاد الاقبال على زراعته. وشدد التقرير على إن مصر منذ عدة أعوام وهى تحاول النهوض بمحصول البلح والتمور محليا ودوليا، ولذلك يجب التركيز على زراعة وانتشار الأصناف الجيدة المصرية مع إدخال الأصناف الجيدة من الدول المنتجة الأخرى والتي تمتاز بالإنتاج والجودة العالية في الصفات الثمرية وتحوز القبول العام للمستهلك المحلي أو الأجنبي بالإضافة إلى القيمة السوقية المحلية والدولية. واوضح التقرير أن الواحات المصرية تعتبر من أهم المواقع الجغرافية والمناخية لزراعة أجود أصناف النخيل وإيضاً البيئة المناسبة لذلك خاصة مدينة سيوه التي مازالت تتمتع بالزراعة التراثية التقليدية المعتمدة على الطبيعة في الزراعة أي أن زراعتها عضوية نتيجة استخدام مخلفات الحيوان والمزرعة في التسميد، وأيضاً تعتمد على استخدام الأعداء الطبيعية ( المكافحة الحيوية ) لمكافحة الآفات، مشيرا إلى أن كلا من الواحات البحرية وواحة الخارجة والداخلة قابلة إلى أن تصبح زراعتها عضوية خالية من الملوثات. ومن جانبه قال محسن البلتاجي رئيس جمعية «هيا» لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، أن منظومة النخيل المصري تعتمد على وجود ثروة منها تقدر بنحو 18 مليون نخلة، تمثل 18% من تعداد النخيل العالمي، و14% من تعداد النخيل في الوطن العربي، بمساحة إجمالية من الاراضي تتجاوز 90 ألف فدان، موضحا أن محصول التمر في مصر يعتبر محصولاً استراتيجيا، وتحتل مصر حاليا المركز الأول في انتاج التمور على المستوى العالمي قبل إيران والسعودية ويقدر انتاجها السنوي بحوالي 1،5 مليون طن ما يعادل 17.7% من الانتاج العالمي المقدر ب 7.5 مليون طن . وأضاف البلتاجي ل«المصري اليوم»، أن ان مصر تخطط إلى زيادة التسويق على المستوى المحلي، ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل جديدة، مشددا على ضرورة تنفيذ برامج تربية، لمنتجي التمور يقوم بها مجلس النخيل التابع لجمعية «هيا» لتنمية وتطوير الصادرات البستانية لتطبيق الأساليب العلمية والممارسات الزراعية الجيدة فيم يتعلق بعمليات تلقيح النخيل بالإضافة إلى خدمة رأس النخلة وهو الأمر الذي سينعكس على زيادة إنتاج مزارعهم من النخيل وبمستوى أعلى من الجودة مقارنة بما كان يتم في السابق. وأوضح إنه وفقا لخطة مصر لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر تستهدف رفع التصدير من 38 ألف طن حالياً إلى 120 ألف طن سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حالياً إلى 1500 دولار خلال نفس الفترة، بما يؤدي إلى تحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة الدولة من 40 مليون دولار حالياً إلى 180 مليون دولار من صادرات التمور .
