المهندس شوقي أبو نخلة يكتب: تجنبوا مهْلِك النخيل القادم

الزراعة المصرية تشهد فترة غير ذى قبل مما يوحى أننا سننهض من جديد ونرتقى ولعل المشروع القومى للتمور هو خير دليل فمصر الآن سارية نحو الأفضلية بارتقاء أصناف جديدة ذات عائد اقتصادى مجزٍ يتراوح سعر الطن الواحد من التمور من 3 إلى 7 آلاف دولار ومطلوب عالميا ولعل أشهر هذه الأصناف هي المجدول والبرحى والخلاص والصقعى والسكرى.
الأصناف المذكورة تشكل خطوة جديدة في طريق الارتقاء باقتصاد دولتنا التي لم تكن الأفضل من قبل في تصدير التمور لوجود خلل أو تقصير ولكن السبب الرئيسى يقتصر في قلة جودة الأصناف لدينا وانخفاض محصولها مقارنة بأصناف الدول الأخرى.
وكما هو معلوم النخيل يتم تكاثره بأكثر من طريقة كالبذرة وهى غير مفضلة وبالفسائل والطريقة التي انتشرت مؤخرا وهى زراعة الأنسجة وتمتاز هذه الطريقة بأن عدد الفسائل التي يمكن الحصول عليها كبير جدا وخال من الآفات الحشرية والفطرية ومنتخبة من أمهات ذات مواصفات ممتازة وكيفية الحصول عليها ولعل أغلب المعامل الموجودة في الساحة تعمل بالطريقة غير المباشرة في الإكثار "الكالس".
وهنا يكمن الخطر الحقيقى الذي يكاد أن يلحق بنا وما هو مثبت أن إذا ارتفعت كفاءة المعمل يكون هناك نسبة طفرات وراثية في الفسائل تتراوح بين 5% إلى 7% من الإنتاج الكلى وهذا يعنى أن بناء مشاريع ضخمة تقتصر على معامل الأنسجة فقط في الحصول على الفسايل يترتب عليه وجود طفرات وراثية ليس لها أي جدوى اقتصادية بعد ذلك إذا كانت نسبة الطفرات فقط 5%.
ولكن ما يحدث للمستثمرين الجدد أمر يحتاج إلى إعادة النظر والتفكير قبل أن تخطو خطوة واحدة في استثمار التمور فانتشرت مزارع بالكامل بها طفرات وراثية أي ليست مطابقة للصنف المراد شراؤه واكتشاف المزارعين جاء متأخرا عن انتظار الإثمار وهنا حدثت الصدمة، مزارع كبيرة وفسائل مرتفعة الأسعار وتكاليف باهظة وفى النهاية دون عائد.
إننى أدعو الجهات المختصة على تطبيق قوانين رادعة على كل هؤلاء الذين يتلاعبون بطموحات المستثمرين وإعادة النظر في شتى القضايا الموجهة إلى أصحاب المعامل الذين يسعون إلى تدمير اقتصاد الدولة بانتشار أصناف لا قيمة لها.
كما يجب على المسئولين وضع إطار قانونى لمواجهة طرق الغش المنتشرة لكى نطور من زراعة وإنتاج النخيل في وطننا.