بدء تطبيق منظومة التمور الجديدة الموسم التصديرى الجديد نوفمبر المقبل

تبدأ مصر ممثلة فى وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، تطبيق منظومة إنتاج وتصدير التمور إلى الخارج بدءا من الموسم التصديرى الجديد المقرر له أكتوبر المقبل وتطبيق المنظومة نوفمبر المقبل، ضمن خطة موسعة لزيادة الصادرات الزراعية إعتمادا على زراعة أصناف جديدة من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالمية والأقل استهلاكا للمياه، والأكثر تأقلما من التغيرات المناخية.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن الإقبال العالمى على استيراد التمور المصرية، الذى انتهى بالموافقة الصينية على فتح ملف تصدير التمور إلى الصين يمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع فى زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التى تلقى رواجا فى الصين وفيتنام واندونيسيا، مشددا على أن ذلك سيرتبط بمنظومة متكاملة لإدارة ملف نخيل البلح فى مصر، والتوسع فى زراعة 3 أصناف من النخيل لإنتاج أهم 3 أنواع من التمور التى تلقي رواجا فى السوق الدولية وترفع القيمة المضافة من إنتاج التمور والصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف البنا، أن نجاح مصر فى إدارة ملف تصدير التمور إلى الخارج، يعود للتنسيق بين وزارتى الزراعة والتجارة ، والمجلس التصديرى للحاصلات البستانية، مشيرا إلى أن الأصناف الجديدة من نخيل البلح الجديدة التى يجرى حاليا التوسع فى زراعتها تضمن زراعتها إنتاج 3 أصناف جديدة من البرحى والمجدول والصقعى خاصة فى مناطق الاستصلاح الجديدة فى محافظة الوادى الجديد بشرق العوينات وتوشكى والواحات وسيوة.
وأوضح الوزير أن هذه الأصناف تندرج ضمن أنواع التمور نصف الجافة والتى تحظي بالإقبال من مختلف فئات المجتمع، وتصل أعدادها 12 صنفا تجاريا من الأنواع التقليدية مثل السكوتى والسيوى وأمهات والحيانى والزغلول والسمانى، يتم زراعتها فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادي النيل، مشيرا إلى أن زراعة نخيل البرحى تعطى إنتاجية أعلى من نظيراتها، موضحة أن إنتاجية النخلة الواحدة تتراوح ما بين 200 – 300 كجم، بينما تصل إنتاجية نخيل "المجدول" إلي 90 كجم، للنخلة الواحدة رغم جودة نوعيتها من ناحية "الطعم"، حيث لا تتجاوز قدرة الفرد عن تناول "تمرتين" فقط، والتي تتصف بها أيضا أصناف "الصقعى" أيضا من ناحية زيادة نسبة السكريات بها مقارنة بالأصناف التجارية الأخرى من الأنواع المصرية من النخيل.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يوجد نوعين عند زراعة هذه النخيل حيث تشمل ما يطلق عليه نظام الفسائل وهو الأرخص من ناحية الثمن، مقارنة بزراعة النخيل طبقا لنظام الشتلات طبقا لنظام زراعة الانسجة، حيث تتميز الاخيرة بقدرتها على تشكيل عدد أكبر من الشتلات التي يحري الفلاح المصرى وتمكنه من التوسع في زراعة النخيل علي مساحات اكبر، مشيرا إلي إنه يجري تنفيذ مشروع تدريبي لمنتجي ومصنعو التمور في مصر لإنتاج تمور ذات جودة عالية تقتحم الأسواق الوطنية والعالمية، إلى جانب تجميع الأصناف الجيدة والمهمة وحفظها في مجمعات وراثية كنواة أولى لبنك للجينات.
ولفت "البنا"، إلى أن الوزارة وقعت 0تفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" يتم بموجبها تدريب المزارعين فى مطروح والواحات البحرية ضمن برنامج المنحة أيضا على رعاية النخيل والطرق المثلى لجمع التمور والقضاء على الآفات التى تصيب النخيل، موضحا أن البرنامج التدريبى الأول لمنتجى التمور ساهم فى توعية جمهور المستهدفين من مرشدين زراعيين و مزارعيين ومصنعين بأهمية عمليات خدمة رأس النخلة والتلقيح ومكافحة الآفات وتطبيقهاً وفقاً للطرق العلمية وممارسات الزراعة الجيدة، حيث يأتى البرنامج التدريبى ضمن الأنشطة التدريبية لمشروع التعاون الفنى لتطوير سلسلة القيمة للتمور والذى بدوره يعتبر واحداً ضمن ستة عشر مشروعاً تم تحديدها في استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر".
أكد تقرير رسمي أصدره مركز البحوث الزراعية إن مساحات وزراعة النخيل الجاف تزرع بنسبة بسيطة جداً ومن المفترض عدم التوسع فيه إلا في حالة تحويلها من أصناف جافة إلى أصناف نصف جافة كما نجحنا في أصناف "الملاكابي" و"البرتمودا" وذلك لأن السوق المحلي والدولي يطلب الأصناف النصف جافة، موضحا أن زيادة الأصناف الأخرى وهي الأصناف العربية التي بدأت تدخل مصر بتوسع فيها من أجل التصدير مثل صنف البارحي والمجدول.
وأوضح التقرير أن أسباب التوسع فى الأصناف العربية من النخيل يرجع إلي زيادة الوعي بزراعة النخيل، والأهمية الأقتصادية لزراعة النخيل، مشيرا إلي أن هذه النخيل أصبحت من المحاصيل الأساسية في زراعة الحقول بعد أن كانت هامشية أو ثانوية، بسبب زيادة الندوات الإرشادية والتدريب برعاية وزارة الزراعة خاصة في أماكن الإنتاج مثل الوادي الجديد والواحات البحرية وسيوه مما زاد الوعي، وإرتفاع الدخل الناتج من الثمار زاد من أهتمام مزارعي نخيل البلح مما زاد الاقبال علي زراعته.

وشدد التقرير على إن مصر منذ عدة أعوام وهى تحاول النهوض بمحصول البلح والتمور محليا ودوليا، و لذلك يجب التركيز على زراعة وانتشار الأصناف الجيدة المصريه مع إدخال الأصناف الجيدة من الدول المنتجة الأخرى والتى تمتاز بالإنتاج والجودة العالية فى الصفات الثمريه وتحوز القبول العام للمستهلك المحلي أو الأجنبي بالإضافة إلى القيمة السوقية المحلية والدولية.

واوضح التقرير أن الواحات المصرية تعتبر من أهم المواقع الجغرافية والمناخية لزراعة أجود أصناف النخيل وإيضاً البيئة المناسبة لذلك خاصة مدينة سيوه التي مازالت تتمتع بالزراعة التراثية التقليدية المعتمدة على الطبيعة في الزراعة أى أن زراعتها عضوية نتيجة أستخدام مخلفات الحيوان والمزرعة في التسميد، وأيضا تعتمد على استخدام الأعداء الطبيعية ( المكافحة الحيوية ) لمكافحة الآفات، مشيرا إلي أن كلا من الواحات البحرية وواحة الخارجة والداخلة قابلة إلى أن تصبح زراعتها عضوية خالية من الملوثات.