«الفاو» تطلق أطلس النخيل فى مصر باعتباره ثروة قومية تدر دخلاً 10 مليارات جنيه سنوياً مدير المعمل المركزى للنخيل: طفرة كبيرة فى التصدير ومطلوب التوسع فى الأصناف نصف الجافة البارحى.. والمجدول.. والصقعى.. أصناف جديدة بإنتاجية عالية تقتحم الأسواق الخارجية إعادة تأهيل 160 مصنعاً للتمور.. و«مسحوق التمر» بديل السكر فوائده لا تعد ولا تحصى فهو فاكهة وشفاء، وتتنوع أصنافه لتلائم كل الأذواق. فمنها البرحى والسمانى، والبرتمودا والزغلول.. إنه النخيل المشهور فى التراث العربى بأنه رمز للكرم حتى صار مضرب الأمثال فى العطاء، فقال الأقدمون «كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا.. يرمى بحجر فيلقى أطيب الثمر». وفى سبتمبر من كل عام ينطلق موسم حصاد التمور الذى ينتظره المزارعون كل عام ليحصدوا تعب وشقاء عام بأكمله، وعلى الرغم من كون مصر تحتل المركز الأول عالميا فى انتاج التمور بحوالى 1.7 مليون طن سنويا، إلا أنها تحتل المركز العاشر فى التصدير، فلا يتم تصدير سوى 2.7 % من انتاجنا بما يمثل حوالى 4% من حجم التجارة الدولية للتمور. ونظرا للأهمية الاستراتيجية للتمور، جاءت المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا، متضمنة إنشاء أكبر مزرعة فى العالم لإنتاج أفخر انواع التمور على مساحة 40 الف فدان لفتح أسواق جديدة فى الخارج. وتنتشر زراعة نخيل البلح فى معظم محافظات الجمهورية، وفى واحات الصحراء الغربية وشمال وجنوب سيناء وتنتج مصر انواعا مختلفة من التمور بجودة عالية، منها الاصناف الرطبة، والتى اشهرها البلح الحيانى المنتشر فى الوجه البحرى والزغلول فى شمال الدلتا ورشيد والبلح السمانى والأمهات والعرابى، أما الاصناف نصف الجافة والتى تتميز ثمارها برطوبة متوسطة مثل البلح السيوى الصعيدى والذى تنتشر زراعته فى الواحات والوادى الجديد والعمرى والعجلانى، وهناك الأصناف الجافة والتى تعد من افضل الاصناف للتصدير لارتفاع نسبة السكريات بها وانخفاض نسبة الرطوبة واهمها البلح السكوتى والبرتمودا والملكابى والجندلية. وتشير الارقام الى أن مصر تحتل المركز الاول فى انتاج التمور، ب1.7 مليون طن سنويا، بنسبة 17.7 % من الانتاج العالمى للتمور، ويوجد فى مصر 15 مليون نخلة، تليها السعودية فى المرتبة الثانية ثم ايران، بينما تحتل تونس المرتبة الاولى فى تصدير التمور تليها السعودية والامارات، وتعد واحة سيوة بمحافظة مطروح الأعلى فى انتاج التمور وبها 700 الف نخلة وتنتج نحو 84 الف طن من التمور بمعدل 120 كجم للنخلة، ويصل إجمالى المساحة المزروعة بالنخيل فى واحة سيوة الى 5600 فدان. وفى زمام محافظة الوادى الجديد نحو مليون و300 ألف نخلة مزروعة على مساحة تقدر ب21 الف فدان، تنتج سنويا نحو 45 الف طن من البلح من مختلف الانواع، وتتنوع الاصناف التى تتم زراعتها هناك لتصل الى 13 نوعا، كالبلح السيوى الذى يزرعه 90% من مزارعى الوادى الجديد، والبلح البرحى والمجدول، وتأتى الواحات البحرية فى المرتبة الثالثة لإنتاج التمور. وتصدر التمور المصرية إلى أسواق 63 دولة على رأسها اندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنجلاديش وتايلاند، ومن المنتظر أن يتم فتح اسواق جديدة فى قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا فى السنوات القادمة. ومؤخرا حصلت 200 مزرعة نخيل بواحة سيوة على شهادة المطابقة للإنتاج العضوى مما يؤهل المزارعين لتسويق منتجاتهم بسهولة بأسعار جيدة، فى جميع دول العالم. وتعد أسوان من أكبر المحافظات المنتجة للتمور، حيث تنتج التمور الجافة والنصف جافة والرطبة، لكنها تعانى من افتقارها لصناعة التمور وتعبئتها. وفى أغسطس الماضى أصدرت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» أول أطلس للنخيل فى مصر، للاستفادة منه فى تطوير زراعة وانتاج التمور فى مصر، باعتبارها ثروة قومية اقتصادية واجتماعية وصحية يجب الحفاظ عليها وتنميتها، حيث تدر دخلا يزيد عن 10 مليارات جنيه سنويا، وفقا لتقارير الفاو تضمن اطلس النخيل فى مصر عددا من الأبواب منها، بهدف التعرف على اصناف نخيل البلح والتمور فى مصر من خلال الاطلس. وأكدت تقارير منظمة الاغذية والزراعة «فاو»، أن محصول التمر فى مصر يعد من المحاصيل الاستراتيجية، وأكدت «الفاو»، أن مصر تمتلك أهم الأنواع من البلح والتمور، والتى تمثل ثروة وطنية وضعتها على رأس القائمة بالعالم من حيث الانتاج والذى يتجاوز «خُمس» الانتاج العالمى. كما أن ثروة مصر من النخيل تحتوى على أنواع متعددة من التمور، وعلى رأسها التمور الرطبة، وتحتوى ثمارها على نسبة عالية من الماء أكثر من 30% ما يجعلها قابلة للتلف السريع لذلك تستهلك طازجة. وحسب تقرير أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فإن هناك 3 أصناف جديدة التمور تضم تمور البارحى والمجدول والصقعى، والتى تعد من الأصناف المطلوبة تصديريا وتحظى بالإقبال فى السوق المحلية والتجارة الدولية للتمور، نظرا للميزة النسبية لهذه الاصناف، والتى تعد ضمن أنواع التمور نصف الجافة، وفى نهاية عام 2017 انطلق المشروع القومى للنهوض بقطاع التمور المصرية، والذى يهدف لزراعة 5 ملايين نخلة خلال السنوات القادمة لتصبح مصر أكبر مصدر للتمور فى العالم. وتعتمد خطة وزارة الزراعة على التوسع فى زراعة اصناف جديدة من التمور ذات إنتاجية عالية، منها نخيل البرحى التى تعطى انتاجية عالية، حيث تحقق النخلة الواحدة عائدا بقيمة 4000 جنيه، لتصل قيمة انتاجية الفدان الى 240 الف جنيه سنويا،، واعتمدت الحكومة خطة لتطوير قطاع النخيل والتمور بمصر تستهدف رفع التصدير من 50 ألف طن حاليا الى 150 الف طن سنويا، خلال خطة خمسية تبدأ 2020 حتى 2025، على أن يتم التركيز على الاصناف التصديرية المتميزة مثل المجدول والبرحى والسيوى وهى من الأصناف نصف الجافة. كما انتهت الحكومة من إعداد استراتيجية قومية لتطوير قطاع التمور من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية المهتمة بالارتقاء وتنشيط قطاع التمور، وزيادة عدد المصانع القائمة والجارى تأهيلها والتى تبلغ 160 مصنعا، فضلا عن ابتكار منتجات جديدة من التمور، كإدخال مسحوق التمر فى عدد من الصناعات الغذائية كبديل للسكر بنسب اضافة وصلت الى 75% فى بعض المنتجات وتستهدف استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حاليا الى 1500 دولار خلال نفس الفترة، بما يساهم فى تحقيق زيادة فى الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة للدولة من 50 مليون دولار حاليا الى 180 مليون دولار، بالإضافة الى زيادة التسويق على المستوى المحلى، ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل جديدة. ويقول الدكتور عزالدين جادالله مدير المعمل المركزى للنخيل، مصر هى الاولى عالميا فى انتاج التمور، فنحن نمتلك 15 مليون نخلة وننتج تقريبا 1.7 مليون طن، منهم 52% أصنافا رطبة، و3% أصنافا جافة، و20% أصنافا نصف جافة، وهذا اكثر ما يتم تصديره للخارج، فضلا عن وجود 25% سلالات بذرية، لكننا نحتل المركز العاشر فى التصدير. ففى العام الماضى بلغت الصادرات المصرية حوالى 50 الف طن تمر بما يعادل 50 مليون دولار أى أن سعر الطن يعادل ألف دولار، ويتم التصدير الى 63 دولة أهمها المغرب وإندونيسيا وماليزيا، وهذا يمثل طفرة كبيرة فى تصدير البلح بعد أن كنا نصدر بحوالى من 38 الى 40 مليون دولار فى السنوات الماضية، لكننا نطمح لتصدير المزيد وهذا يحتاج الى الاهتمام بأكثر الاصناف التى نصدرها، كالاصناف نصف الجافة، الصنف السيوى والصعيدى وهما من الاصناف التى تتحمل عمليات النقل، ومن هنا يجب أن نبدأ انشاء مناطق لوجستية ونوفر المبردات فى الصعيد، لأن اسوان بها مناطق انتاج ويتوافر بها الاصناف الجافة والنصف جافة، لذا لا بد من التركيز على مناطق الانتاج، بحيث يتم توفير مخازن تبريد وتجميد للثمار على أعلى مستوى وبمساحات كبيرة، ليخزن بكل ثلاجة ما لا يقل عن 4 آلاف طن. فأسوان على سبيل المثال تحتاج الى توافر 5 ثلاجات لتخزين الكميات الكبيرة للحفاظ على جودة الثمار وحمايتها من التلف والحشرات، كما يجب - يواصل الدكتور عز الدين - توافر وحدات تعبئة وتغليف على اعلى مستوى بأحجام كبيرة، مع ضرورة وجود جمعيات تعاونية لتخزين الثمار من المزارعين، وعمل محطات تعبئة داخل تلك الجمعيات، يجب أن تكون محطات التعبئة حاصلة على شهادات الأيزو لضمان الجودة. فنحن لدينا اصناف عديدة من التمور، أما المشكلة الكبرى فتكمن فى المزارع العشوائية التى لا يهتم أصحابها بالنخيل وفضلا عن المعالجة الخاطئة اثناء رش النبات مما يؤثر سلبا على الثمار، وهنا يجب على الجمعيات الزراعية توعيتهم، ويجب على الدولة توفير الجمعيات التعاونية وشراء المحصول من الفلاحين ومساندة التجار حتى تعم الفائدة ونتمكن من فتح اسواق جديدة، ونأمل أن نصدر التمور لأكثر من 150 دولة حول العالم فى السنوات القادمة، ومن المنتظر أن يكون لدينا خلال الخمس سنوات القادمة ما لا يقل عن 22 مليون نخلة. من ناحية أخرى يرى حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أننا بحاجة لفتح أسواق جديدة للتمور المصرية فى الخارج، خاصة الأصناف الجافة مثل البلح البرحى والسيوى، لكن تلك الأصناف تحتاج لمزيد من العناية والرعاية الجيدة، فما زال اغلب الفلاحين ذوى ثقافة محدودة، رغم وجود مساحات شاسعة لزراعة النخيل ورغم كون تلك الاشجار لا تحتاج لكثير من المياه، وقال: على الجمعيات الزراعية أن تقدم الارشادات الصحيحة للمزارعين وتوعيتهم بطرق زراعته وتحسين جودة المنتج تمهيدا لتسويقه، ويقول: تعد سوسة النخيل من اكثر الامراض التى تهاجم النخيل ومكافحتها تتطلب جهودا كبيرة، وتابع: أشجار النخيل التى يتراوح عمرها من 5 الى 10 سنوات تعد افضل وتتفاوت كميات انتاج البلح من مكان لآخر وحسب الرعاية. فأشجار النخيل لا تثمر إلا بعد مرور 3 سنوات، ويعد البلح البرحى والزغلول وبلح سيوة والبلح الصعيدى من افضل أنواع البلح اقتصادياً.
