أنشأت 70 فرعًا بالمخالفة للقانون.. صيدليات 19011 على خطى العزبى ورشدى

«19011» رقم أثار الكثير من اللغط خلال الفترة الماضية، فهو ليس مجرد رقم لخط ساخن، لكنه يشير إلى اسم جديد لسلسلة أخرى من سلاسل الصيدليات المحظور إنشاؤها بحكم القانون، حيث جاءت الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف ضد سلاسل صيدليات رشدى والعزبى، لتفتح الباب أمام باقى السلاسل والتى تُعد 19011 واحدة من أكبر هذه السلاسل.

الغريب أن سلسلة هذه الصيدليات الجديدة، استطاعت خلال 18 شهرًا فقط التوسع بشكل كبير فى سوق الدواء، ليصبح الرقم مطبوعًا فى ذهن أى مواطن عادى لوجوده فى إعلانات ضخمة على الطرق وفى وسائل المواصلات، خاصة فى ظل الأزمة التى تواجه صيدليات «العزبى ورشدى»، ولأنه لا يوجد أحد فوق القانون فإن «صوت الأمة» تفتح ملف هذه الصيدليات من أجل تطبيق القانون عليها، ومعرفة الإجراءات التى اتخذت ضدها.

فى البداية يقول محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن مديريات الصحة بدأت تتخذ العديد من الإجراءات المهمة لغلق صيدليات «19011» من خلال الشكاوى التى تم تقديمها ضدها، موضحًا أن النقابة أرسلت 65 اسمًا من كل السلاسل لهيئة التأديب، ومن بينهم المسئولين عن هذه السلسلة، خاصة أن هذه الشخصيات لا تتواصل مع النقابة للحصول على الترخيص بل تتبع طرقًا غير قانونية.

وأضاف «الشيخ» فى تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن النقابة تتابع مع الوزارة تطبيق الأحكام القضائية لغلق سلسلة صيدليات رشدى والعزبى، بالإضافة إلى باقى السلاسل من خلال تقديم عدد من ملاك السلاسل للجان التأديبية بالنقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، كاشفًا عن أن فرع صيدلية 19011 بمنطقة عابدين تم إغلاقه إداريًا، لوجود مخالفات إدارية بالصيدلية، وتكون العقوبة فى المرة الأولى غرامة مالية، وفى المرة الثانية تتحول القضية إلى جنحة، تقضى فيها المحكمة بالحبس لمدة 6 أشهر، وعليه فإن الصيدلية أصبحت فى مرمى المخالفات القانونية التى تعجل بغلقها.

وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أن الإعلام يلعب دورًا مهمًا فى التوعية والضغط لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية ضد كلٍ من رشدى والعزبى، لذا لابد من الاستمرار فى الضغط من أجل حماية صناعة الدواء فى مصر.

من جانبه قال الدكتور صبرى الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة تحت الحراسة، إن صيدليات «19011» افتتحت 70 فرعًا خلال 17 شهرًا فقط، رغم أنها لم تتواجد فى السوق المصرية أكثر من 18 شهرًا، فقد احتفلت الصيدلية بمرور عام على تأسيسها فى فبراير الماضى، لافتًا إلى أن السلسلة تنتهج ممارسات جديدة على سوق الدواء المصرى من خلال الإعلانات التى تقوم بها، ففى كل أسبوع تعلن عن تخفيضات على المنتجات التجميلية، لتصل ل 20% من السعر المعلن، بالإضافة إلى شراء عبوة والأخرى مجانًا من خلال التعاون مع شركات الأدوية، الأمر الذى يؤكد وجود رجال أعمال كبار يتلاعبون بسوق الدواء فى مصر من خلال هذه السلسلة، خاصة مع تقديم هدايا للعملاء من الذهب والسوليتير والأدوات المنزلية، وشراء صنف والحصول على آخر مجانًا.

وطالب «الطويلة»، وزارة الصحة بضرورة اتخاذ نفس القرار بشطب ملاك صيدليات 19011، كما حدث مع صيدليات العزبى ورشدى على اعتبار أنها تخضع لنفس القانون، وتقوم بنفس الممارسات المخالفة للقانون.

أما الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية، فقد أكد أن وجود سلسلة صيدليات تحمل اسمًا ومالكًا واحدًا، مخالف أصلًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، لأن القانون يحظر على الصيدلى امتلاك أكثر من صيدليتين، إلا أن هذه الصيدليات تتحايل على القانون بتأسيس شركة تتضمن أنشطتها الصيدلة، ولكن يجب أن يدون على كل فرع اسم صيدلى، ويكون الترخيص باسمه، وهو ما لا يتم على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا غريبة تحدث من حملات التفتيش الصيدلى التى تكتفى بإزالة اللافتة الخاصة بالسلسلة دون أن تمس محتويات الصيدلية.

وذكر عوف، أن انتشار السلاسل يؤثر بشكل سلبى على الصيدليات المملوكة لأبناء المهنة كأفراد، ويصل عددها ل72 ألف صيدلية، مشيرًا إلى أن صيدليات «19011» استغلت الانشقاق داخل نقابة الصيادلة، لتتوغل بدرجة متوحشة فى السوق بافتتاح مزيد من الفروع، ليصبح وجودها بالسوق أمرًا واقعًا.

الغريب فى الأمر أن سلسلة صيدليات 19011 تنظم حملات إعلانية ضخمة وتستعين خلالها بعدد كبير من الفنانين، ومن بينهم روجينا وريم البارودى والكابتن زكريا ناصف، وأيضًا عدد من «الانفلونسيرز»على مواقع التواصل الاجتماعى و«اليوتيوب» للإعلان عن الصيدلية والعروض التى تقوم بها، حيث تصل تكلفة الإعلان الواحد فى كثير من الأحيان ل200 ألف جنيه، رغم أن أرباحها لا تتناسب مع الربح المعروف فى الصيدليات أو السلاسل.

من جانبه قال المحامى أحمد مهران، إن البلاغ الذى تقدم به للنائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، رقم 11323 لسنة 2019 عرائض، ضد الصيدليات قيد التحقيق، وأن القانون لابد أن يتم تطبيقه على الجميع دون أى استثناءات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حيث أن الصيدليات تعمل دون ترخيص وبالمخالفة لقانون نقابة الصيادلة الذى يشترط أن يكون لكل صيدلية اسم محدد مشتق من اسم الدكتور الذى حصل على ترخيص باسمه لفتح الصيدلية.