أثار قرار وزارة الصحة والسكان، بشطب صيدليات “العزبي” و”رشدي” جدلا كبيرا، حيث أرسلت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، خطابا إلى نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي، من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان. وأفادت في منشورها، بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤها في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤها في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة. فما هو مصير سلاسل صيدليات “العزبي” و “رشدي” وغيرها من الصيدليات الشهيرة، التي تم شطب أصحابها من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والنقابة العامة للصيادلة ؟ . أكد الدكتور جمال ياسين، الصيدلي والخبير القانوني، أن حكم شطب الصيدلي من سجلات وزارة الصحة، لا يستلزم بالضرورة إلغاء تراخيص الصيدليات الصادرة باسمه، طالما أن الحكم الصادر بشطبه لا ينص على هذا الأمر، موضحا أن الأحكام الصادرة ضد كل من الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، بتأييد شطبهما من جداول النقابة وشطبهما من سجلات الوزارة، لم تتضمن الحديث عن إلغاء تراخيص الصيدليات. وأوضح أن هناك فرقا بين تراخيص الصيدليات الصادرة باسم الصيدلي وهم صيدليتان فقط، كما ينص قانون الصيدلة، وبين الصيدليات التي تحمل علامة تجارية لشركة إدارة صيدليات منشأة طبقا لقانون الاستثمار، مبينا أن كلا من “العزبي و رشدي “، لديهما صيدليتان مرخصتان باسمهما وباقي صيدليات السلسلة بأسماء صيادلة آخرين وتحمل العلامة التجارية للسلسلة. ومن جانبه أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن سلاسل الصيدليات تمثل خطورة على المهنة، من خلال بعض الممارسات الاحتكارية في الدواء، والتي تقوم بها بعض السلاسل، مشيرا إلى أن ظاهرة السلاسل تعد مخالفة صريحة لقانون المهنة 127 لسنة 1955، حيث نص على أن لكل صيدلي أن يتملك صيدليتين، يدير واحدة منهما فقط، لكن في الحقيقة ما يحدث أن السلاسل تستخدم أسماء بعض الصيادلة في فروعها، مقابل مبلغ مالي شهري، وهو ما يعد تحايلا على القانون . وأضاف، أنه بموجب حكم شطب أصحاب السلاسل، فقد فقدت السلاسل الصيدلية التابعة لهم، ركن أساسي وعليه يجب غلق الصيدلية، مؤكدا مطالبته لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، بتنفيذ قرار غلق الصيدليات التابعة لكل من العزبي ورشدي، خاصة أن القانون يحظر امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين، وبالنسبة لوضع السلاسل الصيدلية الأخرى، أكد أن هيئة التأديب بنقابة الصيادلة هي المسئولة عن التحقيق معها.