صيدليات "19011" تبتلع سوق الأدوية

ظهرت منذ 18 شهرًا وملاكها مجهولون واعتماداتها بالشركات 140 مليون جنيه
استحوذت على "إيمدج" وتسعى لشراء "سلسلة رشدي" بمليار جنيه
لا يوجد صيدلى أو مريض لا يعرف "19011"، سلسلة الصيدليات التى انتشرت فى سوق الدواء بشعار يثير الرعب فى قلوب أصحاب المهنة، وهو "رقمنا هو اسمنا"، إذ إن السلسلة الجديدة استطاعت خلال 18 شهرا فى التوسع السرطانى فى السوق، ليصبح الرقم مطبوعاً فى ذهن أى مواطن عادى لوجوده فى إعلانات ضخمة على الطرق ووسائل المواصلات.
هذا الانتشار أثار شكوكاً فى المستثمر الذى يقف خلال هذا الغول الجديد فى عالم الدواء، الذى يعتبر مسألة أمن قومى، خصوصاً أن السلسلة تستخدم آليات جديدة على هذا السوق الخاص، بتقديم عروض على الأصناف وكأنها محال ملابس أو عطور، أو أحذية أو غيرها من السلع المعتادة.
صيدليات "19011" افتتحت 70 فرعاً خلال ال3 أشهر الأخيرة، أحدها وصلت تكلفته ل75 مليون جنيه ب"الدون تاون"، وآخر ب80 مليون جنيه، دون معرفة من اسم مالك السلسلة وهو ما أدى بلبلة بين الصيادلة، خصوصاً أن السلاسل تؤثر بشكل كبير فى السوق القائم على الملكية الفردية.
لم يكن الرعب الذى أصاب الصيادلة أمرا وهميا، ولكن تحركات "19011"، وقدرتها على الحصول على اعتمادات ب 140 مليون جنيه من شركات الأدوية كان مخيفًا، إذ مكنها من الإعلان عن تخفيضات تصل ل 20% من السعر المعلن للأدوية.
كما أعلنت سلسلة "19011" عن عروض غريبة من نوعها آخرها تقديم هدايا للعملاء من الذهب والسوليتير والأدوات المنزلية، وشراء صنف والحصول على آخر مجاناً.
ما يخيف الصيادلة الأفراد، حجم الرواتب المرصودة للعاملين ب"19011"، لأنها ستؤدى لرفع الأجور بشكل عام فى السوق، خصوصاً مع توسعات السلسلة، إذ يصل الحد الأدنى للأجور ل3 آلاف جنيه وتزيد حسب خبرة الصيدلى، ويصل عدد العاملين بالمقر الإدارى للسلسلة إلى 1000 موظف، غير العاملين فى الصيدليات التابعة على مستوى الجمهورية.
1
اتجاه للاستحواذ على سلسلة «رشدى»
ومن المعرف أن صيدليات "19011" استحوذت على سلسلة "إيمدج" بفروعها المنتشرة، كما تتردد أنباء قوية فى السوق عن عزم السلسلة الغامضة على الاستحواذ على مجموعة صيدليات رشدى مقابل مليار جنيه.
وجود سلسلة صيدليات تحمل اسماً ومالكا واحداً، مخالف أصلاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، حسب الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية، فإن القانون يحظر على الصيدلى امتلاك أكثر من صيدليتين، وتتحايل هذه السلاسل بتأسيس شركة تتضمن أنشطتها الصيدلة، ولكن يجب أن يدون على كل فرع اسم صيدلى ويكون الترخيص باسمه، وهو ما لا يتم على أرض الواقع، وأحياناً تنزع حملات التفتيش الصيدلى، اللافتة الخاصة بالسلسلة لكنها لا تمس محتويات الصيدلية.
ويحذر عوف، من تأثير انتشار السلاسل على الصيدليات المملوكة لأبناء المهنة كأفراد ويصل عددها ل72 ألف صيدلية. صيدليات "19011" استغلت الانشقاق داخل نقابة الصيادلة، لتتوغل بدرجة متسارعة فى السوق بافتتاح مزيد من الفروع، ليصبح وجودها بالسوق أمراً واقعاً.
2
أنباء عن تمويل «الفطيم» ل«19011»
وعلمت "الفجر" أن سلسلة "19011" يملكها 4 صيادلة، ينتمى اثنان منهما للقاهرة، والبقية من الإسكندرية، وتتردد فى أروقة سوق الأدوية أن مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية القابضة المالكة لسلسة مراكز تسويق ومحال تجزئة، ومؤسسات ترفيهية بالشرق الأوسط، ستضخ أموالاً ضخمة فى السلسلة لتبتلع سوق الأدوية.
3
إعلانات ب800 ألف جنيه شهرياً
سلسلة "19011" ظهرت منذ نحو 18 شهراً، وحسب الدكتور محمد سعودى، الوكيل السابق، للنقابة العامة للصيادلة، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للنقابة، فإن سلسلة 19011، تنظم حملات إعلانية وتصل تكلفة الإعلان الواحد فى كثير من الأحيان ل200 ألف جنيه، وتصل الإعلانات ل800 ألف جنيه شهرياً، رغم أن أرباحها لا تتناسب مع الربح المعروف فى الصيدليات أو السلاسل.
4
تمويل غير شرعى
الأخطر فى حالة سلسلة "19011"، أن أصحابها ليس لديهم أصول لضمان القروض البنكية لأن المقار مؤجرة، كما أن كميات الأدوية الموجودة يمكن إعادتها للشركات أو بيعها لصيدليات أخرى، ما يعنى أن أموال البنوك ستتبخر وفى حال أراد أصحاب السلسلة سداد القروض إذا تم تفعيل القانون وغلق المجموعة سيلجأ أصحابها لحرق الأدوية وبيعها بأقل سعر ما سيؤدى لانهيار فى السوق، لافتاً إلى أن النقابة حذرت كثيراً من خطورة السلاسل على الأمن القومى الدوائى.