بين ليلة وضحاها أثارت صيدليات تحت اسم (19011) جدلاً شديداً عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك بعد تصريحات رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، الدكتور ثروت حجاج لأحد البرامج التلفزيونية، حول أنها سلسلة مجهولة الهوية وغير معلوم مالكها وليس لها ترخيص وأسست بالمخالفة لقانون الصيادلة. الأكثر غرابة أن رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة فجر مفاجأة بأن صيدليات 19011، بدأت تتوغل في الأسواق المصرية بشكل غريب، مؤكداً أنه لا يوجد في قانون الصيدلة ما يجيز بتسمية الصيدلية بنفس رقم الهاتف التابع لها. تلك التصريحات صاحبها ضجة على السوشيال ميديا بدأت تشير – دون معلومات مؤكدة – أن تلك الصيدليات مملوكة للدولة من الباطن وأنها تسعى لابتلاع سوق الدواء فى مصر، على غرار ما حدث فى الاعلام فى الفترة الأخيرة. يمتلكها 10 صيادلة.. يمتلكون أصول تتخطى مئات الملايين.. لم يحصلوا على قروض بنكية هذا اللغط الذى رصدته "الصباح" صاحبه اعادت نشر حكم قضائي ونقابي سابق، بشطب رخصة صيدليات "العزبي" و"رشدي" من نقابة الصيادلة وذلك بعد معركة قانونية استمرت أربع سنوات حول أحكام بغلق السلسلتين وذلك لعدم قانونية إنشاء سلسلة صيدليات تتجاوز العدد القانوني لكل صيدلي وهو صيدلتين فقط، وأنهم حصلوا على الرخص عن طريق التحايل، وهو ما يعد جريمة بحسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وراحت التخمينات والتحليلات الغير منطقية بمنصات التواصل الاجتماعي إلى أن ما يحدث لصيدليات رشدي والعزبي ما هو الا تغطية لما سيحدث فى الفترة المقبلة لاستحواز صيدليات 19011 على سوق الأدوية واحتكارها لها. توصلت "الصباح" لأول ظهور اعلامي لتلك الصيدليات وملاكها عبر تقرير بصحيفة "الفجر" منشور في العدد الورقي بتاريخ 11 أبريل 2019، ذكر فيه ملاك الصيدليات أن "عوضهم التي يتم الإعلان عنها عبارة عن هدايا تقدمها الشركات المصنعة والمنتجة لجميع الصيدليات وليس فقط مخصصة للصيدليات التي تحمل رقم 19011، وهذا ليس له علاقة بالأدوية وبالتالي ليس له علاقة أيضًا بالأمن القومي، وأنهم لا يملكون صيدلية في منطقة الداون تاون بالتجمع الخامس بمبلغ 75 مليون جنيهاً". التقرير ذاته شمل رد أصحاب الصيدليات قائلين " لا يمتلكها أشخاص مجهولون، بل يمتلكها مجموعة من الصيادلة المصريين المعروفين في سوق الصيدلة والأدوية وأسمائهم مدونة في السجل التجاري للشركة ويتخطى عددهم ال 10 صيادلة، ولفتوا إلى أنهم استحوذوا على صيدليات الإيمدج شكل رسمي ولكن الإدارة تنفي تماماً وبشكل قاطع وجود أي نية للاستحواذ على مجموعة صيدليات رشدي وهذا الأمر لا أساس له من الصحة". ونفت صيدليات 19011 أى صلة لهم بتمويل من الفطيم للصيدليات، وأنهم يمتلكون أصول تتخطى مئات الملايين ولم يتحصلوا حتى اللحظة الراهنة على أي قروض بنكية بعد". لغط شديد فى الأسابيع الماضية بسبب صيدليات 19011، خاصة أن المحامي أحمد مهران تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار نبيل صادق حمل رقم 11323 ع ضد سلسلة صيدليات 19011 ، وقال مقدم البلاغ إن وكيل الصيادلة أكد أن هذه الصيدليات أنشئت بالمخالفة لقانون نقابة الصيادلة وغير معلوم من هو مالكها الحقيقي، وأنها تمارس العمل بصورة تخالف القانون وتخالف الآداب والقواعد المهنية لممارسة العمل الطبي. لكن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات الذى وصفه ب"المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة" من شائعات تتعلق بإمتلاك أو إفتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وطالب المتحدث العسكرى فى بيان له نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. يذكر أن إدارة التفتيش الصيدلي، قد أعلنت مسبقاً أن عدد الصيدليات في مصر يبلغ 70 ألف صيدلية منتشرة بجميع المحافظات، وهناك 14 ألف صيدلي في مصر.
