عقدت لجنة صياغة مشروع قانون التعليم العالى الجديد اجتماعًا صباح اليوم الخميس، برئاسة د. ماجد القمرى رئيس اللجنة بمقر وزارة التعليم العالى. فى هذه الجلسة قام د.القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس اللجنة بعرض تفصيلى حول علاقة الجامعة بالصناعة والمجتمع، حيث أشار إلى أن البحث العلمى هو المحرك للتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن التعاون بين الجامعات والصناعة يعتبر أمرًا أساسيًا فى هذه العملية وأنه لا يمكن فصل دور الجامعات كمؤسسات تعليمية أو بحثية أو تربوية أو ثقافية . وتؤكد الرؤية العامة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية وتشمل تعزيز الروابط بين الصناعة ومؤسسات التعليم العالى، وإشراك المستفيد النهائى من الخدمات البحثية التى تقدمها مؤسسات التعليم العالي، وتطوير القدرة على الابتكار وتطوير المهارات، والتعاون الدولى لتحسين البيئة البحثية فى مصر وزيادة نسبة البحوث التطبيقية، وزيادة القدرة على نقل التكنولوجيا الحديثة ورفع مؤشر الاستعداد للاقتصاد المبنى على المعرفة. كما تناول العرض النموذج الحالى لعلاقة الجامعات المصرية بالصناعة والمجتمع ويشمل ذلك قيام الجامعة بتزويد المجتمع وقطاع الأعمال بالخريجين فى مختلف التخصصات، واستفادة بعض المؤسسات الصناعية من نتائج بعض البحوث التطبيقية المنشورة فى الجامعات دون وجود قنوات تواصل فعال بينهما وأن هذا الوضع فى العلاقات بين الجامعات والصناعة لا يؤدى إلى تشجيع وتنمية الإبداع والابتكار ومواكبة التطور التكنولوجى فى العالم. وتناول د. القمرى وفقًا لبيان إعلامى صادر اليوم الخميس أن أهم اشكال الروابط بين الجامعات والصناعة ويشمل الشراكة البحثية والخدمات البحثية والمشاريع الأكاديمية ونقل وتبادل الموارد البشرية واستغلال حقوق الملكية الفكرية. وتناولت الورقة المقدمة دور الجامعات فى تفعيل وتطوير علاقتها مع الصناعة ويشمل ذلك التسويق الفعال لبرامج وخدمات الجامعات على نطاق واسع وباستخدام وسائل متعددة، وأن تقوم الجامعات بدراسة وتحديد متطلبات واحتياجات سوق العمل من مخرجات الجامعات، وأن تضع الجامعات رؤيتها وأهدافها وإستراتيجيتها وبرامجها الأكاديمية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، والربط بين الجانب النظرى والتطبيقى العملى للطالب الجامعى فى التخصصات التى يحتاجها قطاع الأعمال، والإسهام الفعال فى تقديم الدراسات والبحوث والآراء والمقترحات التى تهدف إلى معالجة قضايا أو مشكلات تواجهها منظمات الأعمال فى المجتمع، وتوجيه البحث العلمى فى الجامعات فى مختلف المستويات الأكاديمية نحو تحقيق متطلبات النهوض بالتنمية ونجاح منظمات الأعمال فى أداء دورها فى هذا الاتجاه، وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة فى تطوير الصناعة، وإنشاء الخريطة البحثية للجامعة كقاعدة بيانات للمراكز والوحدات والمجموعات البحثية بالجامعة وتحديد مجالاتها وإمكاناتها وأعمالها. وفى إطار التفاعل بين مؤسسات التعليم العالى والصناعة تناولت الورقة البحثية أن تسعى مؤسسات التعليم العالى إلى تعزيز الروابط مع قطاع الإنتاج مع الاهتمام بإنشاء مجمعات للعلوم والتكنولوجيا تعزز الابتكار والاحتضان التكنولوجى والتدريب، وتسعى مؤسسات التعليم العالى إلى تنويع مصادر التمويل بتنفيذ وتسويق أبحاث تطبيقية وإنشاء واستضافة حاضنات تكنولوجية والمشاركة فى إنشاء كيانات تعليمية وتكنولوجية، ووضع آلية حماية حق الملكية الفكرية، وأن تسعى مؤسسات التعليم العالى إلى تطوير أنشطة البحث العلمى عن طريق إقامة الشراكات مع الصناعة والمساعدة على نقل التكنولوجيا ومهارات إدارة الأعمال بين الجامعات وأوساط الصناعة للمساهمة فى تعزيز التنمية الاقتصادية. وقد دارت مناقشات واسعة حول علاقة الجامعات والصناعة وآليات تدعيمها. جدير بالذكر أن مشروع قانون التعليم العالى الجديد سوف يشتمل على باب يتناول العلاقة بين الجامعة والصناعة.
