«الزراعة» تفتح النار على المبيدات المحظورة.. كشف حساب الوزارة في شهر

كشف تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ضبط 15 ألفًا و440 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها وغير مطابقة للمواصفات ومغشوشة ومجهول المصدر، موضحًا، أن هذه الكميات جرى ضبطها خلال 27 يومًا من الشهر الماضى من قبل أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.
وأضاف التقرير، الذى حصلت «صوت الأمة»، عليه أن الضبطيات جاء بناءً على قيام الأجهزة الرقابية على المبيدات بالمرور على محلات الاتجار فى المبيدات بإجمالى 1845 محلاً منها 62 محلاً تحت الترخيص و854 محلاً مرخصًا و939 محلاً بدون ترخيص، مشددًا على إنه تم تحرير 31 محضرًا للمخالفات وعرضها على النيابة.
قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات صحفية، إن هناك حملات منظمة تقوم بها اللجنة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة على جميع أسواق بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية للحد من التلاعب فى المبيدات، والتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظورة ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير المصرح بها .
وأضاف رئيس الآفات الزراعية، أنه جرى استحداث برامج تدريبية لتدريب الأطباء والمسعفين على علاج حالات التسمم وبرامج تدريبية لتدريب شرطة المسطحات المائية والبيئية على أساليب مكافحة غش وتهريب المبيدات، حيث تم تدريب أكثر من 6000 متدرب منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه، مضيفًا: أنه تم تنفيذ برامج تدريب مطبقى المبيدات بغرض إعداد مطبق مبيدات مدرب ومعتمد أسوة بالعالم المتقدم.
وأكد «عبد المجيد»، أنه تم استحداث لجنة للرقابة على المبيدات تضم فى عضويتها ممثلين عن شرطة البيئة والمسطحات ومصلحة الجمارك والرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومدير جمرك الإسكندرية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، مضيفًا: أنه يجرى حاليا تطبيق نظام شفرة الاستجابة السريعة لدعم الرقابة على المبيدات، للحد من حالات الغش والتهريب، بهدف تتبع مصدر العبوات وضمان جودة المنتج المتداول بالأسواق، وإمكانية قيام المزارع بالتفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة، ومن المتوقع أن يحد هذا النظام من ظاهرة الغش بنسبة تصل إلى 20% وقد بدأ تنفيذه اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2012 .
وأوضح رئيس لجنة المبيدات، أن هناك برامج تدريبية للمساهمة فى ترشيد استخدام المبيدات، وبرامج تدريبية للمديرين المسئولين عن محلات الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية، وتدريب مهندسى مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى من خلال برامج تدريبية متخصصة بالاستعانة بخبراء من مركز البحوث الزراعية كل فى مجاله، عن طرق مكافحة عدة آفات اقتصادية مثل: سوسة النخيل الحمراء والتوتا أبسليوتا وحشرة الحشد الخريفية، وبرامج تدريبية للعاملين بالصوامع ومخازن الغلال واتحاد المصدرين والمجلس التصديرى.
وتابع رئيس لجنة المبيدات، أنه تم وضع برنامج لتفقد مصانع تخليق وتجهيز المبيدات والعمل على الارتقاء بها كصناعة وطنية واعدة وصولاً إلى المستويات العالمية للإنتاج، وخصصت لجنة منبثقة عن لجنة مبيدات الآفات تختص بالقيام بزيارات ميدانية لعدد من المصانع المحلية المختصة بتصنيع وتجهيز مبيدات الآفات الزراعية للوقوف على الإمكانيات والقدرات الفنية والإنتاجية لها والتوجيه لما فيه تطويرها.
وأكد «محمد عبد المجيد»، إنشاء مراكز متميزة فى كل مديرية زراعة كمرحلة أولى تحتوى على جميع مستلزمات الإنتاج من مصادر موثوق منها وبأسعار معتدلة، وفى حالة نجاح هذه التجربة تعمم فى كل المديريات، وقد تم بالفعل افتتاح مركز تميز بمديرية الزراعة بمحافظة قنا، وجارى إنشاء مركز تميز بمديرية الزراعة بالشرقية ومركزين بمحافظة الإسكندرية، وبرامج تدريبة منظمة من شأنها المساهمة فى ترشيد استخدام المبيدات.
وقال رئيس لجنة الافات الزراعية، إنه جرى التأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة، والتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات «شارة» على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش.
وقال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، ومحال التجارة المرخصة ليتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة غير المرخصة يجرى دراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص.