واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومكافحة الآفات، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تكثيف حملاتها الرقابية على جميع أسواق بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية بالمحافظات، للحد من التلاعب سواء في الأسعار أو المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والتي قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين. وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه مع بداية زراعات الموسم الشتوي هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملزمة. وأضاف عبد المجيد،أن اللجنة تواصل عملها بالتنسيق مع مديريات الزراعة في وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.