"الزراعة" تكشف حقيقة إصدار قرار بوقف الصيد في البحر الأحمر لمدة 7 أشهر

قال الدكتور حامد عبد الدايم، متحدث باسم وزارة الزراعة، إنهم لم يصدروا أي قرار بوقف الصيد في البحر الأحمر لمدة 7 أشهر.
ودعا الدكتور حامد عبد الدايم، متحدث باسم وزارة الزراعة، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، شيخ الصيادين للجلوس مع نائب وزير الزراعة للثروة السمكية لمناقشة أي مشاكل تتعلق بقطاع الصيد، وتحسين أوضاع الصيادين.
في سياق آخر، قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك تراجعا فى نسبة ظاهرة غش المبيدات بسب تضييق الخناف على الغشاشين والمهربين للمبيدات، والحملات المنظمة والمتواصلة التى تقوم بها اللجنة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك، ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات للحد من الرش العشوائى، ساعد فى تراجع نسبة غش المبيدات.
من ناحيته، قال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، خلال تصريحات خاصة، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشيرا إلى أنه يوجد 5600 محل تجاري للمبيدات منها 3200 محل مرخص، يتم إلزامها بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة
وأضاف الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن ال2000 محل غير المرخصة يجرى دراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص.
وأشار الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إلى أن اللجنة تواصل عملها بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.