«لجنة المبيدات»: ضبط 3163 عبوة مغشوشة خلال 20 يومًا

كشف آخر تقرير للجنة المبيدات، بشأن مخالفات ومضبوطات المبيدات المهربة والمغشوشة، عن وصول عدد العبوات المضبوطة (مختلفة الأحجام) إلى 3163 عبوة مجهولة المصدر ومغشوشة وتزن 1581 كجم، منذ أول يناير حتى 20 من الشهر ذاته، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك.
جاء ذلك خلال المرور على 441 محلا، منها محلات تحت التجديد بلغت 41 محلا، و52 آخرين بدون ترخيص، و348 مرخصا، وتحرير 54 محضرا للعرض على النيابة العامة.
وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الزراعية، إن هناك قانونا لتغليظ عقوبة الإتجار في المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع «بير السلم»، يوجد حاليا بمجلس الوزراء بعد انتهاء وزارة الزراعة من إعداده، لإرساله إلى البرلمان للموافقة عليه، وتكون عقوبته 100 ألف جنيه غرامة، وحبس من 6 أشهر إلى سنتين، والإغلاق الفوري للمحال المخالفة، خاصة أن القانون الحالي لا يواجه هذه المخالفات وعقوبته ضعيفة.
وكلف وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، بتكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، للحد من المحظورة تدوالها والمغشوشة والمهربة، وضبط أي مخالفات وتحويلها للنيابة، لأنها تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.
وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن هناك إجراءات مشددة وحملات مكثفة لضبط أي مخالف في غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة، وهناك رقابة مشددة على جميع محال ومنافذ البيع من خلال حملات مكثفة بشكل دوري للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة وضبط الأسواق، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لجميع مصانع المبيدات الخاضعة للرقابة، ومواصلة حصر جميع محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص.
وقال الدكتور مصطفى عبدالستار أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان مستمرة بمختلف المحافظات تعمل على وضع لوحات «شارة» على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، بالإضافة إلى إلزام تجار مستلزمات الإنتاج الزراعي من المبيدات بتحديد أسعار البيع لجمهور المزارعين والإعلان عن الأسعار بشكل واضح على وجهات وأرفف المحلات، ووضع قائمة بأصناف المبيدات المعروضة بكل محل مدون عليه سعر البيع.