«الزراعة»: تفعيل الضبطية القضائية لضبط المبيدات المحظور تداولها بالأسواق

تواصل وزارة الزراعة، حملاتها التفتيشية والرقابية على سوق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي ومحال الإتجار، بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشي التموين، لضبط أي مخالفات أو مبيدات محظورة، التي قد تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل حق الضبطية القضائية والرقابة على الأسواق، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية.
وكشف تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، الصادر اليوم، أن اللجنة تواصل حصر كافة محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، بالإضافة إلى استمرار وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كافة المحلات وضبط أي حالات غش أو تهريب.
وتابع التقرير، أن لجان الرقابة على المبيدات تواصل عملها لضبط أي محل غير مرخص ورصد أي مخالفات أو حالات غش تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومدراء الزراعة بالمحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة، من خلال تفعيل حق الضبطية القضائية والرقابة على الأسواق، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية.