العالم يشيد ببرنامج الإصلاح.. دفع مصر لتصبح ضمن أكبر عشر اقتصاديات في 2030

إشادات دولية عديدة للاقتصاد المصري، مع قرب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي واستغلال موارد الدولة في الفترة الأخيرة، وتحقيق نجاحات رائعة في جذب فرص استثمارية ومشاريع اقتصادية كبرى من الخارج،ليكون هذا الحديث دفعة قوية لاستمرار الدولة في تنفيذ رؤيتها الشاملة لهيكلة منظومة الدعم.

الاقتصاد المصرى تلقى إشادات واسعة من قبل كبرى المؤسسات الدولية، سواء من البنك الدولى أو صندوق النقد، وعدد من مؤسسات التصنيف الدولية، منها فيتش وستاندر أند بورز، وغيرها من البنوك والمؤسسات المالية الضخمة.

واختار بنك "ستاندرد تشارترد" مصر ضمن أكبر عشر اقتصاديات فى العالم عام ‏‏2030‏، حيث أكد تقريره أن مصر ستأتى فى المرتبة السابعة عالميًا حيث سيسجل الناتج المحلى الإجمالى لها ‏حسب تعادل القوة ‏الشرائية فى 2030‏ حوالى ‏8.2‏ تريليون دولار، مقابل المركز 11 فى 2017، بإجمالى ناتج محلى حسب تعادل ‏القوة الشرائية يبلغ حوالى‏ ‏1.2‏ تريليون دولار.

ورجح بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، فى تقرير له يناير 2019، أن تحل مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات فى العالم بحلول عام 2030، موضحا أن هذه القائمة تضم 7 أسواق ناشئة حاليًا، لافتا إلى أن التوقعات تستند إلى تغير ترتيب الناتج المحلى الإجمالى فى العالم، كما تتوقع المذكرة أن تصبح الصين أكبر اقتصاد فى العالم بحلول عام 2020، بدعم من معدلات القوة الشرائية والناتج المحلى الإجمالى.

كما حصل الاقتصاد المصرى على شهادة دولية أخرى من البنك الدولى، الذى أكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تخفيض العجز الخارجى والمالي ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بما ذلك نقص العملة الأجنبية، وبفضل البرنامج الإصلاحى زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي، بحسب تقرير سابق للبنك.

كما أوضح صندوق النقد، في تقرير سابق له عن أن الموازنة العامة أبحت متميزة وأفضل بكثير من السنوات الماضية، وأن كل هذه المؤشرات الإيجابية جاءت كثمرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا: «لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى لما تمكنت الحكومة من رفع المعاشات والأجور».

وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن مصر تقدمت كبيرًا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلي، وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه هبوطى، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأشادت كريستين لاجارد، بالشعب المصرى قائلة: "يجب الإشادة بما يبديه الشعب المصرى من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع على المدى الطويل".

تطابقت شهادات البنوك الدولية عن تحسن الاقتصاد المصري، مع ما قاله تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق عن القطاع الاقتصادي في مصر، والذى عبر فيها عن إعجابه الشديد بالنجاح الذى حققته مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح لافتا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر من "B3" إلى "B2"، مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة"، وهو ما وصفته مصر بأنه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية، والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى والمالى،
مؤكدة المؤسسة ذاتها على وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدرا أعلى فى التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.

وتعتبر هذه الشهادة الأخيرة لمؤسسة موديز، الشهادة رقم 7 للتصنيف الائتمانى المصرى، والمراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016.

كما توقعت مؤسسة موديز، قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولى مستدام، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

وأوضحت المؤسسة أن تحقيق هذا المعدل من النمو الاقتصادى سيساعد على خفض معدلات البطالة والتى وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018، وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.

النظرة العامة للاقتصاد الكلى فى مصر أكد ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد إنها إيجابية، مدعومة بتطبيق قوى للسياسات، ويعكس النمو القوى وخفض عجز الحساب الجارى التعافى فى قطاع السياحة والزيادة القوية فى تحويلات المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وتوقع استمرار الانخفاض على المدى المتوسط نتيجة لجهود السلطات المصرية فى مجال ضبط المالية العامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.