لماذا تثق مؤسسات التصنيف العالمية فى الاقتصاد المصرى؟

تلقى الاقتصاد المصرى خلال الأشهر الخمسة الماضية شهادات ثقة من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني، التى أكدت بالإجماع قدرة هذا الاقتصاد الصاعد على تحقيق المستهدف من خطط نموه.
وتطورت هذه الشهادات، من رؤية مستقبلية مستقرة، إلى إيجابية، ثم انتهت إلى رفع التصنيف الائتمانى للبلاد، مما يؤكد استجابته لخطط الإصلاح الاقتصادي، ومكن هذه المؤسسات من منح ثقتها فى قدرته على مواصلة الصعود.
وفى قراءة لتحليل واقع هذه الثقة، فإن مؤسسات التصنيف أكدت تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتى تبعث على الاستقرار، كما استندت وكالات التصنيف على إصرار القاهرة على تنفيذ خطط الإصلاح وتجرع الدواء المر من أجل الوصول إلى بر الأمان.
واتسقت رؤية وكالات التصنيف مع توقعات معدلات النمو التى أعلنت عنها الحكومة، الأمر الذى يعكس حالة من التناغم فى توقعات المستقبل.والواقع فى تلك الثقة أن مؤسسات التصنيف الدولية لن تغامر بسمعتها عالميا، وهى التى تضرب فى جذور الزمن عبر عقود، الأمر الذى ينبئ بمستقبل واعد لنمو الاقتصاد.
ويرى خالد الشافعى خبير الاقتصاد والتمويل أن وكالات التصنيف رسمت صورتها للاقتصاد المصري، اعتمادا على استمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية، وهذا التصنيف جاء بالتزامن مع تحسن وضع مصر فى عدة مؤشرات اقتصادية هامة، وهى أن تقييم مصر فى تقرير التنافسية الدولية فى تحسن ملحوظ على مستويات متعددة.
ويوضح أن وكالة «موديز» ترى أن هناك إصلاحات فى بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية فى مصر، وهذا يعنى أن هناك تحسنا واضحا فى مناخ الأعمال فى مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة إقرار بعض الإصلاحات التشريعية التى تؤدى إلى تسهيلات أمام المستثمر الأجنبي، الأمر الذى من شأنه أن يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التقدم الكبير الذى أحرزته الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أضف قدرا من الاستقرار المالى على الوضع الاقتصادى للبلاد، كما سبق وتطرقت إلى الاستقرار السياسى الذى تحقق، وهو ما انعكس على التصنيفات الإيجابية المتكررة للوكالة مع مصر.
ولا تزال تتواتر الإشادات الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة نموه، حيث قالت وكالة بلومبرج إن التصنيف الائتمانى لمصر بمثابة شهادة على التقدم الواضح للحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى لتعزيز النمو الاقتصادى وإصلاح المالية العامة، فى ظل استمرار رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
ويسير الاقتصاد بوتيرة جيدة حيث وضعت الحكومة خطة للسيطرة على الدين العام تستهدف خفض الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلى بحلول يونيو 2022 فى إطار استكمال خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تسير بوتيرة متوازنة، حيث ظهرت بوادر الخطة فعليا من خلال نجاح البنك المركزى فى توفير مليارات الدولارات لسد أقساط الديون لشركات البترول العالمية العاملة فى السوق المصرى وتلبية احتياجات الاستيراد.