نجحت مصر فى أقل من 5 سنوات، وبالتحديد منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، فى تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة بفضل الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، والتى نالت إشادات كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفى هذا الإطار قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية: «إن اتصالات تجرى مع مؤسسة «ستاندرد اند بوز» العالمية، المقرر أن تصدر تقريرها حول أداء الاقتصاد المصرى قريبًا»، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتضمن التقرير تحسنًا فى التصنيف الائتمانى لمصر فى ظل تحقق جميع التوقعات الاقتصادية التى رصدتها المؤسسات المالية العالمية. وقالت المصادر فى تصريحات خاصة: «إن خبراء المؤسسة على اتصال دائم بالحكومة المصرية لتكوين صورة حقيقية عن تطورات الاقتصاد»، ففى نوفمبر الماضى أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز، عن رفع توقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى 5.4% خلال الأربع سنوات بدءًا من عام 2018 وحتى 2021، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى يتعافى فعليًا ويحقق نتائج جيدة وفقًا لما كشفت عنه نتائج الأداء الاقتصادى الأخيرة. وشددت المصادر على أن التحسن فى مؤشرات الاقتصاد وتقارير صندوق النقد الدولى حول تطورات الاقتصاد ومستهدفات النمو وخفض العجز والدين العام سيشكلوا دعمًا قويًا لمزيد من تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر. ورفعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادى لمصر، قائلة: إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم فى تحسين مركزها المالى وتعزز النمو الاقتصادى. وتأتى توقعات رفع ستاندرد اند بوز تصنيفها لمصر فى أعقاب قرارات مؤسسات التصنيف المالية العالمية، ففى منتصف إبريل الماضى رفعت «موديز» التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B2 من B3 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية. وفى مارس قررت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B+ مع «نظرة مستقبلية مستقرة» مقابل التصنيف السابق B، بما يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص. وكشفت وزارة المالية فى أحدث تقاريرها نتائج الإصلاحات الاقتصادية المنفذة التى أدت إلى تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى، وجاء على رأسها تسارع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، حيث وصل إلى 5.2% خلال العام المالى 2017/2018 والذى تجاوز متوسط النمو العالمى 2.2% خلال نفس الفترة وتجاوز معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 3.8%، إلى جانب تحسن أداء المالية العامة، حيث سجلت بيانات المالية العامة فائضا أوليا للمرة الأولى منذ 15 عاما ليصل 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى. بالإضافة إلى تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وتباطؤ معدل التضخم ليصل إلى 12% فى ديسمبر 2018 وهو ما يعد ضمن أهداف البنك المركزى، علاوةً على تحسن أداء ميزان المدفوعات، حيث سجل ميزان المدفوعات فائضا كليا وصل إلى 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من العام المالى 2018/2019.
