أثار مشهد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر القومى، ونادى ليفربول الإنجليزى، وهو يحمل سمكتان، إحداهما تتجاوز ال 100 سم، ويصل وزنها لحوالى 30 كم، والأخرى صغيرة، ويصل وزنها مابين 3 5 كيلو جرام، وقد أثار المشهد ردود أفعال مختلفة، فهناك من أعجبته صورة صلاح مع السمكتين، اللتين قام بصيدهما من البحر الأحمر، خلال تأدية إجازته السنوية فى الغردقة والجونة، وهناك من رأى فى عملية الصيد تجاوزاً لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية، وتنظيم المزراع السمكية، رقم 124 لسنة 1983، والذى تم تعديله بقانون جديد يغلّظ العقوبات فى السجن والغرامة ومصادرة أدوات الصيد، وحتى لا يظن من يرون، فى محمد صلاح نجماً فوق العادة وفوق النقد، فقد احتكمنا للقانون، والقانون لايُفرّق بين محمد صلاح، ولا أبو الخير قرنى، الذى لايعرفه أحدٌ، إلاّ سكان قريته وعددٌ قليل من خارج القرية، مع الأخذ فى الاعتبار أن محمد صلاح، وغيره خارج مصر يلتزم بالقانون، وعندما يرتكب الخطأ، يتم توقيفه وتغريمه، كما حدث ل "صلاح"عندما تحدّث فى التليفون المحمول، أثناء قيادة السيارة فى انجلترا، وتعرّض للغرامة ودفعها بعد أن واجه انتقادات، لاتعفيه كنجم فى كرة القدم أن يلتزم بالقانون. محمد صلاح يحمل إحدى الأسماك التى تم صيدها
تحقيق التوزان البيولوجي من ناحيته، أكد الدكتور أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، ل"موقع صوت الأُمّة"، أن حظر الصيد فى مياه البحر الأحمر، والذى كان قد بدأ فى شهر فبراير الماضى، ويستمر حتى شهر سبتمبر القادم، ولمدة 7 أشهر، مازال سارياً، وفى حالة مخالفة هذا القرار، سيتم توقيع العقوبات على المُخالِف، لهذا القرار، وهى العقوبات المنصوص عليها بالقانون القديم، لأن القانون الجديد مازال فى مجلس الوزراء، ولم يتم اعتماده، وهو الذى سيُغلّظ العقوبات، بشأن مخالفة قرارات منع الصيد وغيرها،وكان رئيس هيئة الثروة السمكية، قد أكد إن موسم الصيد، سيتوقف في البحر الأحمر، من فبراير إلى شهر سبتمبر، ولمدة 7 شهور، لأن إنتاج السمك من البحر الأحمر، يصل ل3 % فقط، وأن القرار لا يؤثر على أسعار الأسماك في الأسواق، وأن القرار يستهدف تحقيق التوزان البيولوجي، ومنح الفرصة لأمهات الأسماك بالبحر الأحمر للتفريخ، لزيادة الإنتاج السمكي في مياه البحر الأحمر، والتي تنتج 60 ألف طن من الأسماك الفاخرة لأغراض التصدير، وأشار إلى أن إجمالي كميات الأسماك التي تنتجها مصر من البحرين الأحمر والمتوسط، تصل إلى 120 ألف طن وتشكل 5.5 % من إجمالي الإنتاج الكلي لمصر، من الأسماك البالغ 1.8 مليون طن أسماك.
محاولة رفع السمكة
سمكة أخرى اصطادها محمد صلاح
مابين القانون الجديد والقديم وينص القانون القديم لصيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزراع السمكية والصادر برقم 124 لسنة 1983 على :( مادة 52- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 13ن 14، 15، 20 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة فى موقع المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد سالفة الذكر الموجودة بموقع المخالفة وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف، وفى حالة العود تضاعف العقوبة)، بينما ينص القانون الجديد على :( الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لحالات استخدام مواد محظورة في عمليات الصيد أو التعدى على المسطحات المائية للبحيرات، وفى حالة التكرار تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه والحفارات والسيارات المستخدمة في المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور التي تم اصطيادها المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، والحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها وتباع الأسماك المضبوطة إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمى وغيرها من المضبوطات لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتزال المخالفة إدارياً على نفقة المخالف).
