البعثة الأمريكية لحقوق الإنسان تنتقد الملف القطري: خطير ومقلق

في مؤشر خطير على تدهور وضع حقوق الإنسان في قطر سواء وضع العمالة الأجنبية أو الأطفال والنساء والقبائل، انتقدت البعثة الأمريكية لدى منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الوضع الحقوقي الممارس في الدوحة.

وخلال الدورة ال33 للمراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان فى إمارة قطر، طالبت البعثة نظام قطر بالالتزام بالجدول الزمني لإلغاء تصاريح خروج العاملين الأجانب من البلاد، وإلغاء شرط شهادة عدم الممانعة لتغيير الوظائف لجميع العمال داخل الإمارة.

كما انتقدت البعثة ملف حقوق الإطفال والنساء داخل الدوحة، وخلال الدورة طالبت بتعديل قانوني للسماح لأطفال النساء القطريات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية القطرية متى اختاروا ذلك.

وفيما يخص حقوق العبادة، طالبت البعثة الأمريكية بضرورة تحديد ما يلزم من أراض وبموجب قوانين لاستخدامها كأماكن عبادة للمجموعات الدينية التى تطلبها رسمياً.

وتواجه إمارة قطر بخلاف دعمها وتمويلها للإرهاب، انتقادات دولية لسجلها الحقوقي السلبى فيما يتعلق بحرية التعبير، والحق فى العمل وغير ذلك، فضلاً عن معاناة العمالة الأجنبية من أوضاع بالغة السوء ترقى بحسب منظمات دولية إلى مراتب السخرة، خاصة في المشروعات الخاصة بمنشأت مونديال 2022 .

وبعد كثير من التجاهل وعدم الاكتراث للانتهاكات القطرية في حق القبائل القطرية وبالأخص قبيلة الغفران حيث حرمان أفرادها من حقوقهم المادية والمعنوية وطردهم من بلادهم، فاجأت منظمة هيومن رايتس ووتش الأوساط الخليجية بتقرير واقعي يكشف أكاذيب تنظيم الحمدين (حكومة قطر).

واليوم الأحد أصدرت المنظمة الحقوقية الشهيرة تقريرًا بعنوان «قطر: سحب تعسفي للجنسية من عائلات.. حرمان من الحقوق الأساسية وافتقار إلى مسار واضح لاستعادة الجنسية».

وأكدت أن قرار قطر بسحب الجنسية تعسفيًا من أسر قبيلة الغفران ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية بعد 20 سنة وحرمهم من حقوق أساسية، حيث العمل والرعاية الصحية والتعليم والزواج وحرية التنقل، مشيرًا إلى أنهم يواجهون قيودًا على فتح الحسابات المصرفية وحتى الحصول على رُخص القيادة كما يتعرضون للاعتقال التعسفي.