«حماية المنافسة» يشكل لجنة لبحث شكاوى قرار تسجيل المصانع المؤهلة على احتكار السلع

شكل الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشكيل فريق عمل لدراسة ما أثير حول الآثار غير التنافسية الناتجة عن القرار رقم 43 لسنة 2016، والخاص بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلي مصر، على أن يتولي الفريق فحص الموضوع من كافة الجوانب تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الجهاز في أقرب وقت ممكن.
وجاء هذا القرار بعد الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة، حول إضرار هذا القرار بمصالح المواطنين عن طريق احتكار استيراد بعض المنتجات، وهو ما دعا المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إلي توجيه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص القرار محل الشكوى، لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري، إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على "يختص الجهاز بإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية".
وطالب جهاز حماية المنافسة من المواطنين المتضررين من هذا القرار موافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات في هذا الشأن، وأن الجهاز دائمًا يُثمن المشاركة المجتمعية للمواطنين ودورهم الفعال في عمل الجهاز.