وجه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر. وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - في بيان اليوم الاثنين - أن عملية الفحص تأتي في ضوء ما أثير في الفترة الماضية من بعض الآثار الغير تنافسية الناتجة عن القرار، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة. وأضاف أن عملية الفحص تأتي إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: "يختص الجهاز بإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية". ولفت الجهاز إلى أن الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس جهاز حماية المنافسة سيقوم بتشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع وفحصه من كافة الجوانب تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن الجهاز يثمن المشاركة المجتمعية للمواطنين ودورهم الفعال في عمل الجهاز، لذا فإنه يهيب بالمواطنين المتضررين من ذلك القرار موافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات في هذا الشأن.
