أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن القوانين والقرارات التي يعمل بها الجهاز منذ الأربعينيات، وتؤدي لتعجيزه عن تأدية عمله. وأضافت الجرف، خلال حوارها مع الإعلامي "أسامة كمال" ببرنامج "القاهرة 360" على فضائية "القاهرة والناس" أن الجهاز يحمي عملية المنافسة، لافتة إلى أن هناك بعض الممارسات الاحتكارية التي لم ينص عليها القانون يتعامل معها أعضاء الجهاز بشكل ودي. وأوضحت الجرف، أن هناك قرارا جمهوريا بتعديل قانون المنافسة وإلزام أي مؤسسة بعرض قراراتها على جهاز حماية المنافسة أولا إذا كان فيه شك أنه يؤدي إلى احتكار منتجاتها المطلوبة. وذكرت، أن الجهاز طالب الإدارات التعليمية بعدم تحديد ملابس غير متوفرة بالأسواق، حتى لا يتم احتكار صناعتها، مضيفة إلى تلقى جهاز حماية المنافسة بلاغ من جهاز حماية المستهلك بزيادة أسعار كروت شحن الاتصالات، وأنه جار التعامل معها بالوسائل الرقابية الممنوحة للجهاز.