التعديلات الدستورية تجمعهم في حب مصر.. قيادات البرلمان و"الأعلى للإعلام" و"الأهرام" (التفاصيل)

وجه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، التحية لرجال الصحافة والإعلام، مؤكدًا على أن الصحافة هى السلطة الرابعة دائما وأبدًا وهى مؤثرة أكثر من أنها متأثرة ولها الاحترام لأن صوتها مسموعًا، على حد قوله.


جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى الذى تنظمه اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، في جلسة التي تشهد ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم عبد العال.


من جانبه، قال الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه كان لابد أن تخصص المادة الانتقالية على هذا النحو التشخصي الذى يمس رئيس الجمهورية القادم كنت افضل ان المادة الانتقالية تكون في صلب الدول وتعطي لكل رئيس جمهورية يستطيع ان يحقق انجازات، وكنت أفضل أن يتم تخصيص فترة خامسة لكل رئيس يحقق انجازات ليكون حافزًا لكل رئيس جمهورية ليعمل.


قال الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الاعلي للإعلام، أن التعديلات الدستورية المقدمة مقبوله عقلانية وعليها توافق وطني.
وأكد عبد العال، علي أن مد فترة الرئاسة إلي 6سنوات أمر طبيعي، مع عمل غرفة ثانية للبرلمان للتيح الفرصة للخبرات أن تتواجد والتي لا يحقق الانتخاب لها الهدف فى الوجود، مشيرا إلي أن أي حقوق للمرأة في مصر هو يدعمها حتي ولو بالكوتة قائلا:" مصر رهن التقدم بالوفاء بكافة حقوق المرأة".
وبشأن الهيئات القضائية والتعديلات بشأنها قال مكرم:"لا غبار فيها، وفرصةأكبر للاختيار وأكثر ديمقراطية".


وبشأن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والتى تتيح له الحق فى الترشح مجدد بعد انتهاء المدة الحالي قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد:" لو كانت تم صياغتها بشكل مختلف كانت أفضل من ذلك ".
من جانبه، طالب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، بتفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه، فعقب عليه ئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال قائلا : أنت تؤكد على أمر مؤكد فأنتم سلطة شعبية.


وأعلن "سلامة"، عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة مؤكدا أنها جزء عزيز من الوطن، ودعا إلى المساواة وفقا للقانون، وفي المادة 160 قال: أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ، مؤكدًا رفضه لما جاء في المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، وقال : أنا ضد هذا النص تماما مشيرا أن بها قدر كبير من التحايل، وفيما يخص 244 الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، دعا إلى أن يكون ذلك محددة بفترة مؤقتة، ولابد أن نرسخ فكرة الكفاءة أيا كان جنسهم أو دينهم لتأهيل المجتمع لقبول مثل هذه الأشياء.


واتفق مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، ويكون آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.

وبعد ذلك أوضح الدكتور على عبدالعال، قائلًا: "نائب رئيس الجمهورية عمره ما بيبقي رئيس جمهورية مؤقت ويحظر عليه الترشح في منصب رئيس الجمهورية".

















































تعديل الدستور (10)