النائب محمد فؤاد يطلق فيديو تعريفي بمشروع قانونه للأحوال الشخصية

أطلق الدكتور محمد فؤاد النائب البرلماني، فيديو تعريفي بمشروع قانونه للأحوال الشخصية، وتناول الفيديو أضرار الطلاق على الطفل والأسرة، ومشكلات القانون الحالي كالرؤية والنفقات وتخوفات بعض الأمهات من خطف أبنائهم.

جدير بالذكر أن الفيديو الذى أطلقه النائب البرلمانى، هو الول من نوعه الذى يُطلقه عضو بمجلس النواب، إذ يكتفي عادة الأعضاء بتقديم مقترح ورقي مكتوب بخط اليد أو الكمبيوتر وبدو رسوم توضيحية أو أي أرقام او احصائيات بل الاكتفاء بسرد فلسفة التعديل أو مشروع القانون الجديد المقترح والحصول على توقيعات من العدد القانونى للنواب وتقديمه للأمانة العامة لإدراجه في جدول الأعمال.

وذكر الفيديو، أنه تم تقديم مشروع قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية المكون من 100 مادة في أبريل 2017 لتفادي عوار القانون الحالي الذي مر عليه قرابة قرن من الزمان، ويتضمن القانون عدد من النقاط الهامة كالإستضافة للطرف الغير حاضن سواء الأب أو الأم، وإنشاء شرطة أسرية متخصصة لتنفيذ الأحكام والقضاء علي تخوفات بعض الأمهات من خطف أبنائهم، وكذلك إلزام الحاضن بإعادة الطفل بعد المدة المحددة التي سيقرها التشريع الجديد، كما أهتم بباقي أفراد الأسرة من الجدات والعمات والخالات وتمكينهم من رؤية الطفل خلال فترة الإستضافة.

ومن أهم الإيجابيات في مشروع القانون هو ضمان حق الأم الحاضنة في النفقات من خلال تحديد نسبة محددة من دخل الأب للأطفال وضمان عدم تلاعبه في دخله، وفرض عقوبة الحبس علي أي شخص يمتنع عن توثيق الطلاق حفاظا علي حقوق المرأة والطفل.

يذكر أن النائب محمد فؤاد أقام قرابة 30 حوارا مجتمعيا في معظم محافظات مصر، وأعلن مؤخرا عن سلسلة ندوات تحت عنوان «للسيدات فقط»، بحضور نخبة من القانونيين والقضاة والأخصائيين النفسيين بهدف تعريف الجميع بأهداف القانون وكسر المفاهيم المغلوطة.


وكان الدكتور أحمد عشماوي أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أكد على أن الفقه الشيعي فقه خاص بالمذهب الشيعي يخدم مبادئهم التي يسيرون عليها، فهم يضعون القاعدة أولا ثم يطوعون لها النصوص ما أستطاعوا، مشيرًا إلي أنه من أجل ذلك يلون أعناق النصوص ليا حتي يتمكنوا من إيجاد شرعية لمذهبهم ومن ثم لا يجوز الأخذ بمذهبهم لعدم سلامة النية في مبادئهم؛ كما أنهم يمسكون بظاهر النصوص وحرفية الكلمات تارة، وتارة أخرى بأحاديث موضوعة أو قراءات قرآنية شاذة لذا لا يجوز الإستناد إلى مذاهبهم سواء في قوانين الأحوال الشخصية أو غيرها.

كما شدد «عشماوي»، على أن المذاهب الفقهية الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة فيهم غنية عن أي مذهب آخر وإذا جاز لنا أن نأخذ شيئا من فقه الشيعة فلنأخذ كل ما ذهبوا إليه ومن بين ذلك جواز زواج المتعة؛ فليس من المعقول أن نأخذ ما يحلو ونترك ما لا يحلو.

يذكر أن الدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، قال في وقت سابق، إن المجلس أستند في مشروع قانونه للأحوال الشخصية الي بعض المذاهب الشيعية بهدف التيسير ولم شمل الأسرة والحفاظ عليها.