كيف توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الآلاف من فرص العمل

برهنت تجربة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات المصرية، على أهمية نشر ثقافة العمل الحر من أجل رفع معدلات احتواء معدلات البطالة بين المحافظات، وخاصة المحافظات الأولي بالتنمية بمحافظات الصعيد وسيناء.
وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر، واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويا، علما بأن الجهاز منذ نشأته يهدف إلى المساهمة فى استحداث آليات وبرامج تمويله تناسب كافة احتياجات هذا القطاع مع توفير حزمة من الخدمات غير المالية للتأكد من نجاح المشروعات الصغيرة واستمرارها ومساهمتها الفعالة فى تحقيق مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وتحدثت نيفين جامع عن دور الجهاز فى المرحلة المقبلة وهو التنسيق والتعاون مع كافة وزارات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة المهتمة بهذا القطاع بهدف تهيئة المناخ الملائم للنهوض بهذه المشروعات وتشجيع المواطنين والشباب على العمل الحر وريادة الأعمال ورفع مستوى خدمات الدولة المقدمة فى هذا الشأن، لافتة إلى أن عام 2019 سيشكل طفرة فى النهوض بهذه المشروعات فى مصر حيث من المتوقع أن يصدر قانون المشروعات الصغيرة للتكامل مع مجموعة من القوانين التى تساعد على تهيئة الأوضاع التشريعية لخلق بيئة مواتية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة.
وأكدت على اهتمام الجهاز بمشروعات الشباب التى تعتمد على أفكار جديدة ومبتكرة والعمل على تنفيذها من خلال دراسات جدوى تفصيلية، حتى نضمن نجاحها واستمرارها والاستفادة من القدرات الابتكارية للشباب المصرى.
وأضافت أن الجهاز يعمل وفقاً لإستراتيجية تقوم على محورين أساسيين، الأول هو دور تنسيقي بين جميع الهيئات والمبادرات والوزارات التي تعمل في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داخل مصر بغرض توفير الجهود وتعظيم المردود الناتج عن هذه الجهود.
والمحور الثاني هو دور تنفيذي حيث يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر خدمات مالية وغير مالية،" لافتة إلى أن الجهاز يعطى الخدمات غير المالية اهتماماً خاصاً من خلال توفير فرص التدريب والتطوير والدعم الفني التي تصل بالمستفيد إلى القدرة على إقامة مشروع.
ويعتمد جهاز تنمية المشروعات تمويلات خارجية من مؤسسات وجهات دولية، بغرض إعادة تمويلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء بشكل مباشر أو عن طريق الجمعيات الأهلية والبنوك، مشيرةً إلى أن الجهاز لا يحمل الموازنة العامة أية أعباء مالية.