فيرنكس دمياط.. بيع الوهم على حساب الدولة (التفاصيل الكاملة)

في قلب قلعة الأثاث العالمية على أرض مصرية «دمياط»، رفعت جمعية المصدريين المصريين شعار «تشجيع الصادرات المصرية للخارج من أجل دعم الاقتصاد الوطني»، ظاهر الأمر خير لكن باطنه يحمل «وبالا» على القلعة الكبيرة، التي تعمل الدولة في الوقت الحالي على إقامة أعمدتها مرة أخرى.
من أجل من؟ ولصالح من؟ أنشأ معرض «فيرنكس دمياط»، كبار التجار من صناع الآثاث يرونه خيرًا لو تكرر مرة أخرى، لكن صغار الصناع في المحافظة -التي باتت تعاني من سياسة الحيتان- يرونه شرًا لو تكرر، فالمعرض عرض ضمن محتوياته معروضات صينية وتركية الصنع، بعيدة كل البعد عن تشجيع المنتج المصري.
الأمر الذي استوقف وزيرة التضامن غادة والى، يوم افتتاح معرض «فيرنكس دمياط»، أمام أحد عارضي المنسوجات والسجاد، مدون عليها «صنع فى الصين»، الأمر الذي دفع والي إلى توجيه اللوم للعارض، واللجنة المنظمة، من وراءه بسؤال شديد الدلالة: «ده مش منتج مصري.. ينفع كده».
الدكتورة غادة والي

ليس صدفة أن تمر تلك المعروضات من يد اللجنة المنظمة، بل سمحت بذلك، لتضرب أهم مجالين تتميز فيهما الصناعة المصرية «الآثاث والمفروشات» في مقتل، وأين؟ في قلعة الآثاث، رغم تأكيد جمعية المصدرين المصريين برئاسة المهندس خالد الميقاتى، مرارا وتكرارا أن النهج دعم المنتج الوطني والترويج لتصديره فى الخارج من أجل إدخال عملة صعبة للبلاد، لكن ما حدث كان خلاف ذلك.
مخالفات معرض فيرنكس دمياط
المخالفات لم تنته عند هذا الحد، فلم يكن لصغار الصناع في دمياط مكان داخل المعرض، البعض يرى ذلك أخطاءً تنظيمية عادية، لكنها كارثية، بالنظر لتجارة قوامها صغارها، لكن الحيتان يسيطرون عليها، اشتروا مساحات كبيرة في المعرض الدولي المزعوم.
مصادر قريبة من اللجنة المنظمة للمعرض إكسبو لينك (EEA) –منظمة غير هادفة للربح تأسست في عام 1997- قالت إن المعرض شهدت مخالفات عدة، أبرزها إلى جانب التغافل عن صغار الصناع –وهو الاتجاه الذي تدعمه الدولة- عدم الدعاية الكافية للمعرض، واقتصر على لافتات ومنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، دون دعوة جهات معتمدة في الخارج.
اللجنة المنظمة لفرنكس دمياط

تضيف المصادر: «الحمد لله أن لم يأتي أجنب معتمدين ويروا فضيحة عرض المنتجات الصينية والتركية»، موضحة أن القائمة الذين تم دعوتهم، لم يكونوا ممن يشهد لهم بالجدية وحسن السمعة وضخامة الاستثمارات ليتم استقدامهم على حساب الدولة مثلما حدث.
لا يوجد تصريح من الجهات المعنية والمحافظة عارفة
لم يحصل المعرض على موافقة أي مؤسسة رسمية! ما قرأته صحيح، رئيس شعبة الآثاث بالغرفة التجارية بدمياط سلامة الحجر، قال إن معرض «فيرنكس دمياط» لم يكن للشعبة دخل في تنظيمه. يضيف في تصريحات ل«صوت الأمة»: إن كانت هناك مخالفات فتسأل عنها اللجنة المنظمة وليس الشعبة، موضحًا أنه كان هناك بعض المخالفات التنظيمية، وأن المعرض حقق عائدًا مقبول، ونتمنى أن يعاد مرة أخرى»، حسب قوله.
الأكثر صدمة أن جمعية المصدريين لم تحصل على موافقة المجلس التصديري للأثاث أو غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، وهما المعنيين بالموافقة على المشتريين، لأنهما الأجدر بتحديد الملائمة الفنية للمشترى وجديته بناء على قاعدة بيانات تمتلكها.
لكن المعرض يأتي فى إطار البروتوكول الموقع بين «إكسبولينك» ومحافظة دمياط وشركة مدينة دمياط للأثاث، لإقامة معرض متخصص يخدم المصانع والورش المتواجدة بدمياط واستقطاب أكبر وأشهر المشترين الدوليين بهدف النهوض بالصناعة الوطنية عالميا.
مصادر صوت الأمة قالت إنه تم فتح الباب أمام السلع الرديئة المنافسة للصناعات والمنتجات المصرية، فى المعرض المزعوم، وبالتالي سيشكل خطرًا على سمعة قطاع الأثاث عالميا، ويضع مجهودات وخطط واستثمارات الدولة والقطاع الخاص فى تسويقه عالمياً منذ 14 عاما.
محافظ دمياط

مخالف للقانون
بحسب النص القانوني رقم 323 لسنة 1956 : «فإنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مصرياً أو أجنبيًا أن يقيم فى مصر بغير ترخيص خاص من وزير التجارة، بإقامة معرض أو سوق فى الخارج أو الاشتراك فى أيهما أو الدعاية له بمعروضات مصرية»، وهو ما لم يتوفر في منفذ البيع –أقل ما يوصف به، فسجل التراخيص للمنظمين المنشور على موقع هيئة تنظيم المعارض يضم 7 شركات ليس من بينها جمعية المصدرين.
تحميل الموازنة
تضيف المصادر أن هيئة تنمية الصادرات تحملت أغلب تكاليف المعرض بالمخالفة لكافة القرارات واللوائح، التي تسمح فقط بدعم مثل هذا البرنامج لمعرض مخصص فقط للقاءات الثنائية B2B، أي معرض خاص لأصحاب الأعمال والمشتريين والتعاقدات الخاصة والتصدير، وليس معرض للجمهور أو منفذ بيع مباشر.
الأمر قد يتكرر أيضًا مع استقدام جمعية المصدريين مشترين أجانب فى نوفمبر القادم للمشاركة بمعرض IHS بدون الرجوع للمجلس التصديري والغرفة، واعتمدوا فى ذلك على نفس قائمة الأسماء التي استخدمها المجلس التصديري في استقدام بعثة المشتريين فى عامي 2016، و2017 وهو ما يضر بشدة بسمعة المجلس التصديري ومصر.